ماندن و یا نماندن ارز تک نرخی/ آشفتگی بازار مدیریت شد

نگاهی به جدیدترین گزارش ارایه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون عملکرد ارزی دولت و بانک مرکزی به ویژه پس از تصمیمات اتخاذ شده از ۲۰ فروردین ماه سال جاری به بعد نشان می دهد که بانک مرکزی در سال های اخیر باید به دنبال حل دلایل اصلی مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی و همچنین تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، تک نرخی کردن آن، جلوگیری از خروج سرمایه و راهکارهای جایگزین مانند پیمان های پولی دو یا چندجانبه و استفاده از پیام رسان های مالی ملی و منطقه ای و استفاده از کشورهای همسو با کشورهای متخاصم در حوزه نقل و انتقالات ارزی می رفت.

بایدهای ساماندهی بازار ارز

در عین حال، بررسی ها نشان می دهد دولت باید التهابات بازار ارز را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقد داخلی مدیریت می کرد که هزینه قابل توجهی برای کشور به همراه داشت.

باید گفت یکی از دلایل بحران ارزی، عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات بوده و در واقع صادرکننده خود در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات تصمیم گیری می کرد. همچنین در برخی مواقع صادرکنندگان اقدام به برگزاری مزایده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود به بالاترین قیمت می کردند که این موضوع موجب افزایش قیمت ارز می شد.

تلاش برای تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور با توجه به محدودیت منابع ارزی، مستلزم نظارت سختگیرانه بر مصارف ارزی و محدود کردن یا سهمیه بندی مصارف غیرضروری ارز بود که این موضوع در قالب اطلاعیه شماره ۷ ارزی بانک مرکزی با تعیین مصادیق ۳۳ گانه برای نیازهای غیروارداتی ارزی و تعیین سهمیه برای آنها دنبال شد.

اقداماتی برای مهار التهابات ارزی

از سویی به منظور کنترل تقاضای القایی اسکناس ارز نیز تلاش هایی صورت گرفت که این موضوع علاوه بر محدود کردن ارز مسافرتی با هدف حفظ ارزش پول نیز پیگیری شد. در این راستا می توان به برخی اقدامات دیگر مانند پیش فروش سکه در سررسیدهای یک ماهه تا ۲ ساله و امکان افتتاح حساب ارزی با تضمین بازپرداخت اصل و سود به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد.

ساماندهی استثنائات واردات به طور خاص واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در ساماندهی ارزی کشور مطرح و دنبال شد. یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در سیاست های جدید ارزی، ممنوعیت واردات در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهد ارزی واردکنندگان و خدمت به مناطق آزاد به ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورتحساب قطعی انجام کار و یا تاییدیه کارفرماست که می تواند تاثیرات قابل توجهی بر واردات کالا به این مناطق و قاچاق از طریق مناطق آزاد داشته باشد.

اما و اگرهای دلاری ۴۲۰۰ تومانی

یکی از مسائلی که درباره تصمیم دولت به ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اینکه به دلیل تناقضات مصوبات ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مشخص نیست که آیا بانک مرکزی بنا دارد برای واردات برخی کالاها تامین ارز نکند و یا خیر؟ همچنین مشخص نیست در صورتی که بانک مرکزی تامین ارز نکند، آیا این بخش از واردات امکان خرید ارز در خارج از سیستم بانکی را دارند و یا اساسا واردات آنها ممنوع خواهد شد؟

موضوع قابل توجه در تصمیمات ارزی اخیر دولت این است که در حال حاضر کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو است و در آستانه تکانه های مهمی مانند خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید از جمله تحریم کاتسا قرار دارد و لذا پایبندی دولت به ارز تک نرخی و تامین همه نیازهای ارزی کشور با نرخ اعلام شده به شدت دشوار به نظر می رسد و از اینرو تصمیم به تک نرخی کردن در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تعهد به تامین ارز واردات همه کالاها و خدمات بنا بر تصریح مصوبه دولت، تصمیم صحیحی ارزیابی نمی شود.