سازمان بورس و توسعه ابزار معاملات در مسیر اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ شناسایی ابزارهای مالی اسلامی ، امکان سنجی ، طراحی و قیمت گذاری و اسیب شناسی روندهای گذشته و ایجاد رقابت مثبت و سازنده با بارهای پول و بیمه در چارچوب شفاف و مبتنی بر تقسیم کار بخشی از الویت بورس محسوب کمی شود.
خوشبختانه مدیریت جدید بورس در این زمینه تلاش های خوبی دارد.

بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت شرکت ها ، دولت ها و دیگر اشخاص تسهیل می کنند.
نهادهای مالی نقش مهمی در این عرصه دارند و البته همه این کارها را با ابزارهای مالی متنوع انجام می دهند.

شیوه صحیح تامین سرمایه های مالی لازم در یک اقتصاد منوط به جمع اوری و جذب و ساماندهی درست منابع مالی سرگردان و غیرمتشکل است و در ایران این نقش را بازار سرمایه یا بورس در کنار بانک و مشابه ان مانند صندوق های قرض الحسنه مردمی و دولتی ایفا می کند.

بازارهای مالی ، منابع پولی را از بازارهای دارای وجوه اضافی به بازارهای نیازمند به این منابع انتقال می دهند این انتقال هم با طراحی ابزار و استفاده از انها صورت می گیرد.

کارشناسان معتقدند هر بازار مالی به منظور تامین نیازهای خاص مشارکت کنندگان در ان بازار ایجاد می شود ، برخی مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت و تعدادی دیگر به سرمایه گذاری بلندمدت تمایل داشته باشند . برخی هم ریسک بالایی می پذیرند برخی ریسک گریز هستند و گاهی هم ریسک کمتری را قبول می کنند.

ابزارهای مالی شامل هر گونه روش قانونمند و معین برای تامین مالی نظام مند در فرایند کمک به سرمایه گذاری و تولید یک کالا یا خدمتی است که عمدتا بر منابع مالی مردمی و غیردولتی تکیه دارد.

چون دامنه های نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و صنعتی تقریبا نامحدود است به همین خاطر به دامنه گسترده ای از ابزارهای مالی نیاز داریم تا به تقاضاها پاسخ دهد.

سازمان بورس هم که در دوره رکود اقتصادی ایران تقریبا دوره غیررکودی را از لحاظ گردش نقدینگی و حجم معاملات و دیگر شاخص ها داشته است ، در دوره جدید مدیریت تلاش می کند ابزارهای جدید را متناسب با اقتصاد اسلامی - ایرانی توسعه دهد.

1) اهمیت طراحی ابزار مالی اسلامی و ایرانی


معمولا گفته می شود کشورهای در حال توسعه به این دلیل توسعه نیافته اند که همیشه به فکر طراحی ابزار اقتصادی و مالی متنوع و البته مبتنی بر قانون و مقررات سرزمین خود هستند.

حدود 60 سال برنامه ریزی علمی و انباشت تجارب مختلف در اقتصاد ایران کافی است تا فرایندهای وسیله و هدف و ابزارهای اقتصادی و مالی و سیاستی ، کالبدشکافی و نوسازی شود.

برنامه ریزان باید عادت کنند همیشه با توجه به ابزارهای نوین و دیرین ، سیاست های ارمانی را تدوین کنند تا نقشه راه توسعه خدمات و تولید هموارتر شود.
از طرف دیگر هر سرزمین به نوعی از دانش و نظام طراحی ابزار مالی نیاز دارد که بتواند به پرسش های تاریخی توسعه نیافتگی ان پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارائه کند که توسل به انها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد می گویند که در ایران باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد.

طراحی ابزار مالی اسلامی باید دانش کاربردی و اختصاصی سرزمینی را تولید کند و با بومی کردن روش های تامین مالی به تحقق توسعه ایرانی اسلامی امیدوار باشد.

منظور از بومی کردن طراحی ابزار مالی اسلامی این است که نظام اقتصادی کشور با تکیه بر همه داشته های دینی و اسلامی و بشری در عرصه علوم اقتصادی و مدیریتی تبیین و استخراج شود به طوری که به نیازهای بومی و ملی و ایران اسلامی کمک کند و کیفیت و کمیت تولید ثروت را تضمین کند.

اما نظام سرمایه داری به این مهم کمک نمی کند همانطورکه تاکنون هم به این نتیجه رسیده ایم چون این نظام اقتصادی بر نرخ بهره و سود پول تاکید دارد که هویت ربوی بودن ان را نشان می دهد و در جوامع اسلامی کاربردی ندارد و ناهنجاری مالی و اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود و رباخواری و ربا سازی به حکم قران کریم به معنی جنگیدن با خداست.

از طرف دیگر قران کریم هم "تبیانا لکل شی " است و برای هر نیاز فردی و اجتماعی دستور کار دارد وهمه راه حل های اسلامی و انسانی در ان نهفته است که البته باید کشف و اشکارسازی و اعمال شود.

اقتصاد ایران هم با انبوه فرصت های تولید ثروت سالم همراه است که باید فعال شود.

2) ضرورت طراحی ابزارهای مالی جدید

اما چرا ایران اسلامی با این همه منابع زیرزمینی و روزمینی و انسانی اعم از تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر عقب مانده است و هنوز نمی تواند به نیازهای هفتاد میلیون نفر جمعیت در بازارهای کار ، پول، سرمایه، و کالا به طور کامل پاسخ دهد؟

این در حالی است که همسنجی اقتصاد ایران با کشورهای منطقه و جهانی و اروپایی نشان می دهد به راحتی می توان این نیازها را تا چند برابر افزونتر هم تامین کرد.

یکی از اصلی ترین علت این است که ایران ، منابع اقتصادی دارد اما دانش طراحی ابزار مالی متناسب با ان توسعه نیافته است و در حالی که منابع مالی و پس انداز مردمی وجود دارد اما جذب طرح های تولیدی و سرمایه گذاری نمی شود و رشد قارچ گونه تعاونی های مالی و اعتباری و صندوق های خانوادگی و خیابانی و ایلی (صندوق های میان اعضای یک طایفه) و همسایه ای از نمونه های ان است و همزمان برخی طرح های مهم اقتصادی معطل منابع مالی مانده است در حالی که سیاست های های کلی اصل 44 قانون اساسی هم مسیر قانونی را برای تحقق این اهداف و حل این مسایل فراهم کرده است.
بورس هم هموارترین مسیر برای تحقق این اهداف است.

واحدهای تولیدی تسهیل دسترسی به منابع مالی را نیاز نخست بیان می کنند و ساماندهی نرخ سود و هزینه تأمین مالی ، خواسته بعدی آنهاست که شبکه بانکی هنوز نتوانسته است پاسخ کم هزینه یا اسان به انها بدهد.

بانک محوری سبب شده است حرکت سرعت تأمین گردش سرمایه واحدهای تولیدی کاهش یابد که باید ایم سرعت با رونق بازار سرمایه و بورس بیشتر شود و توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی ان یک راهکار معجزه آفرین خواهد بود.

اقتصاد ایران به این علت نسبت به جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی خود عقب مانده است که دانش طراحی ابزار مالی و اقتصادی شایسته این استعدادها را به میزان کافی ندارد و تکیه به تئوریهایی که عمدتا ویژه غیر ایران است و بخشی از انها هم باطل شده است نمی تواند ما را به مقصد برساند.

دانش طراحی ابزار مالی اسلامی و ایرانی مورد نیاز در ایران شامل ترکیب بهینه ای از دانش اقتصادی روز دنیا ، شناخت ابزار و روش های همه اقتصادهای موفق و ناموفق دنیا ، تعریف رابطه سازنده با دانش مدیریت روز دنیا ، دوری از تخریب و تکفیر دانش دیگران و در نهایت تولید دانش کاربردی این نظام مالی در ایران است.
اما در بانک که فقط نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی محدود استفاده می شود در حالیکه نیاز طرح های عمرانی و توسعه ای در کشور از ساخت جاده و فرودگاه تا اجرای طرح های عمرانی روستایی و طرح های عمرانی شهری و گردشگری به راحتی با جذب منابع مالی مردمی امکان پذیر است اما ابزار اسلامی و ایرانی هنوز به طور کامل توسعه نیافته است.

مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار در این عرصه نقش مهمی دارد و تدوین و طراحی نظام مالی گسترده برای توسعه ایران اسلامی نیاز است
در طراحی الگوها و ابزارهای مالی برای اقتصاد ایران ، این موارد مهم است : الف) اجازه معاملات بین افراد و حلال بودن بیع و کسب و کار وسود ناشی از این داد و ستد و ب ) تحریم ربا و اضافه پرداختی به قراردادهای وام و رعایت اصل دوری از ظلم به وام دهنده و وام گیرنده و دو طرف استفاده کننده از ابزار مالی.
اصول پایه نظام مالیه اسلامی شامل حذف ربا ، شرکت در ریسک ، مبتنی بر دارایی ، پول به عنوان سرمایه بالقوه ، منع رفتار مبتنی بر حدس و گمان، مقدس بودن عقود و حفاظت از حقوق مالکیت است.

البته ابزار مالی اسلامی در شبکه بانکی و بورس وچود دارد اما تنوع ان به حداکثر 25 مورد می رسد و باید به صدها ابزار اصلی و مشتقه (تابع و برگرفته از قراردادهای اصلی) برسیم به طوری که همه دارندگان منابع مالی از یکصد تومان یا صدها میلیون تومان هم اختیار و امکان معامله را از درون خانه داشته باشند.
تقاضا برای ورود مذهب اسلام به بازارهای مالی جهان رو به افزایش است و البته غربیها و شرقی ها به عنوان روش به ابزار های مالی اسلامی نگاه می کنند و نگاه شرعی ندارد ند اما مسلمانان رویکرد بیشتری به بازارهای مبتنی بر شریعت و افزایش تقاضا برای ورود به این بازارها از خود نشان می دهند و در ایران هم رویکرد دوم و دیگری نداریم.

تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت در بهترین حالت ، از محل پس اندزاهای مردمی و بخش خصوصی از طریق بوری اوراق بهادار محقق می شود تا منابع مالی راکد در خدمت تولید قرار گیرد و به سرمایه گذاری مولد تبدیل شود.

 

بازار سرمایه و سهام نیز برای تحقق این هدف نیازمند گسترش تنوع ابزارهای مالی است.

ایجاد تنوع ابزار به کارامدتر شدن بازار سرمایه و تخصیص بهینه منابع می انجامد و امکان مشارکت طیف وسیعی از مردم را با درجات مختلف از ریسک پذیری فراهم می کند.

نوآوری در طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی می تواند حجم و ارزش بازار بورس را افزایش دهد و سودهای مناسبی را عاید سرمایه گذاران کند.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که وظیفه آن بررسی ابزارها از نظر فقه شیعه و مبتنی بر قوانین اسلامی است با بهره گیری از متخصصان مالی - اسلامی ابزارهای متفاوتی را بر اساس این اصول ، پذیرش می کند.
اگر تنوع ابزارهای مالی و پولی در بورس فزایش یابد در کاهش قیمت تمام شده خدمات مالی نیز موفق تر خواهد چون رقابت ها بیشتر می شود و قیمت ها کاهش می یابد.
سیستم اسلامی یک نظام عادلانه است و روابط میان نهادهای اقتصادی را منصفانه تعریف می کند و راهبرد برنده - برنده دارد. رابطه میان تامین کنندگان و استفاده کنندگان از سرمایه بر مبنای همکاری و تقسیم عادلانه ریسک و بازده است.

3)ابزار اختیار معامله

معاملات اختیار معامله (آپشن) هفته اینده میهمان تازه بازار سرمایه و بورس های کشور می شود.

راه اندازی بازار مشتقه همیشه از آرزوهای بازار سرمایه بوده اما با وجود تجربه معاملات آتی سکه، در بورس های سهامی این معاملات به دلیل برخی مشکلات تاکنون عملیاتی نشده است.

خیلی از بورس های دنیا که هم اکنون بازار مشتقه توسعه یافته دارند در گام اول با فیوچرز (آتی) شروع کردند و بعد بازار آپشن (اختیار معامله) را راه اندازی کردند.

با توجه به تأکیدات ریاست سازمان بورس برای راه اندازی ابزارهای نوین مالی به نظر می رسد همه فعالان بازار سرمایه از کارگزاران تا سرمایه گذاران و نهادهای مالی از آپشن به عنوان یک فرصت و سرمایه گذاری جدید استقبال خواهند کرد.

 

فعالیت رسمی آپشن سکه از  فردا  یکشنبه اغاز خواهد شد.
براساس معاملات اختیار خرید، شخص از این اختیار برخوردار است که یک دارایی را براساس موعد سررسید در آینده به قیمتی که امروز تعیین شده است ، بخرد یا منصرف شود.

به‌طور مثال، فردی می‌تواند از اختیار خرید یک سکه طلا برای تحویل در دی‌ماه به قیمت یک میلیون و 150هزار تومان برخوردار شود یا اینکه از خرید آن در موعد سررسید صرف‌نظر کند.

در بازار آتی ( فیوچرز) هر دو طرف خریدار و فروشنده متعهد به انجام معامله در موعد سررسید هستند، اما در اختیار خرید چنانچه قیمت‌ها در بازار نقدی سکه بالاتر از نرخ قرارداد اختیار خرید بود، اقدام به خریداری می کند و در غیر این‌صورت از این اختیار استفاده نمی‌شود.

منفعت یا سود سرمایه‌گذار در سررسید قرارداد اختیار معامله، محقق می‌شود.

کاربرد اصلی اوراق اختیار و تفاوت اصلی آن با قرارداد آتی (فیوچرز)، در این است که برخی می توانند در سمت اختیار و برخی در سمت تعهد قرار بگیرند. یعنی کسانی که می توانند سمت اختیار قرار بگیرند از یک طرف ریسک تعهدات ندارند و از یک طرف از اختیار معامله می توانند برای پوشش ریسک خودشان استفاده کنند.

دستور العمل اولیه اوراق اختیار سهام 1390 و اختیار معامله در بورس کالا 1392 تصویب شد، اما به دلیل مشکلاتی که از لحاظ بسترهای مقرراتی وجود داشت این موضوع به تعویق افتاد.

اما دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ، تأکیدات جدی برای راه اندازی اوراق اختیار معامله داشت و دستورالعمل اختیار معامله سهام در بورس و فرابورس و همچنین دستور العمل اختیار معامله در بورس کالا تصویب شد.

در مرحله نخست قرار است فقط اختیار خرید در بورس، فرابورس و بورس کالا فعال شود و در بورس و فرابورس قرار است در سمت فروش فقط سهامدار عمده و صندوق های سرمایه گذاری با وثیقه کردن سهامشان قرار بگیرند اما این محدودیت در بورس کالا وجود ندارد و هر کسی می تواند در سمت فروش قرار بگیرد.
در بورس و فرابورس قرار است سهام با چند قیمت پایه، چند قیمت اعمال با سررسید کوتاه مدت فعلاً 2 ماهه وجود داشته باشد اما در بورس کالا فقط روی سکه وجود دارد در حالیکه در دستورالعمل فیوچرز سکه هم دیده شده است.

البته گفته می شود محدودیت های معاملات آپشن بورس و فرابورس یعنی اینکه فقط اختیار خرید وجود دارد و اینکه افراد خاصی می توانند در سمت فروش اختیار خرید سهام قرار بگیرند کاملاً موقتی است و در اینده هم اختیار خرید هم اختیار فروش به طور همزمان عملیاتی می شود و حتی همه بتوانند سمت فروش قرار بگیرند.

معاملات این بازار جزو ابزارهای نوین معاملاتی است و از مالیات معاف است ، بحث کارمزدها از دیگر مباحث توسعه ای این بازار است که برای تسهیل و تسریع توسعه این بازار، کارمزد همه ارکان بورس، فرابورس، بورس کالا، سپرده گذاری، مدیریت فناوری و خود سازمان برابر صفر قرار داده شده است تا بتواند به این بازار کمک کند بنابراین فقط کارمزد کارگزاریها دریافت می شود. البته کارمزد کارگزار مثل فیوچرز سهام و سکه است.

خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیش رو در زمینه استقرار و توسعه بازار بورس با استفاده از ابزارهای اسلامی است و همه محصولات این بازار مبتنی بر شریعت اسلامی ارائه می شود.

برخی کشورها فقط بورس ابزارهای غیر اسلامی را دارند و در برخی کشورها نیز بورس دوگانه مبتنی بر ابزارهای اسلامی و غیراسلامی دیده می شود.
در این کشورها مسلمانان از ابزارهای اسلامی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.

در ایران همه ابزارها و محصولات بورس ابتدا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی می شود و در صورت تأیید و انطباق با اصول شرع و همچنین قانون اساسی استفاده می شود و ابزارهای شبکه بانکی هم مبتنی بر عقود اسلامی است.

جمهوری اسلامی ایران مرکز توسعه بازارهای سرمایه اسلامی است و بیشتر کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی خواهان استفاده از تجارب کشورمان هستند.

باید متناسب با توسعه دامنه و وسعت فعالیت در بورس تلاش کنیم ابزارهای جدیدی منطبق با اصول شرع اسلام شکل بگیرد و خوشبختانه این روند رو به رشد است.

استفاده از ابزارهای اسلامی سبب شده است بورس ایران روند رو به رشد پایداری داشته باشد و خطر احتمال حبابی بودن شاخص ها نیز معمولاً وجود ندارد یا خیلی کم است.

امروز باید دولت برای هر طرح عمرانی و عمومی بتواند سهام ان را در بازار منتشر یا اوراق مشارکت توزیع کند اما ایا به این توان رسیده است؟ جواب منفی است چون ابزارهای مالی لازم را طراحی نکرده است و باید همچنان در مسیر توسعه ابزارها حرکت کنیم.

باید دامنه تنوع ابزراهای مالی بیشتر شود و متناسب با همه نیازهای مالی و عمرانی و حتی بیشتر از ظرفیت های اقتصادی کشور و برنامه های توسعه هم ابزار مالی اسلامی طراحی کنیم.

افزایش تولید ملی - توسعه صادرات غیرنفتی - جذب سرمایه گذار و نگرش صحیح مدیریتی را از اولویت های تحقق شاخص های اقتصاد کلان است و با تنوع بخشی به ابزارهای مالی عادلانه ، شفاف و روشن می تواند به تحقق این اهداف کمک کند.

تلاش دولت تقویت پایه های اقتصادی و هدایت نقدینگی جامعه به سوی فعالیت های تولیدی باید باشد و در بسته خروج از رکود هم بر نقش بورس تاکید شده است.

اتکا به تولید داخلی علاوه بر کاهش نرخ بیکاری و خنثی کردن تحریم ها- در کاهش تبعات منفی اجتماعی ناشی از بیکاری نیز نقش موثری ایفا می کند اما باید تولید را با منابع مردم و برای مردم ساماندهی کنیم.

کارشناسان معتقدند مشکل عمده واحدهای تولیدی تامین منابع مالی است و در حال حاضر هم بخش عمده منابع مالی در ایران از طریق بانک ها تامین می شود و تولیدکنندگان در مسیر استفاده از تسهیلات بانکی با مشکلاتی روبرو می شوند و باید همه بازارهای مالی در اقتصادی ایران تقویت شود.

یادداشت : اسماعیل محمدی