رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه : اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شود باید سالانه 734 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.
- یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 16:9
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دولت درباره لایحه برنامه ششم توسعه کشور گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۷۳۴ هزار میلیارد تومان است و اگر این موضوع اجرایی نشود به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی دست نمی‌یابیم.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 28 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در مجلس قبل 199 قانون به تأیید و تصویب نمایندگان رسید. در این مجلس نیز پیش‌بینی می‌شود در همین حد مجلس قانون مصوب کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: شاید از مجموع قوانین مصوب یک الی 2 موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار باشد که یکی از آنها همین موضوع لایحه برنامه ششم توسعه کشور است که قرار است نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند و این تصمیم گیری برای 5 سال آینده خواهد بود و قوه مجریه مسئولیت اجرای آن را دارد بنابراین اگر تصمیم درستی اتخاذ شود باعث رشد کشور می‌شود و اگر واقع‌بینانه نباشد مردم زیان می‌بینند.
نوبخت در این رابطه افزود: اگر لایحه‌ای بر اساس تصمیم‌گیری اشتباه مصوب شود نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در رقابت‌های منطقه‌ای از لحاظ جایگاه اقتصادی در رده مطلوب مطابق با سند چشم‌انداز قرار بگیرد.
وی با تشکر از زحمات نمایندگان در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس قانون باید اهداف دوره اجرای برنامه تعیین شود و همچنین اولویت‌ها مشخص شود که برای اجرای این مهم باید احکام از مجلس مطالبه شود، طی یک جدول اهداف مورد نظر برای توسعه کشور مشخص شده و در صورتی که توسعه حرکتی از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب تلقی شد باید بیانگر این باشد تا چه میزان اقتصاد رشد می‌کند.
نوبخت افزود: رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط سالانه بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و در لایحه برنامه از سوی دولت 30 سند پشتیبان همراه با پیوست‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی مد نظر در نظر گرفته شده است.
وی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 734 هزار میلیارد تومان است و اگر این موضوع اجرایی نشود به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی دست نمی‌یابیم.
نوبخت با بیان اینکه باید به اهداف کمی توجه شود، افزود: آقای حاج‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت که 680 هزار میلیارد تومان برای دستیابی به رشد اقتصادی مد نظر لازم است.
وی ادامه داد: باید میزان مشارکت سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی توسط شرکت‌های دولتی، دولت، صندوق توسعه ملی، بانک‌های خارجی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود.
وی افزود: با مدل‌های اقتصادسنجی محاسباتی انجام گرفت و 87 هزار ساعت کاری برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه انجام شد و لایحه به مجلس تقدیم شد و مجلس از مردادماه سال جاری بررسی این لایحه با لحاظ پیشنهادات نمایندگان را آغاز کرد و این کار حدود 4 ماه به طول انجامید.
نوبخت گفت: آنچه دولت در قالب لایحه برنامه تقدیم مجلس کرد 34 الی 35 ماده داشت اما در کمیسیون تلفیق تعداد این مواد به 144 ماده افزایش یافت.
سخنگوی دولت ادامه داد: در بررسی احکام تکراری نیز بنا بر این بود که احکام تکراری برنامه یک جا به تصویب مجلس برسد و برنامه همراه با مواد تکراری نباشد و دولت در آن موضوع نیز 50 ماده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال کرد و 70 ماده به آن 50 ماده اضافه شد، همان اضافاتی که برخی از آن موارد باعث شد امروز در شروع به کار مجلس نمایندگان مصوبات ارجاع شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کنند.
نوبخت ادامه داد: پیشنهاداتی که در رابطه با برنامه ششم مطرح شده است در صورت اینکه به رشد اقتصادی 8 درصدی کمک کند مطلوب است به دلیل اینکه ممکن است در لایحه تقدیمی بخشی مغفول مانده باشد اما برخی از احکام برای اجرایی شدن با موانعی روبرو هستند و این موضوع به کمیسیون تلفیق گفته شد که اگر مصوبه باقی بماند از قابلیت اجرا برخوردار نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت امسال لایحه بودجه را در 14 آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و همراه آن گزارش عملکردی نیز ارائه کرد، دولت خود را موظف می‌داند تصمیمات نمایندگان مجلس را اجرا کند و آنجا که شما بگویید اصلاح کنید، اصلاحات لازم در برنامه انجام می‌شود و اگر برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی دستور به حذف ماده‌ای را بدهید دولت آن را لحاظ خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: یکی از مسائل این است که بعضی از مواد لایحه برنامه ششم با اصول 57 و 126 قانون اساسی مغایرت دارد.برخی از مواد نیز تراز منابع مالی را تغییر می دهد اگر تکالیف اضافه می شود در قبال آنها باید اصلاحاتی در جداول صورت بگیرد ولی در حال حاضر مواردی را داریم که تعادل را بر هم می زند.
نوبخت بیان کرد: در برنامه ششم توسعه مصوب کمیسیون تلفیق مقرر شده که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 4 درصد افزایش یابد همچنین بهره وری نیز دو برابر شود. همچنین مغایرت هایی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این برنامه دیده می شود. مگر قرار نیست هزینه های جاری را بکاهیم ولی شاهد هستیم که هزینه ها اضافه شده مگردر اقتصاد مقاومتی هدف کمترهزینه کردن نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد: نه تنها منابع ما اضافه نشده بلکه در برنامه هزینه ها نیز افزوده شده است که این موضوع خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و انتظار داریم که این موارد اصلاح شود.
وی افزود: در برنامه ششم به دنبال این هستیم که حداقل 5 مشکل اساسی کشور حل شود برای مثال مسائلی مانند محیط زیست، آب، فاضلاب همچنین حمل و نقل ریلی و توجه کافی به اشتغال گردشگری به علاوه افزایش و بهبود فاصله دهک ها را باید در دستور کار قرار داد.
نوبخت متذکر شد: در گزارش کمیسیون تلفیق چقدر به این اولویت ها پرداخته شد. مصوبه این کمیسیون نقصی که دارد این است که به همه چیز اولویت داده است وقتی اولویت های زیادی مشخص شود به این معناست که هیچ چیز اولویت ندارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظر من پیش از شروع جلسه این بود که باید کلیات برنامه ششم رد شود و جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شود که آیین نامه این اجازه رانمی دهد و باید دولت یک برنامه بیاورد و مجددا کمیسیون تلفیقی تشکیل و همه این موارد طی شود.
وی افزود: اما این مصوبه اگر به همین ترتیب به تصویب برسد محقق نمی شود از هیأت رئیسه تقاضا دارم که اقدامی انجام دهد که یک مصوبه اجرایی از مجلس ابلاغ شود. اگر آقای دکتر لاریجانی این امکان برای هیأت رئیسه وجود دارد که بعد از تصویب کلیات بتوانیم مواردی که مشخص شده است و قابلیت اجرا ندارد در کمیسیون اصلاح شوند.
سخنگوی دولت با اشاره به قبول این پیشنهاد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از اینکه پیشنهاد ما مبنی بر اینکه موادی که بار مالی دارد و تکالیفی به دولت وارد می کند با همکاری نمایندگان مجلس اصلاح شود کمال تشکر را دارم و همه نمایندگان نیز با اینکه یک برنامه قابل اجرا را در دست داشته باشیم قطعا استقبال خواهند کرد.
وی افزود: من از نظری که صبح به نمایندگان گفتم مبنی بر اینکه دولت با این مصوبه کمیسیون تلفیق موافق است نظرم را تغییر می دهم و از هیأت رئیسه و رئیس مجلس به دلیل پذیرش پیشنهاد ما تشکر می کنم و با توجه به قبول این پیشنهاد از نمایندگان مجلس می خواهم که به این کلیات رای مثبت بدهند.