پرهیز از اقدامات ثبات زدا در اقتصاد کلان ضروری است

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی‌رغم تلاش آن روزنامه در استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، گزارش های مبتنی بر تفکر کارشناسی را به راحتی می‌توان از گزارش های مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و غیرکارشناسی تشخیص داد. اولین نکته در گزارش مورد بررسی، این بوده است که کنترل نرخ تورم را به عنوان تنها دستاورد ادعایی دولت یازدهم معرفی کرده است. هر چند مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، کنترل و مهار نرخ تورم بوده است، لیکن تقریباً اکثر کارشناسان مطرح و معتبر اقتصادی بر این باورند که دستاوردهای دولت یازدهم صرفا‌ً در کنترل نرخ تورم خلاصه نشده و این دولت به موفقیت‌های قابل توجهی در خصوص ایجاد ثبات در بازار ارز و به تبع آن ایجاد ثبات اقتصادی دست یافته است. علاوه بر این، هر چند که خروج غیرتورمی منبعث از آرامش اقتصادی به وجود آمده در سال 1393، متعاقب شوک منفی شدید قیمت نفت در سال 1394 تضعیف شد لیکن به مدد تلاش های تیم دیپلماسی کشور در به ثمر رسیدن برجام، اقتصاد ایران بازگشتی قدرتمندانه به بازار جهانی نفت داشت که نتیجه آن را می‌توان در نرخ رشد دو رقمی اقتصادی در 9 ماهه سال 1395 مشاهده کرد. بر اساس آخرین ارقام منتشر شده، رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ‌ماهه سال 1395 به قیمت های ثابت سال 1390، معادل 11.6 درصد و در فصل سوم معادل 15.7 درصد بوده که در تاریخ اقتصادی ایران کم‌سابقه است. علاوه بر این، نرخ رشد به دست آمده صرفاً به دلیل بهبود قابل ملاحظه بخش نفت نبوده و حرکت رو به رشد سایر بخشهای اقتصادی در فصل های اول، دوم و سوم سال 1395 نیز نشانه‌هایی جدی در خصوص خروج غیرتورمی از رکود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. بر این اساس، در 9 ماهه سال 1395 ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل 4.2 درصد، بخش صنعت معادل 5.8 درصد و بخش خدمات معادل 2.4 درصد رشد داشته است. مجموعه این اطلاعات و ارقام نشان‌ می‌دهد که اقتصاد ایران به تدریج در حال گذار از رکود عمیق خود بوده و بدیهی است که با استمرار انتشار آثار مثبت برجام بر سایر بخش های غیرنفتی، ارزش افزوده سایر بخشهای اقتصادی نیز با جهشی قابل اعتنا روبرو خواهد شد.
روزنامه جوان در بخش‌های مختلف گزارش خود بارها به نگرانی رئیس کل محترم بانک از رشدهای بالای نقدینگی اشاره  و تلاش کرده این نگرانی را به عنوان یک نکته منفی به خوانندگان القاء کند. در پاسخ به این ابهام باید به این نکته اشاره کرد که رویکرد بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی و تحلیل‌های مربوطه همواره بر پایه ایجاد شفافیت استوار بوده و تحلیل‌های انجام گرفته بر اساس آمارهای منتشره نیز مبتنی بر واقعیات مسلم اقتصادی و جهت‌گیری‌های تخصصی و حرفه‌ای است. بروز تهدیدهای تورمی از محل رشدهای بالای نقدینگی بر هیچ کس پوشیده نیست و بانک مرکزی نیز با آگاهی کامل نسبت به این مهم، همواره بر کنترل نرخ رشد نقدینگی تأکید کرده و پایدار سازی نرخ تورم تک‌رقمی را در گروه کنترل کل‌های پولی معرفی کرده است. با این حال، در شرایطی که دولت یازدهم اقتصاد کشور را در نقطه حضیض خود تحویل گرفت، چاره‌ای جز مساعدت‌ به تولید و رفع موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی نداشت. به همین دلیل بود که رشد نقدینگی مهار شده 22.3 درصدی در سال 1393 اندکی در سال های 1394 و 1395 افزایش داشت. البته انتشار آمار حساب های ملی در سال 1395 نشان داد که جهت‌گیری‌های سیستم بانکی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حد زیادی به هدف اصابت کرده و موجبات رشد ارزش افزوده در بخش های غیرنفتی اقتصاد را فراهم آورده است. بدیهی است که ابراز نگرانی نسبت به ریشه‌های تورمی سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته در کل اقتصاد از جمله وظایف اصلی مقام ناظر پولی محسوب شده و به همین دلیل، رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم استمرار انضباط پولی و مالی تأکید داشته و به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی، پرهیز از هرگونه اقدام ثبات‌زدا در عرصه اقتصاد کلان را ضروری دانسته است. با این توضیحات، واکنش غیرحرفه‌ای و سیاسی روزنامه یاد شده به سخنان و مواضع منطقی و اصولی بانک مرکزی نشان می‌دهد که اهدافی غیر از اطلاع‌رسانی صادقانه در میان بوده و یک‌سویه‌نگری‌های غیر حرفه ای دلیل اصلی این نوع نحوه گزارش‌دهی است. جای تاسف است که رسالت روزنامه‌نگاری –که همانا ارائه اطلاعات کارشناسی و دقیق است- در برخی از جراید جای خود را به جهت‌گیری‌های سیاسی داده و از این طریق تلاش می کنند تا کام مردم عزیزمان را علی‌رغم موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ دولت تلخ کنند.