چرا نعمت زاده از شرکت کره ای متخلف حمایت کرد؟/ با مجریان سهل انگار برخورد می شود

خبرگزاری میزان-گروه سیاسی: بر اساس نامه گمرک ایران یک شرکت کره ای با دور زدن قانون و برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی کالاهای نهایی، اقدام به واردات قطعات محصولات خود از گمرکات مختلف کشور کرده تا به این ترتیب با فریب گمرک، تعرفه‌های سنگین برای ورود را دور بزنند و فقط تعرفه پایین قطعات را پرداخت کند. بعد از بررسی تخلف برند مشهور کره‌ای اعلام شد که این شرکت برای جبران حقوق پایمال شده دولتی باید حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند؛ اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شد؛ برخی از رسانه ها، از نامه وزیر صنعت برای توقف اخذ جریمه به عنوان "نامه مشکوک" یاد کردند.

در همین زمینه سیدجواد حسینی‌کیا دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: سازمان های مرتبط با بحث واردات از جمله گمرک باید حتما این نکته را مدنظر داشته باشند که "دور زدن قانون به هیچ وجه قابل قبول نیست" و بدون شک با مجریانی که با اهمال با قانون برخورد می‌کنند و یا نسبت به اجرای دقیق آن سهل انگارند، برخورد شود، زیرا ادامه رویه عدم رعایت قانون تبعات بسیاری برای کشور و جامعه در پی خواهد داشت.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مسئولان ما باید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در جهت رفع مشکلات کشور از جمله بیکاری و اشتغال واردعمل شوند لذا بدون شک حمایت از تخلف در شرایط فعلی به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما باید نسبت به ورود کالاهای خارجی به کشور دقت بسیاری را اعمال کنیم.

حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به بعد نظارتی خود بدون شک در جهت برخورد با متخلفان درحیطه واردات و صادرات برخورد می‌کند.

وی با اشاره به بازدید کمیسیون صنایع مجلس از بخش‌های گمرکی کشور تأکید کرد: بدون شک مسیرهای مبادلاتی کالا در کشورمان از اهمیت بسیاری برخوردارند از این رو انتظار می‌رود که دقت و نظارت بیشتری برروند کاری آنها اتخاذ شود.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متأسفانه تخلفات صورت گرفته در برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت بی‌شمار است، گفت: بدون شک نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به نامه‌ای که در جهت حمایت از یک شرکت خارجی که مرتکب جرم شده پاسخگو باشد،  زیرا این شرکت با دور زدن قانون درصدد ضربه زدن به اقتصاد کشورمان بوده است.

انتهای پیام/