قانون برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی شهروندان است

به گزارش گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت تحول در نظام قانونگذاری اظهار کرد:  قانون اصولاً برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی شهروندان است و روابط حقوقی و تحولات اجتماعی امروز به سرعت در حال تحول است در حالی که که ما امروز در برخی موضوعات یا اصلاً قانون نداریم و یا این که قانون احتیاج به تعدیل و بازنگری دارد، بسیاری از قوانین و آئین نامه های مهم از چهل یا هشتاد سال قبل باقی مانده، مثل آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی  که در سال 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمی  که در سال 1354 تصویب شده و تاکنون مورد بازنگری اساسی قرار نگرفته اند.

رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: بی نظمی و عدم انسجام در میان قوانین و آئین نامه‌ها مشکل بسیار جدی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود، در چند دهه اخیر نظام های مختلف اقتصادی دچار تحول و دگرگونی شده اند و امروزه به گفته کارشناسان، اقتصاد جهانی در مرحله یک رکود بسیار عمیق در زمینه کار و کاریابی است و این کمبود اشتغال در جهان باعث افزایش ناهنجاری ها در برهی مناطق شده است در عین حال قوانین مناسب با این وضعیت تدوین نشده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: امروز تناقضات و تعارضات آشکاری را در احکام قوانین می‌توان مشاهده کرد و قوانینی هم وجود دارند که برای چندین بار موادی از آن‌ها یا تعدیل شده و یا لغو گردیده و یا الحاقیه پیدا کرده و اکنون حقوقدان‌ها و قضات ما سردرگم هستند که مواد منسوخ کدام هستند و مواد تعدیل شده و قابل اجرا کدامند.

 

بدری تاکید کرد: فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها از عواملی است که در فراهم شدن بستر فساد موثر است . وضع قوانین مبهم و صدور آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متناقض؛ سبب ایجاد شکاف وحشتناک طبقاتی و دریافت پاداش های نامشروع بعضی مدیران اجرایی شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: مجلس نماد اراده مردم است و این هویت تا زمانی است که رفتارهای نمایندگان مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای مردمی باشد، نمایندگان مجلس دارای جایگاه و مسئولیت بزرگی هستند، آنها باید مظهر اراده مردم باشند منافع ملی و خواست جمعی مردم را در راس تصمیم گیریهایشان قرار دهند و بر نگرانی ها و مشکلات اقتصادی مردم نقطه ی پایان بگذارند و به وظیفه قانونگذاری اولویت دهند، ساز مخالف زدن و جدال و جنجال سیاسی و متهم ساختن رقیب دردی را درمان نمی‌کند.

 

رئیس کل دادگستری لرستان در پایان تصریح کرد: هیچ کسی نمی‌خواهد مشکلات گذشته تکرار شود همه می‌خواهند که وضعیت آینده خود و فرزندانشان مشخص و روشن باشد، کرسی نمایندگی آزمونی است برای منتخبین  و مردم از آنان  انتظار دارند که به اساس تعهد نمایندگی درستی که به مردم داده اند عمل کنند.

انتهای پیام/