ناهمخوانی نرخ تامین مالی با نرخ تورم اعلام شده دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تامین مالی بنگاههای اقتصادی مشکل‌زا شده است، گفت: دولت نرخ تورم جاری کشور را ۸.۵ تا ۹ درصد به طور رسمی اعلام می‌کند در حالی که نرخ تامین مالی بنگاههای اقتصادی ۲۰ درصد است.
- چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 5:55
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، پورابراهیمی در نهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو) در مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما اظهار کرد: ما در حوزه برجام توانستیم تمام تعهدات خود را انجام دهیم و کشورهای آمریکا و اروپایی نیز باید اقدامات خود برای لغو تحریمها را انجام دهند.
وی با اشاره به اقدام اخیر سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌های ده سال علیه ایرا نافزود: اقدام ایالات متحده آمریکا برای تمدید تحریمها علیه ایران باعث نقض برجام است اما ایران در این خصوص مسیر اولیه خود را ادامه می‌دهد و هرگز متوقف نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در شرایط فعلی ظرفیتهای خوبی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و می‌تواند از این فرصت مناسب بهره گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به وضعیت صنعت مبلمان در کشور تصریح کرد: در خصوص این صنعت مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ظرفیتهای بالایی در این صنعت وجود دارد و می‌تواند باعث سطح بالای اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود.
وی افزود: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حجم زیادی از صنایع کشور به صنعت مبلمان وابسته است، گفت: هرچند تراز ما در این بخش منفی است اما ظرفیتهای مناسبی برای اصلاح این امر و حضور در بازارهای خلیج فارس، جنوب شرقی آسیا، عراق، پاکستان و ترکیه وجود دارد.
پورابرهیمی افزود: امروزه ترکیه با وجود اینکه خود صادرکننده مبلمان است ما توانستیم در این بازار حضور پیدا کنیم و می‌توانیم این مسیر را توسعه و استمرار دهیم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد اقتصادی کشور گفت: بسیاری از مشکلات فعلی و پیش‌روی صنعت کشور به مسائل داخلی برمی‌گردد و سهم مشکلات خارجی و تحریمها اندک است به طوری که در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با انجام اصلاحات جزئی در آنها می‌توانیم میزان اشتغال کشور را به راحتی افزایش دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از اولویت‌های ابتدایی مجلس به حساب می‌آید گفت: مجلس چند محور اساسی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داده است و براساس مطالعاتی که انجام شده است حوزه تامین مالی مهمترین مشکل فعلی بنگاههای اقتصادی به حساب می‌آید.
پورابراهیمی اضافه کرد: 80 درصد از واحدهای ما با مشکلات تامین مالی روبرو هستند و از مجلس از نظر قانون و مقررات آمادگی لازم برای همکاری با دولت در این خصوص دارد.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره لزوم به روز رسانی قانون بانکداری گفت: این قانون از سال 1362 تاکنون به روز نشده است و مجلس به حالت مستمر پیگیر تغییر آن بوده است اما عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته براساس لایحه‌ای که توسط دولت در این خصوص ارائه شده است فعالیتهایی در حال انجام است اما این لایحه نیز هنوز به جمع‌بندی نشده است.
پورابراهیمی در واکنش به لایحه دولت در خصوص پول ملی گفت: پول ملی در قالب لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و دیگر مفاد بانکداری در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: طرح اصلاح نظام بانکی از 3 ماه قبل توسط مجلس شروع شده است و جزئیات آن در دست بررسی است و امیدواریم که در مجلس دهم عملیاتی شود و قوانین و مقررات ظرف ماه‌های آینده نیز نهایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ تامین مالی وامهای بانکی هماهنگی لازم را با نرخ تورم اعلام شده دولت ندارد.
وی افزود: برمبنای اظهارات مقامات دولتی تورم موجود در جامعه 8.5 تا 9 درصد است و بر مبنای آن سایر نرخها باید به شکلی متناسب انتقال شود اکنون می‌بینیم که نرخ تامین مالی به صورت 20 درصدی انجام می‌شود.
پورابرهیمی در پایان گفت: وضعیت تامین مالی 20 درصدی بنگاههای اقتصادی برای فعالیت آنها مناسب نسبت و باید تجدید‌نظرهایی جدی در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام/