نسل سوم، پیشتاز جریان انقلابی در انتخابات 96

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا،در پی‌گیری مطالبات مردم، مقابله با اشراف بی‌دغدغه نسبت به معیشت مردم، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و تاکید بر حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه، منجر به ظهور جریان اجتماعی جدیدی شده است که از آن به عنوان جریان انقلابی یاد می‌شود.

پیشران جریان انقلابی، نسل سوم  است. این نسل باید طلایه‌دار «نه به وضع موجود» و مبارزه با اشراف بی‌دغدغه نسبت به معیشت مردم باشد. نسل سوم باید مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم را با جدیت پی‌گیری نماید.

رسالت بسیار مهم  نسل سوم تسرّی و ترویج گفتمان «اسلام انقلابی» است. ایجاد کنش اجتماعی «نه به وضع موجود» ارائه و تسرّی منظومه گفتمان «اسلام انقلابی» و پی‌گیری مطالبات «اجتماعی و اقتصادی» مردم فشاری بر مبارزه بی‌امان با فقر، فساد و تبعیض تمام به «نسل سوم» برای پویایی جریان انقلابی پیشران جریان انقلابی، نسل سوم  است.

این نسل باید طلایه‌دار «نه به وضع موجود» و مبارزه با اشراف بی‌دغدغه نسبت به معیشت مردم باشد. نسل سوم باید مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم را با جدیت پی‌گیری نماید. رسالت بسیار مهم  نسل سوم تسرّی و ترویج گفتمان «اسلام انقلابی» است.

انباشت مطالبات مردم و تاثیر شبکه‌های اجتماعی، انتخابات 96 را به انتخاباتی اجتماعی تبدیل خواهد کرد. در این انتخابات شاهد ظهور کنش اجتماعی «نه به وضع موجود» خواهیم بود.در دولت آقای هاشمی، رانت‌خواری و ثروت‌های باد آورده در میان برخی از مسؤولان‌‌ اجرایی متداول شد.

این پدیده شوم باعث فاصله گرفتن آنان از مبانی و ارزشهای انقلاب گردید. ظهور خوی اشرافی‌گرایی و کاخ‌نشینی، ثروت‌های نجومی، مدیریت بی‌دغدغه‌ نسبت به مشکلات مردم و ناکارآمدی‌ها، میراث دولت هاشمی است که در دولت روحانی بازتکرار می‌گردد.

عباس آخوندی، نعمت‌زاده، فریدون و مدیران_نجومی، نماد اشرافیت و ناکارآمدی است. پدیده شوم اشرافیت و مدیریت بی‌دغدغه مسؤولان‌‌ میلیاردر باعث رویگردانی مردم، بی‌اعتمادی آنان به نظام و تغییر هویت دینی و انقلابی جمهوری اسلامی می‌گردد. از همین رو جریان انقلابی و به ویژه نسل سوم باید به یاری آحاد مردم بشتابد و کنش اجتماعی «نه به وضع موجود» را سامان دهد. نه به وضع موجود در حقیقت ایجاد عزم اجتماعی برای تغییر است.
به خط شدن وطن‌فروشان، فتنه گران و تحریم گران
خبر نامه جمعی از عناصر فتنه‌گر و ضدانقلاب فراری به رئیس‌جمهور جدید امریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، بار دیگر چهره جریانات وطن‌فروش را آشکار کرد.  البته این اولین بار نیست که جریانات ضدانقلاب، خنجر از پشت بر ملت ایران فرود می‌آورند؛ همراهی منافقین با رژیم بعث در طول جنگ تحمیلی، تلاش جریانات ضدانقلاب برای ترغیب دولت نومحافظه‌کار بوش در امریکا به حمله نظامی به ایران و نهایتاً تلاش عوامل فتنه 88 در اعمال تحریم‌ها علیه ایران اسلامی، نمونه‌هایی از این دست بوده است که سابقه وطن‌فروشی جریانات معاند را روشن می‌کند.

اما آنچه اقدامات اخیر این طیف را معنای خاص می‌بخشد، نزدیکی آن به سالگرد حماسه نهم دی 1388 است که پایانی بر آتش فتنه بود. سالگرد این حماسه مردمی، ماجرای تلخ اما عبرت‌آموز فتنه 88 را در ذهن‌ها مرور می‌کند. تقارن ماجرای اخیر با سالگرد این روز، فرصتی است برای آنکه برخی از نکات کمتر گفته شده از فتنه 88 مورد تأمل قرار گیرد.  

چندی پیش روزنامه امریکایی نیویورک‌تایمز در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم مارک لاندر با اشاره به تاریخچه اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران و مذاکرات هسته‌ای فاش کرد که با وقوع اغتشاشات فتنه 88، امریکا به اثربخشی راهبرد فشار و تحریم علیه ملت ایران امیدوار شد. همچنین ایمیل‌های محرمانه هیلاری کلینتون که اخیراً از طبقه‌بندی خارج شد ثابت می‌کند که وقوع فتنه 88 در اتخاذ راهبرد  تحریم و فشار موثر بوده است.

علاوه بر اینها فایل صوتی از مکالمه یک آقازاده فتنه‌گر معروف با یکی از عناصر ضدانقلاب خارج‌ نشین وجود دارد که آقازاده فتنه‌گر صراحتاً اعلام می‌دارد در راستای اهداف فتنه 88، با کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها لابی کرده است. اینها تنها بخشی از اسنادی است که از ارتباط میان فتنه88 و تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده و هوشمند علیه ملت ایران تاکنون منتشر شده و قطعاً واقعیت قضایا بیش از اینها است.  

نگاهی به تاریخچه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز نشان می‌دهد هیچ‌چیزی درباره‌ تحریم‌ها فی‌نفسه جدید نیست. تحریم‌ها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ایران پیاده شده‌ است و اولین بار بر انتقالات املاک و مستغلات ایرانی، دارایی‌ها و نیروها و ادوات نظامی اعمال شد.

اما از اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 میلادی، دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران وضع شد که قبلاً مسبوق به سابقه نبوده است، طوری که بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا مورخ 22 ژانویه 2013، امریکا چهار قانون اصلی را برای تحریم ایران، ضربه‌زدن به صدها شرکت، مردم و دارایی‌ها بنا نهاده ‌است.

این قوانین عبارتند از قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و سلب و محروم‌سازی سال 2010 (مصوب اول جولای 2010)، قانون اختیارات دفاع ملی امریکا در سال مالی 2012 (مصوب 31 دسامبر 2011)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال 2012 (مصوب دهم آگوست 2012) و قانون اختیارات دفاع ملی امریکا در سال مالی 2013 (مصوب دوم ژانویه 2013)  این موارد ایران را از نظام بانکداری بین‌المللی جدا کرده ‌است، کل بخش بانکداری ایران را به عنوان نهادهای پولشویی معرفی کرده‌ است، تعداد تحریم‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌تواند اعمال کند، افزایش داده‌ است، صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی ایران، بخش مالی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را هدف قرار داده ‌است و در نهایت کشورها را به کاهش خریدهای نفتی خود از ایران در مواجهه با تحریم، وادار نمود. امریکا تحریم‌های یکجانبه‌ وسیع‌تری را علیه ایران اعمال کرده و شدیداً خواستار یک اقدام بین‌المللی در این زمینه بوده ‌است

اما تا پایان سال 2011، نتیجه‌ نهایی چنین تحریم‌هایی و نیز تحریم‌های سازمان ملل، به قدری ضعیف بوده که نتوانسته یک ضربه‌ اساسی بر ایران وارد سازد. تنها در پایان سال 2011 و شروع سال 2012 بود که امریکا و هم‌پیمانان اروپایی‌اش تحریم‌های شدید و جامعی را علیه صادرات انرژی ایران، توانایی تجاری و نظام مالی آن تصویب نمودند. نکته تأمل‌برانگیز ماجرا آنجاست که جریانات ضدانقلاب که خود را دلسوز ملت معرفی می‌کنند، حاضرند برای به قدرت رسیدن و تأمین اهداف و منافع خود حتی برای عموم ملت ایران مزاحمت ایجاد کنند که تشدید تحریم‌ها یک نمونه آن است. سوال مهم آن است که با این تفاسیر این جریانات وطن‌فروش چگونه توهم اقبال عمومی ملت را دارند.

آقای اسحق جهانگیری۴ سال وقت ملت را گرفته اید

آقای اسحق جهانگیری در ادامه سریال انداختن تقصیر ها گردن قبلی ها فرموده است: "شما کشور را ته دره برده اید. در ادامه اضافه کرده اند:  نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. اینکه تقصیرها گردن قبلی هاست که حرف تازه ای نیست و در این ۴ سال زیاد شنیده‌ایم.

نکته جدید و جالب جمله "نمی توانیم" است که گویا جناب معاون بعد از ۴ سال به این نتیجه رسیده اند که کابینه کنونی نمی تواند. هرچند همین هم غنیمت است و باید به جنابشان عرض کنم: "هرچند ۴ سال وقت ملت را گرفته اید، اما هرچه زودتر مسئولیت تحویل بدهید به نفع ملت است!"

به نظر شما برای برگزاری هر جلسه چند میلیون تومان هزینه می شود ؟

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ رقم قابل‌توجهی برای برگزاری جلسات مشترک با مجلس خواستار شده است.در لایحه بودجه سال آینده، تعداد جلسات مشترک دولت و مجلس ۱۶۰ مورد پیش‌بینی شده و جمعاً 896 میلیون تومان برای این جلسات، اعتبار در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب هزینه هر یک از جلسات مشترک دولت و مجلس حدوداً 5 میلیون و 600 هزار تومان لحاظ شده است. دولت برای هماهنگی امور تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز 10 میلیارد و 957 میلیون تومان، اعتبار در نظر گرفته است. بررسی و ارزیابی مستمر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت هم ۴۸٫۷ میلیارد تومان بودجه به خود دیده است.

نظارت عالی بر اجرای دستورات رئیس‌جمهور ۳٫۶ میلیارد تومان و هماهنگی و نظارت بر سفرهای استانی رئیس‌جمهور هم ۳٫۳ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. برای بررسی لوایح، طرح‌ها و دفاع از لوایح دولت ۲٫۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. بررسی توافق‌ها و عضویت در مجامع بین‌المللی ۱٫۵ میلیارد تومان و بررسی و اظهارنظر در مورد تصویب‌نامه‌ها هم ۲٫۱ میلیارد تومان اعتبار خورده‌اند.

علوی تبار

انتهایی پیام/