به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرامروز (شنبه، 4 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور با ماده 23 این لایحه با 148 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن برای تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی، داخلی و خارجی تمام طرح های دستگاه های اجرایی که از طریق فاینانس اجرایی می شود باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند.
در ماده 23 این لایحه آمده است که به منظور اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391.05.01» باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.