افشاگری‌هایی از پشت‌پرده مسئله‌ «ازدواج کودکان»

صراط: اگر ازدواج زیر ۱۸ سال ممنوع و حرام و خلاف مصلحت باشد با شرایط امروز و وسعت اطلاعاتی که فضای مجازی و محرک‌های وسیع اجتماعی ایجاد کرده ­اند فساد و فحشاء را نهادینه می‌کند.

به گزارش طنین یاس، پیش از این در گزارش های متعددی در پایگاه خبری طنین یاس به وجود یک جریان خزنده و نفوذی شاخ برگ دار در حوزه های تصمیم ساز زنان و خانواده در کشور اشاره کرده بودیم. در ادامه با حضور یافتن عده ای از نمایندگان زن مجلس در خدمت برخی از مراجع عظام تقلید و تلاش برای بالا کشاندن سن ازدواج در جامعه متوجه تکمیل یک پازل فمینیستی در حوزه خانواده شدیم. فرشته روح افزا در هفته گذشته با مصاحبه ای با طنین یاس ضمن انتقاد از اقدامات غیرکارشناسی و سیاسی کردن مسائل زنان اظهار داشت: «بیش از شش میلیون دختر در کشور در سن ازدواج هستند اما نمایندگان مجلس با توقف بروی چند مورد نادر که مربوط به ازدواج های افراد نابالغ است، از موضوع اصلی عبور کرده اند. »

روح افزا همچنین گفت: «سوال من این است که اگر دختر ۱۳ ساله ای توانمندی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته و نیاز به ازدواج و شرایط مطلوب نیز برای او به وجود آمده باشد، آیا باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کند؟ آیا این کار خلاف قوانین اسلامی و طبیعت انسان ها نیست؟ چرا باید مانع دخترانی که در اوج بلوغ و توانمندی، تمایل به ازدواج پیدا کرده اند، بشویم؟... تحت عنوان آموزش ایدز، در مدارس و مهدکودک ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش می دهند. اینترنت بدون کنترل در اختیار افراد زیر ۱۸ سال قرار می دهند و محرک های گوناگون را در جامعه افزایش می دهند و انتظار دارند که در این سنین ازدواجی هم صورت نگیرد... در این شرایط راه کار غلط این است که برای قانع کردن یونیسف و یونسکو مانع ازدواج افراد و در نتیجه گسترش روابط نامشروع و فساد در جامعه شویم...»

به نظر می رسد ارتباط مهمی بین مفاد کنوانسیون حقوق کودک و اصرار برخی گروه ها بر تغییر سن قانونی ازدواج وجود دارد. واکاوی این موضوع را با دکتر مریم خزعلی رئیس سابق شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای زنان مطرح کردیم و از ایشان صراحتا پرسیدیم که چه سیاست هایی در پی این اقدامات وجود دارد؟! در این مصاحبه به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شد. این گفتگو فرارویتان قرار دارد.

* طبق کنوانسیون حقوق کودک، سن کودکی تا 18 سال است که کشور ما آن را ”با حق شرط” پذیرفته است. از طرفی در قوانین داخلی سن ازدواج 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر است و در تبصره آن نیز آمده است که اگر کسی بخواهد زیر این سن ازدواج کند باید اجازه دادگاه و رعایت مصلحت را کسب کند، آیا این موضوع مغایر معاهده نیست؟ و اصولا ازدواج در کودکی چه مصلحتی دارد.

می­ دانید که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک هم آمده است که حداقل سن ازدواج 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ به موجب قانون کشورها کمتر تشخیص داده شود؛ یعنی بدون استفاده از حق شرط کشورمان هم، خود متن کنوانسیون به قانون داخلی کشورها ارجاع داده و آن را پذیرفته است، در همین راستا انگلستان سن ازدواج را 16 و اتریش 15 قرار داده است و WHO بهترین سن تولد فرزند را 35-18 می‌داند. یعنی مراحل ازدواج و آغاز زندگی مشترک و سپس بارداری و تولد فرزند از مدت ها قبل از 18 سالگی آغاز شده است. با این تفاسیر کشور ما هم طبق قانون داخلی سنی خاص را مجاز دانسته است.

محرمیت ابدی، راهی برای حمایت و امنیت فرزندان خوانده شده

اما تعریف مصلحت ازدواج کودک، که سوال فرمودید به انواع ازدواج و اهداف و فلسفه آن برمی‌گردد. مثلا برای فرزندخواندگی دو راهکار وجود دارد: اول رضاع و دوم محرمیت سببی یعنی ازدواج، زیرا دختری که به عنوان فرزند خوانده به زندگی مرد و زنی به عنوان پدر و مادر وارد می‌شود یا باید از طریق شیر دادن به آن (زن و مرد) محرم شود مثلا خواهرزاده پدر و یا مادرش شود و یا با ایجاد عقد موقت یک روزه بین این کودک و پدربزرگ خانواده جدید این کودک به عنوان مادر بزرگ پدر و عمو و دیگران محسوب می شود و با این محرمیت ایجاد شده نگاه پدر و دیگر محارم نسبت به این کودک تنظیم می شود. در این شرایط کودک با عطوفت و رأفت و به دور از خشونت‌ و سوءرفتارهای مرسوم در غرب که پدر خوانده‌ها با دختر بچه‌ها دارند بزرگ می‌شود.

این اقدام خودش نوعی ازدواج کودک است اما اصلا و ابدا جنبه ازدواج به معنای زناشویی و مناسبات خاص ندارد، بلکه نشان دهنده دوراندیشی و رأفت اسلامی نسبت به کودکان محروم از پدر و مادر دارد تا دخترکان یتیم با کمال امنیت در کانون گرم خانواده جدید وارد شوند و تا آخر عمر به عنوان عضوی سببی با محرمیت ابدی برای این خانواده فرزندی عزیز و محترم بماند.

وقتی ازدواج وسیله ای برای سواستفاده و مفسده قرار می گیرد

نوع دیگری از ازدواج که در اکثر خرده فرهنگ‌ها اتفاق می‌افتد، معاهده ای بین خانواده‌ها است. مانند پدری که با دوراندیشی برای زمان غیبت یا فوت خود، فرزندش را به برادر یا خانواده­ی دیگر با شناخت کاملی که از آن خانواده دارد می‌سپارد و برای تضمین آتیه او و حفظ مصالح آینده‌اش، ازدواج بین فرزندش (دختر یا پسر) و خانواده جدید ایجاد می‌کند که البته این ازدواج منوط به اذن کودک بعد از رسیدن به بلوغ است.

اما موضوع امروز، برخورد با خود قانون است که با مصوبه سال 79 مجمع تشخیص مصلحت نظام این ازدواج با اذن ولی با شرط رعایت مصلحت و با انضمام تشخیص دادگاه جایز دانسته شده است؛ یعنی با انواع ملاحظات مجاز شمرده‌ شده است در حالی که از نظر مراجع عظام تقلید، نفس عقد صحیح و ابطال آن محل اشکال است و همه این شروط برای مصالح عالیه کودک و نظارت نظام بر عملکرد تربیتی والدین است.

با این حال هنوز برخی معاملات و داد و ستد قبیله‌ای به نام ازدواج که خلاف مصالح و قانون وجود دارد که از موارد سو استفاده از سنت ازدواج محسوب می شود و مقام معظم رهبری نیز در سفر به خوزستان و آذربایجان از سال ها قبل به شدت با آن برخورد کردند. قانون شکنی‌هایی که بعضاً به نام ازدواج اتفاق می­افتد، در واقع خرید و فروش فرزند و حتی همسر و غیره است. این موضوع که در مورد دختر، پسر و حتی کل خانواده توسط افراد فاسد و معتاد اتفاق می‌افتد راهکار دیگری برای مبارزه دارد و ریشه کنی این نوع عملکردها به تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر مادی و معنوی برمی‌گردد نه مبارزه با قانونی که بیشترین امکان حمایت را فراهم کرده و دست خائنین به حقوق کودک را بسته است.

آیا مددکاران بهتر از دادگاه و والدین صلاح دختران را می دانند؟

در این میان ازدواج‌هایی هم صورت می گیرد که مطابق بررسی همه جانبه شرایط جسمی، روحی عقلی عاطفی و نیازهای نوجوان، توسط والدین، مشاوران خانوادگی و نیز قاضی دادگاه اذن داده می‌شود. در برخی از فضا سازی‌های اخیر، با تهاجم به صلاحیت پدر و دادگاه این پیشنهاد داده شده است که صلاحیت را به مدد کار بهزیستی بسپارند و اگر او تأیید کرد ازدواج واقع شود.

سوال این است که آیا یک مددکار خارج خانواده با آن حد از اطلاع و تخصص برتر از قاضی و پدر و مادر است؟ یا هدف از این پیشنهاد، شکستن قانون اسلام و تسلیم شدن به فضاسازی های بین المللی، یونیسف و ایادی داخلی آن، برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی است؟ این گونه ایرادات ازدواج­ های همه مؤمنین در تاریخ اسلام و حلیت و مشروعیت فرزندآوری آن ها را که در همین سنین بوده است، زیر سؤال می­برد.

*به نظرتان ممنوعیت ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال چه تهدیداتی را برای جامعه ایجاد می کند؟

اگر ازدواج زیر 18 ممنوع و حرام و خلاف مصلحت باشد با شرایط امروز و وسعت اطلاعاتی که فضای مجازی و محرک‌های وسیع اجتماعی ایجاد کرده ­اند فساد و فحشاء را نهادینه می‌کند. هر کس که کمترین آشنایی به مسائل اجتماعی و روحیات نسل جوان داشته باشد، قطعا با این تغییر محسوس آشنایی دارد و باید از او پرسید آیا این ممنوعیت زمینه ساز فساد و فحشاء نیست؟

حتی اگر از فساد و رها کردن کودک و نوجوان در دست مفاسد هم نگران نباشیم؛ آیا نباید از مظلومیت دختران زیر 18 سال که مورد تعدی قرار گرفته‌ و بعضا چون جهان غرب «کودک مادر» هستند نگران شویم که به دلیل نبود رابطه قانونی عقد امکان احقاق حق آن ها توسط والدین و دلسوزان اجتماعی مسدود می شود؟ به راستی این دلسوزی برای دختران مظلومی است که در تار و پود فضای باز آزادی‌های غربی دست و پا می‌زنند یا دفاع از افکار پلید مردانی که این زنان و دختران را به بازی امیال خود گرفته و از آن ها بهره‌کشی کرده و استثمار بی قید و شرط و بی تعهد می کنند. آیا حوادثی چون دخترک مظلوم خانواده قریشی یا جریان سمیه و شاهرخ و ده ها حادثه مشابه در جامعه را نمی‌بینیم (بأی ذنب قتلت؟!)

*خانم دکتر  اصولا چرا ماهم در کشورمان مانند کنوانسیون، سن واحدی برای بلوغ نداریم و در سنین مختلف قوانین مختلفی داریم؟

این از افتخارات اسلام و نشان دهنده جامعیت و واقع نگری احکام الهی آن است که مطابق سن رشد به تدریج عرصه‌های مختلف حقوق و مسئولیت‌ها را برای فرزند فراهم می‌کند. مثلا در شرایطی او را ممیز می‌داند و حقوق و آدابی خاص برای تربیت او قائل است. سن 9 سالگی دختران و 15 سالگی پسران که آمادگی تشرف به عبودیت در بارگاه الهی را دارند، سن بلوغ می داند. اما برای سن ازدواج علاوه بر بلوغ نیاز به رشد و احراز شرایط آن را هم مطرح می کند. همچنین سن معاملات و مسئولیت‌های دیگر اجتماعی هر کدام زمان خاص و شرایط خاص را لحاظ کرده است.

البته در سایر کشورها و مکاتب تربیتی نیز تغییراتی در این سن قائل شده‌اند به نحوی که مطرح شد برای ازدواج 16 و 15 سال و در جایی برای بلوغ 21 سال هم معین شده یعنی جوان تا 21 سالگی حق ازدواج و فعالیت اجتماعی ـ اقتصادی و رأی دادن و ... ندارد این یعنی تحقیر نسلی که در 13 سالگی شهید فهمیده دارد.

* به نظر شما چرا ناگهان در روزهای اخیر ازدواج کودک مسئله می­شود. آیا این یک مسئله ژورنالیستی است یا به معاهدات و زمینه ­سازی برای تحریم­های حقوق بشری برمی­گردد؟پیگیری سازمان­ها و NGOهای معلوم ­الحال داخلی که وابستگی آن ها محرز است و فضاسازهای صورت گرفته در دانشگاه­ها هم در همین راستا است؟

 واقعاً نظر من هم همین است. در شرایطی که با انتخاب ترامپ به وجود آمد و ابر قدرت پوشالی آمریکا فرو ریخت و پیش­بینی مقام معظم رهبری از قبل از پیروزی ترامپ نسبت به اینکه دل های مردم آمریکا به سوی او متمایل شده محقق گردید و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برای همه جهان محرز شد. در شرایطی که ایران مدیریت تحولات منطقه را به دست گرفته و در حلب آن پیروزی عظیم به وجود آمده ناگهان در مورد قانونی که قدمتی به طول تاریخ اسلام دارد و از حدود 25 میلیون جوان جامعه که 13 میلیون آن به شدت منتظر فراهم شدن شرایط ازدواج هستند برای این جمع که نزدیک 43 هزار نفر را شامل می­شود این همه هیاهو ایجاد می­شود.

این حادثه انسان را به یاد زمان شهادت 7 هزار زائر مظلوم مکه و منی می­اندازد که در اوج اثبات حقانیت و مظلومیت مسلمین و افشای چهره پلید ایادی آمریکا در منطقه و نزدیک شدن سقوط آل سعود ناگهان قانون اجازه همسر و ورود به ورزشگاه­ ها مهم­ترین مسئله برای جوسازی علیه اسلام می­شود.

همه این ها نشان از وجود نیروهای نفوذی و ایادی آن ها در بین مجامع و اندیشمندان و دولتمردان دارد که به جای تمرکز بر مسائل اصلی مانند مضیقه و تأخیر ازدواج 13 میلیون جوان منتظر که اساسی­ ترین نیازشان اشتغال و مسکن است، آن ها را با مسائل فرعی مشغول کرده­ اند. این مسئله مانند دیگر بازی­ های سیاسی است که در سال 71 داشتیم که رئیس جمهور وقت، برای مخفی کردن مسائل داخلی و بین­ المللی مسئله ازدواج مجدد یا موقت را به فضای اجتماعی و نماز جمعه کشاند تا با ایجاد فضای ملتهب مخالف و موافق با این نوع ازدواج­ ها بتواند ارتباطات پشت پرده و روابط خارجی با بانک جهانی و مجامع و آژانس ­های سازمان ملل را بپوشاند.

* منظورتان این است که برخی اقدامات افراد و تصمیم سازان، ممکن است اهداف پشت پرده ای داشته و حتی در مسیر براندازی باشد؟

 می­دانید که امروز نیز طرح براندازی نظام در آغاز سال 94 با یک نقشه راه توسط ”پیتر کوهانلو” مطرح شده است. وی مدیر مرکز اکثریت ایرانی­های ساکن آمریکا است که در مقاله­ ای تحت عنوان «نقشه راه برای تغییر نظام در تهران» می گوید تغییر تنها زمانی اتفاق می­افتد که از جریان مخالفان حمایت شود و این کار به بیش از امید نیاز دارد و نیازمند یک نقشه راه است.

ادعای نابرابری زن و مرد و دامن زدن به تضاد در این زمینه به عنوان مبارزه با تبعیض علیه زنان و رسیدن به تساوی، تشویق بی­ حجابی و آزادی یواشکی، تنبیه ایران به خاطر راه ندادن زنان به ورزشگاه­ها در مسابقات مردان، تولید نهادهای موازی مانند مرجع ملی کودک و زن برای تضعیف نظام و در نهایت جهت­ دهی برخی از سازمان­های مردمی و NGO مرتبط با آژانس ­ها طبق منویات سازمان ملل و چند مورد دیگر از پیشنهادات پیتر کوهانلو برای تقویت «دیپلماسی عمومی» در ایران برای پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

اولویت هایی که با تغییر سیاست های پرده نشینان تغییر می کند، نه با واقعیت های موجود

از آن زمان هراز چند گاهی یکی از این قطعات پازل مورد نظر آن ها را می­بینید و در جامعه هیاهو ایجاد می­کند گاهی مهم ترین مسئله زنان و جوانان ما حمایت و سازماندهی زنان تن فروش و کارتن خواب می­شود و تغییر دستورات صریح سوره نور و حذف عملی آن را در جامعه طلب می­کنند آن هم توسط کسانی که ظاهرا به قانون اساسی و اسلام سوگند وفاداری خورده­ باشند.

لذا می­بینید که گاه حضور فیزیکی زنان در ورزشگاه را تبدیل به اولویت و نیاز اصلی جامعه 40 میلیونی زنان می­دانند. گاهی تغییر قوانین ازدواج و طلاق و حضانت، گاه الحاق به کنوانسیون که نص صریح مخالفت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع عظام تقلید بر آن وجود دارد، می­بینید که همه این ها بازی در نقشه راهی است که دشمن ترسیم کرده و هر کدام قطعاتی از پازل براندازی نرم دشمن است که توسط ایادی نفوذی برنامه­ریزی می­شود.

* آیا مسئله سن ازدواج را هم در این پازل می­بینید؟

بله، اخیرا مصاحبه، نشست و سمینارهای مختلفی برای موضوع سن ازدواج و ازدواج کودک برگزار شده است و تلاش یک NGO وابسته به آژانس، با حضور در یک دانشگاه مطرح، دقیقاً بر این مطلب اذعان دارد.

اعلام بیانیه­ های متعدد با عناوینی چون ”ازدواج زیر 18 سال کودک آزاری است و تجاوز به دختران محسوب می­شود”، اعلام شعاری که می گوید ”ازدواج زیر 18 سال از مصادیق نقض حقوق انسانی است و مغزهای متحجر حاکم بر جامعه ما آن را ایجاد کرده­اند!”و”خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده”، نمونه­ هایی از جملات مطروحه در سمینارها و مجامع ذیربط نشان از جو سازی برای تغییر احکام را نشان می­دهد. این جملات نشان از طراحی دشمن برای دو قطبی کردن جامعه، ایجاد حساسیت­ های حقوق بشری، زیر سؤال بردن احکام اسلام، زمینه­ سازی برای تداوم و در نهایت تشدید تحریم ­ها علیه ایران به بهانه حقوق زنان و کودکان دارد.