اکاذیب منتشر شده اخیر علیه قوه قضائیه، جفا به این قوه بود/ در دولت‌های مختلف، عزم جدی برای تأمین بودجه حتی به منظور رفع نیازهای ضروری قوه قضائیه وجود نداشته است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای قضایی استان یزد ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام ( ص)  و حضرت امام صادق (ع) با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا اظهار کرد: در رابطه با حساب سپرده قوه قضاییه مسئولین قوه پاسخ های لازم را دادند و همانطور که بیان شد؛ وجوه بلا تکلیف اعم از پول های بلا صاحب، مجهول المالک، صاحب اعراضی و بعضاً وجوه ناشی از فروش اموال حاصل از جرم که بخش عمده ای از آنها هم طبق شرع و قانون بعد از تعیین تکلیف نهایی در اختیار ولی فقیه است و با اذن معظم له و هماهنگی دستگاه های ذی ربط به نام قوه قضاییه و رئیس قوه به عنوان شخصیت حقوقی، نه حقیقی سپرده شد چون اصولاً این وجوه توسط بانک ها در قالب تسهیلات با عقود اسلامی به افراد پرداخت می شد از سود حاصل از آن در طول سنوات گذشته گره های بزرگی از قوه قضاییه گشوده شده که اعتبارات عمرانی و تملک دارایی به هیچ وجه پاسخگوی آنها نبود؛ به عنوان نمونه در استان کویری یزد در همین دو سال گذشته حدود 40 میلیارد ریال از این وجوه صرف احداث ساختمان دادگاه در بخش های بعضا دور افتاده و محروم و نیز احداث منزل سازمانی برای قضات در مناطق محروم شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد یادآور شد: در بخش مروست دادگاه در یک منزل سازمانی محقر مستقر بود و در بخش زارچ دادگاه در یک مدرسه مستقر شده بود که آموزش و پرورش و مردم محل به خاطر کمبود فضای آموزشی ، دائم پیگیر تخلیه آن بودند.

وی ابراز داشت : قاضی که با جان و مال و آبرو و ناموس مردم سرو کار دارد وقتی به مناطق محروم اعزام می شود حداقل نیاز او که باید تأمین شود سرپناه و منزل مسکونی هرچند کوچک و محقر است ،که با این وجوه از زمان کلنگ زنی تا افتتاح و بهره برداری فقط یک سال طول کشید و رضایت مندی مردم را به دنبال داشت .

حبیبی ادامه داد : در حالیکه پروژه هایی که از محل اعتبارات عمرانی دولت شروع شده مدتهاست به لحاظ عدم تخصیص اعتبار ، نیمه کاره رها مانده و پیمانکار  طلب کار است.

این مقام قضایی با بیان اینکه استقلال مالی قوه قضاییه ضرورتی است که در آن تردیدی نیست ، خاطر نشان کرد : قوه قضاییه رسالت تامین عدالت ، امنیت و آرامش جامعه را دارد و بنا به این رسالت خطیر باید برای مشکلات مالی و اعتباری آن و حفظ استقلال آن چاره اندیشی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد : اگر هر کس هر حرفی را که به نظرش رسید بگوید و به این آسانی به قوه ای که با جان و مال و ناموس مردم سرکار دارد تهمت بزند، باعث بی اعتمادی مردم، تضعیف قوه و هرج و مرج خواهد شد.

حبیبی گفت: عده ای آگاهانه و ناآگاهانه به قوه قضاییه تهمتهایی را وارد کردند که این مسئله یک جفای بزررگ به این قوه بود و اینگونه اقدامات موجبات بی اعتمادی مردم را به یک قوه حاکمیتی فراهم می سازد.

انتهای پیام/