به گزارش
گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی که شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری در پاسخ به انتقادها و نگرانی ها از زیان سهامداران بانک ها به دلیل تبعات اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و توقف نمادشان سخن می گفت، تصریح کرد: درگذشته بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل خدمات و کارمزد فعالیت های بین المللی تامین می شد و این درآمدها نقش تاثیرگذاری بر صورت های مالی بانک ها ایفا می کرد به این ترتیب اگرشفاف شدن صورت های مالی به بسط و توسعه روابط بانک ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعا قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.
وی افزود: امروز یکی از مبانی تعیین قیمت سهام علاوه بر سودآوری، شفافیت و آینده آن صنعت است در نتیجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ایجاد شفافیت منتهی شود و درآمد بیشتری برای بانک ها به همراه آورد، قطعاً قیمت سهام آنها در بورس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در این برنامه همچنین روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس، با اشاره به نگرانی های سهامداران بانک ها و بازار سرمایه از روند بانک ها و بانک مرکزی در خصوص صورت ها و گزارش های مالی، افزود: نقدشوندگی یکی از مهمترین توقعاتی است که سرمایه گذاران در بورس تهران دارند یعنی آنها باید بتوانند هر زمان که مایل باشند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کرده و از بورس خارج شوند، اما امروز ابهام در مورد بانک ها به عنوان یکی از مهمترین صنایع بورسی به حداکثر و شرایط غیرقابل تحمل رسیده است یعنی از زمانی که این شرکت ها باید مجامع خود را برگزار می کردند تا به امروز ابهام و تردید در خصوص سهام بانک ها به وجود آمده و ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی که تکلیف سهام این گروه از شرکت ها مشخص نشود دست مدیران و سهامداران بسته خواهد ماند به عبارت دیگر آنها قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح نخواهند بود.
وی ادامه داد : بانک مرکزی تصمیم گرفته در خصوص انضباط بخشی به گزارش های مالی بانک ها از رویه های معمول دنیا استفاده کند و بازار سرمایه هم این انتظام بخشی را می پسندد اما نکته اینجاست که شرایط فعلی، بعضی از شرکت های بورسی را از سود به زیان رسانده است.
بورس منتظر قطعی شدن صورت های مالی است حسینی مقدم افزود : هم بازار سرمایه و هم سهامداران اقدام بانک مرکزی را می پسندند و بر این باور هستند که نظم بخشی وظیفه ذاتی نهاد ناظر است و بحثی در مورد آن وجود ندارد اما آن ها انتظار دارند با توجه به این که اطلاعات مبنای تصمیم گیری فعالان بورس قرار می گیرد ، اطلاعات در خصوص بانک ها هر چه سریع تر به قطعیت برسد و شرکت ها بیش از این در فضای پرابهام قرار نگیرند.
معاون ناشران شرکت بورس گفت: اگر در مجمعی به مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها تکلیف می شود که با بانک مرکزی رایزنی کنند تا به نتیجه برسند، فضایی مبهم به وجود می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا اصولا این صورت های مالی مورد تایید است آیا احتمال دارد که دوباره تغییر کنند.
در نهایت این که رایزنی هایی که بین برخی مدیران بانک ها و بانک مرکزی آغازشده به کجا رسیده و تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
او با تاکید بر این که بورس و سهامداران نظارت را وظیفه ذاتی بانک مرکزی می دانند یادآور شد: سوال ما در خصوص زمان قطعیت یافتن اطلاعات است. ما از بانک مرکزی و سایر نهادها در کشور انتظار داریم حساسیت های این بازار را درک کنند و در این مورد خاص بانک مرکزی منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. در شرایط فعلی امکان بازگشایی نماد بانک ها وجود ندارد چون ممکن است سهامداران دوباره متضرر شوند.
کمرئی در پاسخ به این پرسش ها تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باعث زیانده شدن بانک ها و سهامدارانشان نشده است. در دو سال گذشته بحث تهیه و شفافیت صورت های مالی بر اساس صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی با توجه به قانون پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی مطرح و از بهمن ماه سال گذشته قالب جدید صورت های مالی به بانک ها ابلاغ شد و هماهنگی های لازم در این خصوص به عمل آمد.
وی با بیان اینکه بانک هایی که گزارش دهی و صورت های مالی خود را با صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی تطبیق داده بودند مشکلی نداشته اند، افزود: این بانک ها مجامع خود را تقریبا در موعد مقرر برگزار کردند و اکنون بعضاً نمادشان در بازار سهام باز است اما از سوی دیگر تعدادی از بانک ها صورت های مالی خود را در مرحله اولیه به شکل دیگری ارائه کردند و در مراحل بعد، حسب رایزنی های صورت گرفته با سازمان حسابرسی، این صورت های مالی به مدل مورد نظر بانک مرکزی تغییر کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک و موسسات اعتباری ادامه داد: بانک مرکزی به استناد گزارش های سازمان حسابرسی و بعضاً مکاتبات انجام شده از سوی خود بانک ها درخصوص کیفیت سود و بحث ذخایر به اقداماتی دست زده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل گزارش سازمان حسابرسی و مکاتبات بعضی از بانک ها و بر اساس وظیفه ذاتی خود باید در مواردی از جمله شناسایی درآمدهای موهوم و کفایت ذخایر بانک ها در پوشش ریسک و تمیز دادن درآمدهای مشاء و غیرمشاء وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده گذاران رعایت شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مکاتباتی با بانک ها با موضوع کیفیت سود و بحث ذخایر انجام داد و برگزاری مجامع آنها را در صورت رعایت ابلاغیه مجاز دانست، گفت: بانک ها هم بعضا ًمجامع خود را برگزار کردند. بنابراین تا به این مرحله ما به وظیفه ذاتی خود عمل کرده ایم و پیشنهاد هم کرده ایم مجامع برگزار شوند و بعد از آن سهام بانک ها قیمت بخورند .
وی افزود : تاکید می کنم الزامات ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای اعمال در صورت های مالی بانک ها حداقلی است؛ یعنی اگر می خواستیم سختگیرانه عمل کنیم شاید وضعیت به گونه ای دیگر بود. ما این موضوع را به عنوان جریانی چندساله مدنظر قرار داده ایم و البته عمل به آن وظیفه ذاتی بانک مرکزی است.
ما مقصر نیستیم وی با بیان اینکه صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی موجب زیانده شدن بانک ها نشده اند چون استانداردها همان استانداردهای قبلی است و این صورت ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس وظیفه خود تلاش می کند درآمد حاصل شده از سوی بانک ها واقعیباشد. نکته دیگر این که ما با مطالبات غیرجاری مواجه هستیم و در این حوزه هم باید دستورالعمل مربوط به طبقه بندی ها رعایت شود . ضمن این که اگر بخواهیم این دستورالعمل به صورت کامل رعایت شود بانک ها بایستی به مراتب بیشتر از امروز در صورت های مالی خود اقدام به ذخیره گیری می کردند.
کمرئی در خصوص زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات بانک مرکزی با بانک ها گفت: به هر حال بانک مرکزی دیدگاه های خود را اعلام کرده و در مکاتبات با بانک ها برخی مسائل به اخذ مجوزهای لازم منوط شد، از جمله این موارد هم می توان به مطالبات بانک ها از دولت اشاره کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که اگر مراجع ذی صلاح این مطالبات را تایید کنند این بخش که رقم های قابل توجهی هم هستند می توانند در حساب درآمدهای بانک ها منظور شوند.
وی افزود: بخشنامه بانک مرکزی، دست بانک ها را در پیگیری از مراجع بازگذاشته و در این خصوص امیدواریم موضوعاتی همچون مطالبات از دولت، مدارک و تاییدیه های لازم اخذ شده و به بانک مرکزی ارسال شوند. در نتیجه ما هم منتظریم تلاش دوستان در مذاکره با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه به نتیجه برسد. تاریخ نهایی شدن آن هم به عنوان کارمند بانک مرکزی، در اختیار من نیست .
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی در خصوص خواست نماینده سهامداران برای بخشودگی جرایم بانکی سهامدارانی که تسهیلات خرید سهام دریافت کرده اند هم تصریح کرد: چنین معافیت و بخشودگی را نمی توان فعالیت اساسی برای رفع مشکل دانست. بانک ها از سال 59 مبالغ قابل توجهی در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده اند و بابت آن ها هنوز از دولت طلبکار هستند. این که بانک مرکزی تصمیم بگیرد و اعلام کند هر کسی اعتباری از بانک ها گرفته سهام خریده دیونش مورد بخشودگی قرار گیرد راه حلی درست و اساسی و بنیادین نیست.
وی شفافیت و تعیین صورت های مالی بانک ها بر اساس فرمت بانک مرکزی را راهی ناگزیربرای تقویت بانک ها در بازار داخلی و توسعه مبادلات جهانی توصیف کرد و افزود: درگذشته بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل خدمات و کارمزد بین المللی تامین می شد و این درآمدها نقش بسیار تاثیرگذاری در صورت های مالی بانک ها ایفاء می کرد به این ترتیب اگرشفاف شدن صورت های مالی به بسط و توسعه روابط بین المللی بانک ها منجر شود و در ادامه ، درآمدشان از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعاً قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت چون امروز یکی از مبانی تعیین قیمت سهام علاوه بر سودآوری ، شفافیت و آینده آن صنعت است در نتیجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ایجاد شفافیت منتهی شود و درآمد بیشتری برای بانک ها به همراه آورد قطعا قیمت سهام آن ها در بورس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/