به گزارش گروه بین الملل مانا، گزارشی با عنوان «فرصت های اقتصادی در بنادر آزاد» منتشر شد که خواستار ایجاد فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری در بنادر آزاد و در کشور بریتانیا با هدف رشد اقتصاد این کشور شد.
بر اساس این گزارش، بندر آزاد به منطقه ای اطلاق می شود که به لحاظ جغرافیایی داخل کشور و به لحاظ قانونی خارج از منطقۀ گمرکی کشور باشد. بر همین اساس، واردات، تولید و صادرات مجدد کالا از منطقۀ آزاد تجاری بدون آسیب رساندن به امور گمرکی و مداخله در امور مالیاتی امکان پذیر است.
مرکز مطالعات سیاسی بریتانیا با اشاره به عدم وجود منطقۀ آزاد تجاری در بریتانیا گفت: بنادر آزاد افزایش بازده تولیدی، ایجاد اشتغال منطقه ای و ارتقاء امور تجاری را به دنبال دارد. از سویی دیگر، بنادر آزاد فعالیت های اقتصادی را از طریق تحریک مسائل مالی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، رگولاتوری و کاهش مالیات حمایت می کند.
این گزارش در ادامه افزود: بریتانیا به عنوان تنها بازار مستقل اتحادیه اروپا بر سیاست های تجاری خود کنترلی ندارد و قادر به تعیین تعرفه ها (-ی گمرکی) و مدیریت آنها نیست. از این رو، «فرصت های اقتصادی بنادر آزاد» می تواند قدرت بریتانیا را در ساخت زیرساخت های بندری تقویت کند.
لازم به ذکر است، برخلاف بسیاری از کشورها که تنها یک بندر در آنها مسئول اصلی تامین مالیات است، بریتانیا تعداد زیادی بنادر موفق و بزرگ دارد که همه خصوصی هستند و مرکز خوشه های تولیدی در تجارت به شمار می روند.
گفتنی است حدود سه هزار و 500 منطقۀ آزاد تجاری در سطح جهان و 135 کشور وجود دارد که 66 میلیون نیرو در آنها فعالیت می کنند.