تحریم ها، همه بار تامین مالی را بر دوش بانک ها گذاشت

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، صبح امروز در برنامه «مناظره» شبکه اول سیما، فرشاد حیدری با اشاره به این که بانک مرکزی از طریق نظارت و مدیریت ریسک، حفظ سلامت و ثبات مالی را در شبکه بانکی توسعه می دهد تاکید کرد:  مدل نظارتی فعلی آخرین مدل اجرا شده بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده در مراکز و مجامع علمی جهان است. بر این اساس نظارت از طریق کنترل و مدیریت ریسک از جمله ریسک نقدینگی، ریسک سرمایه گذاری و ریسک عملیاتی صورت می گیرد و حکمرانی بر بانک ها با استناد به قوانین و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار انجام می شود؛ یکی از آئین نامه های مصوب شورای پول و اعتبار، اصول حاکمیت شرکتی است که به بانک ها ابلاغ شده است. بر این اساس  باید به بانک ها  اجازه داد در چارچوب اختیارات و مسئولیتها و بر اساس مقررات، بانک را اداره کنند.
وی ادامه داد: در این حوزه یکی از فاکتورهایی که معیار عمل قرار می گیرد تفکیک مالکیت از مدیریت بانک هاست. بر این اساس علاوه بر نظارت های بانک مرکزی، مدیران بانک ها با اعمال بازرسی های مناسب، اعمال کنترل های داخلی و اطمینان از صحت اجرای قوانین و مقررات در بانک تحت مدیریت خود از صحت عملیات و سلامت بانک اطمینان می یابند. البته آنچه در قدم اول از اجرای نظارت بر شبکه بانکی مورد انتظار عموم مردم است کارکرد مثبت نظارت در بخش تسهیلات دهی خرد بانک هاست. واقعیت این است که به دلایل مختلف، شبکه بانکی نتوانسته در خصوص اعطای تسهیلات خرد، گشاده دستی کند و به تمام تقاضاها پاسخ دهد از این رو معمولا وقتی از مردم سوال می شود که آیا از نحوه عملکرد بانک ها رضایت دارید، پاسخ آن ها عموما منفی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: با این وجود واقعیت این است که نظارت اعمال شده از سوی بانک مرکزی بسیار جدی،  قاطع و مستمر  است؛ شاهد این مدعا کنترل های صورت گرفته در مجامع عمومی بانک ها است. این نظارت ها عمدتا به منظور افزایش اعتماد عمومی سپرده گزاران و حفظ ثبات مالی و سلامت شبکه بانکی صورت می گیرد.

به دلیل تحریم امکان دسترسی آسان به تسهیلات کمتر شد
معاون نظارتی بانک مرکزی دسترسی راحت و ارزان به منابع بانکی را حق طبیعی همه واحدهای تولیدی و شهروندان دانست و ادامه داد: با این وجود نباید فراموش کنیم که درسال های گذشته واحدهای بزرگ تولیدی برای تامین مالی خود در کنار منابع بانک های داخلی از اعتبارات خارجی هم استفاده می کردند اما با اعمال تحریم ها تمام اعتباراتی که در قالب فاینانس، ری فاینانس و یوزانس  از بانک ها، فروشندگان و دولت های خارجی تامین می شد کاهش یافت و بار تامین مالی عمدتا به شبکه بانکی کشور منتقل شد؛ به عبارت دیگر کسری عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخیر به شدت افزایش یافته و در نتیجه امکان دسترسی راحت و ارزان شهروندان و تولیدکنندگان به تسیهلات بانکی کاهش یافته و این واقعیتی است که در نظام بانکی کشور جاری است.
حیدری خاطرنشان کرد: با این وجود کمتر واحد تولیدی در کشور وجود دارد که بدون تسهیلات بانکی در حال فعالیت باشد البته ممکن است این تسهیلات به حد کفایت و با نرخ سود مناسب برای تولید نباشد و این ایراد به شبکه بانکی وارد است و ما هم به این موضوع واقف هستیم اما در مجموع  روندی که برای بهبود شرایط در سال های گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته را مثبت می دانیم و معتقدیم در مسیر درستی در حال حرکت هستیم. 
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: امروز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهلات به 18 درصد رسیده است . البته در مواردی شکایت هایی در خصوص عدم رعایت این نرخ وجود دارد به همین دلیل به بانک ها بخشنامه شده که به هیچ دلیل و با هیچ روشی اجازه افزایش نرخ موثر تسهیلات را ندارند اما تا اجرای این مصوبه به صورت کامل در کلیه شعب بانک ها و موسسات اعتباری شاهد بروز اصطکاک هایی خواهیم بود اما انتظار داریم نرخ های تعیین شده هر چه زودتر به صورت کامل عملیاتی شود و در آینده این نرخ ها به صورت کامل اجرا شود.
او در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی از 28 درصد در سال گذشته تا حداکثر 18.5 درصد در سال جاری تصریح کرد: این بدان معناست که این نرخ ظرف یک­سال قریب به 10 درصد کاهش یافته و این روند را می توان مثبت ارزیابی کرد هرچند مطلوب نیست و تا رسیدن به هدف نهایی و رضایت کامل مردم و تولیدکنندگان راه درازی در پیش داریم و باید با ابزارهای پولی و ایجاد رجحان هایی در بازار پول و  افزایش عرضه واقعی پول، سطح رضایت عمومی را ارتقاء دهیم.

مانع از شناسایی سودهای غیرواقعی می شویم
حیدری در خصوص نگرانی های مطرح شده از بابت شناسایی سودهای غیرواقعی ناشی از تسهیلات استمهال شده گفت: دارایی بانک ها عبارت است از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابتی که بانکها خریداری کرده اند. بخشی از تسهیلات اعطایی در سررسید پرداخت نمی شوند و ممکن است برای مطالبات غیر جاری در بانکها سودی شناسایی شود که بر اساس مقرراتی که به بانکها ابلاغ شده است از شناسا یی سود های واهی جلوگیری خواهد شد. شناسایی و تقسیم سود واهی باعث عدم ثبات مالی  و عدم سلامت بانکها خواهد شد.  یکی از وظائف  معاونت نظارت بانک مرکزی  نظارت بر همین موضوع و کنترل سودهای شناسایی شده توسط بانکهاست یعنی باید مشخص شود این سودها واقعی است یا خیر.
او در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهیلات جدید  هم تاکید کرد: در حال حاضر در تمام  استان های کشور کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران تشکیل می شود تا تسهیلات لازم به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد در 8 ماه گذشته هم از این طریق بیش از 15 هزار واحد کوچک و متوسط تسهیلات تقاضا شده را دریافت کردند و این علاوه بر اعطاء تسهیلات به واحدهای بزرگ و پرداخت تسهیلات خرد است. بنابراین نمی توان گفت هیچ سرمایه گذاری واقعی از طریق تسهیلات دهی بانکها صورت نگرفته است.
حیدری در خصوص نگرانی های مطرح شده از بابت شناسایی سودهای غیرواقعی ناشی از تسهیلات استمهال شده گفت:  دارایی بانک ها عبارت است از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابتی که بانک ها خریداری کرده اند. بخشی از تسهیلات اعطایی در سررسید پرداخت نمی شوند و ممکن است برای مطالبات غیر جاری در بانک ها سودی شناسایی شود که بر اساس مقرراتی که به بانک ها ابلاغ شده است از شناسایی سود های واهی جلوگیری خواهد شد. شناسایی و تقسیم سود واهی باعث عدم ثبات مالی  و عدم سلامت بانک ها خواهد شد.  یکی از وظائف معاونت نظارت بانک مرکزی نظارت بر همین موضوع و کنترل سودهای شناسایی شده توسط بانک هاست، یعنی باید مشخص شود این سودها واقعی است یا خیر.
او در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهیلات جدید هم تاکید کرد: در حال حاضر در تمام استان های کشور کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران تشکیل می شود تا تسهیلات لازم به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد در 8 ماه گذشته هم از این طریق بیش از 15 هزار واحد کوچک و متوسط تسهیلات تقاضا شده را دریافت کردند و این علاوه بر اعطاء تسهیلات به واحدهای بزرگ و پرداخت تسهیلات خرد است. بنابراین نمی توان گفت هیچ سرمایه گذاری واقعی از طریق تسهیلات دهی بانک ها صورت نگرفته است.
حیدری، حفظ وضع موجود تولید را یکی از وظایف شبکه بانکی کشور توصیف کرد و افزود: اگر تسهیلات بازپرداخت شده واحدهای تولیدی،  توسط بانک ها  به آن ها برگردانده نشود قطعا شاهد رشد منفی اقتصاد خواهیم بود. حفظ وضع موجود تولید و اشتغال فعلی ناشی از پرداخت مجددتسهیلات بازپرداخت شده است.
یکی دیگر از مواردی که بانک مرکزی کنترل لازم را بر آن اعمال می کند پرداخت سود واقعی به سپرده گذاران است. بر این اساس بانک ها بایستی سود علی الحساب متعادلی به سپرده گذاران پرداخت کنند به نحوی که اطمینان یابند در پایان دوره مالی حتما حداقل به این سطح از درآمد می رسند و قادر به تسویه سود علی الحسابی که پرداخت کرده اند، خواهند بود اما اگر در پرداخت سود علی الحساب مصوبه شورای پول و اعتبار مراعات نشود و سود علی الحساب با بی دقتی پرداخت شود، به طور طبیعی این امکان وجود خواهد داشت که  سود واقعی به دست آمده در پایان سال به میزان نرخ سود علی الحساب پرداخت شده نباشد که در این حالت حقوق سهامداران توسط مدیران بانک ها به سپرده گذاران پرداخت شده است که بانک مرکزی با شفافیتی که در صورت های مالی بوجود آورده از این اقدام ممانعت بعمل خواهد آورد. بنابراین نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار به صورت منطقی و بر اساس واقعیات اقتصاد کشور تعیین شده و بانک ها بایستی آنرا مراعات کنند.
او ادامه داد: آنچه بخش نظارت بانک مرکزی می تواند متعهد شود این است که مقررات مصوب به خوبی در بانک ها اجرا شود چون وقتی ریسک بانک کنترل شود یعنی نگرانی ها در خصوص شناسایی سودهای غیرواقعی یا متعهد شدن به پرداخت سودهایی که عملا حاصل نمی شود به حداقل ممکن می رسد.
حیدری همچنین در خصوص مجاز بودن فعالیت مدیران بانک مرکزی در بانک های خصوصی بعد از فرارسیدن دوران بازنشستگی تصریح کرد: این اتفاق به دلیل وجود خلاء قانونی رخ می دهد اما با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته بهتر است  فعالیت مدیران بانک مرکزی در بانک های تجاری مشروط به سپری شدن یک دوره زمانی معین باشد.

تعدد مراکز نظارتی بلای جان بانک ها
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی هم در این برنامه تلویزیونی تاکید کرد: چرخه و ساختار نظارت در کشور وجود دارد اما متاسفانه موضوع نظارت در شبکه بانکی مخدوش است. این شرایط را هم می توان ناشی از دو عامل دانست؛ عوامل بیرونی و درونی. در میان دلایل بیرونی ایجاد خدشه بر حوزه نظارت بانکی هم باید به  عواملی از جمله تنوع ناظران بر شبکه بانکی اشاره کرد. واقعیت این است که امروز تعداد دستگاه هایی که بر بانک های خصوصی نظارت می کنند به  20 دستگاه می رسد ضمن این که بین این تعداد، تضاد در منافع هم حاکم است و جالب این که بیشتر آن ها زیرمجموعه دولت هم به شمار می روند به عنوان مثال در خصوص مالیات مطالبات مشکوک الوصول، علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و شبکه بانکی از همین ناحیه آسیب می بیند. بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و ثبات مالی بانک ها تمایل دارد مطالبات مشکوک الوصول به بخش ذخایر منتقل شود و در همین راستا در آذرماه سال گذشته بخشنامه ای ابلاغ شد که به همین دلیل مجامع عمومی گروهی از بانک ها تابستان امسال با مشکل رو به رو بود.
او افزود: بانک مرکزی شناسایی سود از مطالبات مشکوک الوصول را جایز نمی داند و مایل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نگاه دیگری به ذخایر عمومی یا اختصاصی بانک ها دارد. در ارتباط بانک ها با بورس و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، نیروی انتظامی هم  همین اتفاق در حال وقوع است. به عنوان نمونه ما برای امنیت اطلاعات زیرساخت و شبکه، هزینه های بسیار سنگینی متقبل شده ایم ولی در دستگاه های موازی دیگر هم همین ساختار وجود دارد که گاهی متزاحم هستند.

باید نظارت در بانک مرکزی خلاصه شود
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همین تزاحم و تداخل و خدشه ای که بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی وارد می آید خطاب به معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ما به عنوان شبکه عملیات معتقدیم این قوانین قابل اجرا نیست و به مخدوش شدن نظارت به دلیل تنوع پیچیدگی و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر می شود. هر کدام از مقررات بانک مرکزی برای سال های 94 و 93 و 92 یک کتابچه است و ما می خواهیم این مجموعه قوانین را در شعبی با 7 تا 10 نفر نیرو اجرا کنیم البته بانک مرکزی هم ناچار از ابلاغ این بخشنامه هاست  چون مصوبات دولت برای بانک ها به صورت مداوم از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود ضمن این که مقررات ناظر بر شبکه بانکی به طور مداوم در حال تغییر است.
وی افزود: به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع تولید در حال اجراست ضمن این که اصلاحیه قانون پولی بانکی وضع بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی انتظارمی رود اختیارات نظارتی به مقام ذی صلاح نظارتی یعنی بانک مرکزی برگردانده شود تا بانک مرکزی قادر به اعمال نظارت  شود و متناسب با همین قدرت عمل، پاسخگو باشد.
پرویزیان یادآورشد: در چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل ها در کنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمی گیرد؟ چرا نظارت به صورت معمول شبکه بانکی را هدایت نمی کند؟ چرا به  سمت اجرای  مقرراتی که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد، حرکت نمی کنیم؟ ما به عنوان شبکه بانکی شب و روز به فکر خدمت هستیم اما مقرراتی که وضع شده شرایط را هم برای مشتریان شبکه بانکی، هم کارکنان و مدیران  به شدت دشوار کرده و شاخص های کسب و کار هم موید این موضوع است. 
او تاکید کرد: ما انتظار داریم بانک مرکزی در حوزه نظارت از اختیارات تام برخوردار باشد کما این که در بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی این اعتماد شد و بانک مرکزی هم توانست تا حد زیادی بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند.
پرویزیان ادامه داد: باید مبنای قانونگذاری ها برای فعالیت بانک ها مشخص شود به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده  تاکید شده اختلاف نرخ سود و تسهیلات بانکی باید سالانه 10 درصد کاهش یابد. مشخص نیست این عدد بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ آیا می توان به یک مغازه دار گفت که باید درآمد ناشی از کالایی که می فروشد هر سال 10 درصد کاهش داشته باشد؟ از شبکه بانکی می خواهند برای پرداخت تسهیلات وثیقه دریافت نکند چطور می توان انتظار داشت با توجه به بازار فعلی و حال و روز اقتصاد وثیقه دریافت نکنیم و مطالبات معوق هم  به وجود نیاید. در کجای دنیا مردم به اندازه ایران به دنبال دریافت پول از بانک ها هستند؟
رییس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانکها باید با مبنای علمی و اقتصادی تدوین شوند، تصریح کرد: نمی توان بدون هدف و ایجاد ارزش افزوده به پرداخت تسهیلات پرداخت.
 
برنامه مناظره با موضوع «نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و میزان حمایت بانکها از تولید و اشتغال» با حضور آقایان فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی و کوروش پرویزیان، رییس کانون بانکهای خصوصی به نمایندگی از شبکه بانکی کشور و حسین درودیان و محسن یزدان پناه به عنوان کارشناس و پژوهشگر اقتصادی صبح روز جمعه سوم دی ماه 1395 از شبکه اول سیما پخش شد.