افزایش سالانه دو واحد درصد به سهم صندوق توسعه ملی

نمایندگان مجلس مصوب کردند که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ،سی درصد و سالانه حداقل دو واحد درصد اضافه شود.
  • سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 18:18
افزایش سالانه دو واحد درصد به سهم صندوق توسعه ملی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز سه شنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم با بند یک ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

در بند یک این ماده آمده است : به‌ منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت، لوایح بودجه سالانه در چهارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس قسمت الف بند 2 ماده 7 این لایحه را با 142 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه مورد اصلاح قرار دادند.

در بخش الف بند 2 ماده 7 این لایحه آمده است : سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (30%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
 
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5،14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت را که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

همچنین نمایندگان بخش دیگری از قسمت الف بند 2 ماده این لایحه را نیز با 137 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه مورد اصلاح قرار دادند.

در این اصلاحیه آمده است که چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 کمتر از 830 هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهد زا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجراء می شوند اختصاص می یابد.

گفتنی است نمایندگان مجلس با اصلاح قسمت ب بند 2 ماده 7 این لایحه نیز با 140 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این اصلاحیه آمده است که سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره(4) این قانون تعیین می‌شود. جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا 15% درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

ثبت نظر

ارسال