سیاست های کلی سلامت ؛ نقشه راه برنامه ششم توسعه

این سیاست ها منظومه کاملی از اهداف و خط مشی هاست که هم مجری و هم قانون گذار باید در جهت تحقق اهداف آن حرکت کنند.

در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، بزودی نوبت به بخش سلامت می رسد. 

بخش سلامت در لایحه برنامه ششم توسعه در شرایطی در مجلس بررسی خواهد شد که بگفته قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ حدود 70 درصد قوانین مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه اجرایی نشده است.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد  لایحه برنامه ششم توسعه توانسته است تا حدی از سیاست های کلی سلامت تبعیت کند اما در برخی موارد پیشنهادهای مطرح در این لایحه با سیاست های کلی فاصله دارد و یا ناقص است.

تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و تاکید بر نظام ارجاع از موارد مهم در سیاست های کلی است که در لایحه نیز بدان اشاره شده است.

عباس زارع ن‍ژاد مشاور رسانه ای وزیر بهداشت در مصاحبه اختصاصی باخبرنگار خبرگزاری صداوسیما به بخش تولیت وزارت بهداشت در حوزه سلامت اشاره کرد وگفت : تولیت وزارت بهداشت که در سیاست های ابلاغی نیز آمده است از بحث های مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

این درحالیست که هم اکنون شورای عالی بیمه مرجع اصلی سیاستگذاری است اما در این شورا وزارت بهداشت از 9 رای، فقط یک رای وزیر دارد اما چهار بیمه گر اصلی و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با هم 5  حق رای دارند و در اکثریت هستند.

بگفته زارع نژاد ؛ با توجه به وضعیت مذکور ، ما تابع سیاست های وزارتخانه ای هستیم که در برابر نظام سلامت  پاسخگو نیست.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد : حق بیمه 9 بیست و هفتم نیز با دستور رئیس جمهور تعیین تکلیف شد که از این پس بیمه شدگان نیز راضی خواهند بود چرا که می دانند حق بیمه ای که پرداخت می کنند در چه زمینه ای هزینه می شود.

در بند هفت سیاست‌های کلی سلامت بر  تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات تاکید شده است. بنابراین تکلیف سه کارکرد مهم نظام سلامت مشخص شده است و باید بین سیاست‌گذار و خریدار که همان بیمه ها هستند و ارایه دهندگان خدمات تفکیک صورت گیرد. 

به عقیده کارشناسان ، نقص جدی لایحه برنامه ششم توسعه  اشاره نکردن به جایگاه و ساختار بیمه‌ها (تامین مالی) است .

این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که در ماه‌های گذشته بحث های بسیاری بین وزارت بهداشت و رفاه درباره سرنوشت بیمه‌های درمان صورت گرفته است و این دو وزارتخانه هر کدام تلاش می کنند با اجرایی شدن تجمیع بیمه های پایه درمان، به تقویت منابع و استقرار نظام یکپارچه بیمه ها بپردازد.

همچنین قانون ساماندهی نظام بهداشت و درمان مصوب سال 1383 به خریدار واحد در حوزه سلامت اشاره دارد. 

قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی نیز تصریح می کند هر ساختاری که در حوزه بیمه شکل بگیرد باید از سیاست های وزارت بهداشت تبعیت کند.

علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است : تجمیع بیمه‌های درمانی با توجه به عقب ماندگی مطالبات بیمارستان‌ها و کسورات بیمه‌ای ضرورت سلامت کشور است.

وی با دعوت از سازمان‌های بیمه‌گر برای تبعیت از قانون ، گفت:نباید سلیقه‌ای یا بخشی با این موضوع برخورد کرد، در متن قانون برنامه پنجم توسعه نیز موضوع تجمیع بیمه‌ها آورده شده و پیشنهاد شده است تا همه بیمه‌های درمان در قالب یک بیمه سلامت بزرگ قرار گیرند و بخش‌های بیمه‌ای درمان هم از سایر بخش‌ها منتزع شوند.

البته محمد جواد کبیر عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران  با بیان اینکه  لازمه ادغام بیمه‌ها یک کار کارشناسی قوی است و نباید انتظار داشته باشیم ادغام یک شبه یا یک ساله انجام شود، گفت : گام اول تجمیع منابع است، پیشنهاد کمیسیون بهداشت که نظر آنها بیشتر به نظر وزارت بهداشت نزدیک است، پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت در قالب برنامه ششم توسعه ارائه داده‌اند در حالی که اگر این امر  محقق شود، تفکیک تولیت از خریدار و تامین منابع مالی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری تاکید شده، رعایت نشده است. 

به گفته کارشناسان، حداقل 18 صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای بیش از 73 درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار داده است.

همچنین دولت در لایحه بودجه که به مجلس تقدیم کرده است ، بحث ادغام را نیاورده و درکمیسیون تلفیق نیز بحث ادغام بیمه ها لحاظ نشده است.

حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است : بسیاری از برنامه های پیشنهادی  با بودجه های درنظرگرفته شده تناسب ندارد. بگفته وی ، مثلا در حوزه سلامت از اختصاص سهم هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت بحث شــده، اما در مقام عمل، این سهم همچون سالهای گذشــته به حوزه سلامت نمی رسد و پیش بینی نکردن منابــع مالی برای اجــرای قانون و تدوین ایده آل های دست نیافتنی ازجمله مشکلات برنامه ششم توسعه است.

محمدحسین قربانی  نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز ابراز امیدواری کرد ، برخــی از منابع پایدار نظام سلامت در برنامه ششم توسعه دیده شود.

محمدنعیم امینی فرد  سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز معتقد است  همه صندوقهای بیمه پایه باید در برنامه ششم توسعه منحل شوند و به سازمان بیمه سلامت منتقل شوند. 

حالا طرح تحول سلامت در انتظار تصمیم مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین تضمین کننده تامین مالی اجرای این طرح است . بزرگترین طرح دولت که اکنون با بدهی بیمه ها ، این روزها حال و روز خوشی ندارد .

مفاد برنامه ششم توسعه نیز فقط در شرایطی می تواند نظام سلامت را کمک کند که هم در چارچوب سیاست های کلی باشد و هم با داشتن اراده برای اجرای آن ، روی کاغذ نماند و این چرخه معیوب تا پایان سند چشم انداز به حرکت درآید .