افزایش مالیات برتولیدکنندگان فشار مضاعف وارد می کند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: افزایش مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان را با فشار مضاعف روبرو کرده است.
- یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 1:26
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدرضا مرتضوی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در چهار سال گذشته به طور میانگین 20 درصد بر مالیات واحدهای تولیدی کشور اضافه شده است.
وی گفت: تولیدکنندگان در سال های 91 و 92 با 18 درصد، در سال 93 سی و دو درصد و در سال 94 با 23 درصد افزایش نرخ مالیات مواجه شده اند.
مرتضوی افزود: این در حالی است که شرکت های دولتی در سال 91 با منفی شش درصد و در سال 92 با منفی 14 درصد کاهش نرخ مالیات مواجه بودند و در سال 94 تنها سه درصد بر مالیات آنها افزوده شد.
وی گفت: در سال 91 تولیدکنندگان پنج برابر صنوف مالیات پرداخت کردند.
مرتضوی افزود: این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی در سال 91 چهار درصد، در سال 92 سی و دو درصد، در سال 93 ده درصد و در سال 94 پانزده درصد افزایش یافته است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: بخش هایی از اقتصاد مالیات نمی دهند و بخش هایی از اقتصاد که شناسنامه دار هستند زیر فشار بیشتر برای پرداخت مالیات هستند و این عادلانه نیست و تولیدکنندگان به این مسئله معترضند.
وی افزود: بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده را باید صنوف با صندوق های هوشمند پرداخت کنند اما چون چنین ساختاری در بین صنوف وجود ندارد تولیدکنندگان هفت درصد از منابعی را که با سختی بسیار فراهم می کنند تا از آن برای گردش مالی شان استفاده کنند به عنوان مالیات پرداخت می نمایند.
مرتضوی گفت: هرچه در 30 سال گذشته به حقوق کارگران اضافه شده به عناوین مختلف دو برابر آن مبلغ از آنان گرفته شده است.
وی افزود: برای افزایش بهره وری در کشور باید کار کردن برای تولیدکنندگان ساده و روان باشد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از دریافت جریمه دیرکرد مالیاتی از تولیدکنندگان گفت: در شرایطی که رکود حاکم است آیا باید تأمین اجتماعی از کارفرما 20 درصد جریمه دیرکرد بگیرد و آن را به حساب خزانه وارد کند؟
مرتضوی افزود: در شورای گفتگو گاه برخی مشکلات آنقدر گفته می شود که قبحش شکسته می شود.
وی گفت: وضعیت شورای گفتگو نسبت به سه سال پیش بهتر شده است اما بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی خودشان را موظف به اجرای مصوبات و توصیه های این شورا نمی دانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی و خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی باید از روش های جایگزینی استفاده کرد که یکی از آنها افزایش مالیات است.
علی یزدانی افزود: افزایش مالیات برای شناسایی مؤدیانی است که فرار مالیاتی دارند و در قانون مالیات ها طوری برنامه ریزی شده که به بخش تولید فشار وارد نشود.
وی گفت: در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی در حال واگذاری هستند و بودجه آنها روند کاهش دارد و بر اساس این سیاست ها مالیات آنها هم کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأیید فشار بر تولیدکنندگان در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده افزود: در اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده این موضوع در نظر گرفته شده است.
یزدانی تصریح کرد: تنها راه فشار بر این تولیدکنندگان تسریع در اجرای طرح صندوق های هوشمند فروش در صنوف است.
وی گفت: موضوع بهره وری در کشور مغفول مانده است و اگر همه بنگاه های تولیدی به آن توجه کنند شاهد کاهش قیمت تمام شده در تولید خواهیم بود.
یزدانی افزود: جرایمی که سازمان تأمین اجتماعی از دیرکرد پرداخت مالیات از تولیدکنندگان می گیرد اگرچه بر اساس قانون است اما به معنای جریمه واحدهای تولیدی است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این برنامه گفت: شورای گفتگو برای رساندن صدای تولیدکنندگان به دولت تشکیل شده است.
آرمان خالقی افزود: اگرچه قدرت خرید مردم افزایش نیافته است اما راه های صادرات باز شده و تولیدکنندگان می توانند افزایش تولید داشته باشند.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی همچنان توافقی مالیات پرداخت می کنند گفت: اگر صندوق های هوشمند فروش نصب شود مالیات بر ارزش افزوده به درستی اخذ خواهد شد و شاهد شفافیت مالیاتی خواهیم بود.
این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: افزایش نرخ ارز، حامل های انرژی و دستمزدها از جمله عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده تولیدات است.
خالقی گفت: با ماشین آلات فرسوده ای که ضایعات زیادی دارند بهره وری اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشاره به سخت گیری های سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری نسبت به تولیدکنندگان افزود: به خاطر بدهی تمام حساب های واحد تولیدی را می بندند.
خالقی گفت: نرخ سود 18 درصدی تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان اجرا نمی شود و بانک ها به شیوه های مختلف از واحدهای تولیدی بیش از این درصد سود تسهیلات دریافت می کنند.