رویکرد اجتماعی و ملی دولت یازدهم در بانکداری الکترونیک

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از  ایسنا، وزارت اقتصاد در هفتاد و ششمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «رویکرد اجتماعی و ملی دولت یازدهم در بانکداری الکترونی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است:

اقدامات دولت تدبیر و امید در این عرصه را می توان به ۲ دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد که افزایش چشمگیر دستگاه های خودپرداز و کارتخوان و از سوی دیگر، نرم افزارهای بانکداری و به صفر رسیدن ضریب خطا در مبادلات، از جمله این اقدامات به شمار می روند. در همین حال، دولت یازدهم بواسطه این اقدامات ۲ رویکرد مهم اجتماعی و ملی را دنبال کرده و می کند؛ تسهیل مبادلات الکترونیک برای عموم مردم و همگام شدن بانکداری الکترونیکی کشور با عرصه جهانی آن.

اهمیت محصولات نوین و بانکداری الکترونیک

بانکداری نوین در دنیا و همچنین در ایران بواسطه تحولات شگرف حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت، در سال های اخیر دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. آنچه مسلم است، این حوزه در آینده حتی نزدیک نیز تغییرات قابل ملاحظه ای خواهد کرد، به طوری که امروزه حتی برای مدیران و دست اندرکاران امور بانکی هم قابل پیش بینی نیست که آینده بانکداری در کشورها چگونه خواهد بود. این امر پیش از هرچیز اهمیت یک نکته را آشکار می کند؛ تسریع گسترش بانکداری الکترونیک در کشور با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف بین بانکداری کشور و بانکداری جهانی.

اهمیت این نکته بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست اما آنچه تحقق این آن را دشوار می کرد، نظام تحریم های ناعادلانه اعمال شده بر ایران بود. با وجود این تحریم ها، بانکداری الکترونیک کشور طی دولت یازدهم و حتی دوران تحریم در این دولت نیز شاهد دستاوردهای بسیار بود. به طوری که در سال های اخیر، سخت افزارها و نرم افزارهای مختلفی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار گرفته، موجب سهولت خدمات بانکی و مبادلات شده است. در گذشته مشکل نقل و انتقال اسکناس، مردم را آزار می داد و علیرغم اینکه مبلغ اسکناس های درشت در کشور افزایش پیدا نکرد، اما امروزه مردم در مبادلات خود احساس سهولت بیشتر می کنند.

حجم مبادلات الکترونیک در ایران

با لحاظ کردن رقمی حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان به عنوان ارزش تولید ناخالص داخلی کشور، مشخص می شود که حجم مبادلات سالانه در کشور تقریبا معادل ۶ برابر این رقم است که در قالب مبادلات دست به دست بین مردم انجام می شود. از این رقم حدود ۹۰ درصد آن که معادل بالغ بر ۷ هزار تریلیون تومان است، در بستر بانکداری الکترونیک جابجا می شود. در واقع، بواسطه اقدامات دولت در بستر بانکداری الکترونیک، امروزه مردم به سهولت و اطمینان خاطر این مبادلات خود را انجام می دهند.

گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم

بستر و زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری که در دولت تدبیر و امید فراهم شده، این امکان را فراهم کرده است که مردم امروزه قادر باشند بدون تقید زمانی و مکانی، در هر زمان و در هر نقطه جغرافیایی در کشور، مبادلات و عملیات بانکی خود را در بستر اینترنت انجام دهند.

در مورد گسترش محصولات نوین بانکی و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک ایران در دولت یازدهم، باید شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار داد. این شاخص ها را می توان به ۲ گروه عمده سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد. در حوزه سخت افزاری، باید به این نکته اشاره کرد که تعداد دستگاه های خودپرداز در پایان سال ۱۳۹۰ در سرتاسر کشور در مجموع به ۲۷ هزار دستگاه می رسید که بر اساس آخرین آمار، با افزایش ۱۵ هزار دستگاه، تعداد کل خودپردازهای کشور به ۴۲ هزار دستگاه افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد کارت های بانکی در پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۱۷۴ میلیون قطعه کارت بوده و که این تعداد در پایان شهریور ۱۳۹۵ تقریبا به ۲ برابر یعنی حدود ۳۵۰ میلیون کارت افزایش یافته است. در مورد دستگاه های کارتخوان نیز باید گفت که در سال های گذشته، دستگاه های سیار نیز به این سیستم اضافه شده و این امر مبادلات خرد را نیز برای عموم مردم تسهیل کرده است.

در حوزه شاخص های نرم افزاری بانکداری الکترونیک که در دولت یازدهم موجب تسهیل امور بانکی شده نیز باید به خدمات بانکی که امروزه روی گوشی های تلفن همراه ارائه می شود، اشاره کرد؛ نرم افزارهایی که تا سه سال پیش در بانکداری کشور حتی وجود خارجی نداشتند. از سوی دیگر، در حوزه نرم افزاری باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، بواسطه ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب، احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک به صفر رسیده است.

بحث قابل توجه دیگر اینکه بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی در طول دولت یازدهم فراهم شده است.

رویکردهای دولت در قبال گسترش محصولات نوین می توان گفت دولت یازدهم از رهگذر این اقدامات خود در گسترش محصولات نوین بانکی، دو رویکرد اصلی را در عرصه بانکداری الکترونیک دنبال می کرد؛ به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی و از سوی دیگر، رویکرد اجتماعی در قبال تسهیل مبادلات در جامعه ایران.

بنابراین، در طول ۳ الی ۴ سال گذشته، بواسطه اقدامات دولت یازدهم، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری الکترونیک و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که اساسا این نکته، هرچه بیشتر اهمیت اقدامات دولت یازدهم در این حوزه را آشکار می کند؛ چرا که ایران در دوره دولت تدبیر و امید، علیرغم شرایط تحریمی (در سال های ابتدایی دولت)، با وجود سرعت پیشرفت این حوزه در عرصه بین المللی، از قافله تغییر و تحولات بین المللی آن جا نماند.

بنابر اصل پیشرفت مداوم این عرصه، نمی توان پیش بینی کرد که در تغییرات شگرف در سال های آینده، عرصه بانکداری را به کدام سو پیش خواهد برد. با وجود نظام تحریم ها که مانع از پیشرفت در این حوزه در کشور شده بود، باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه اقدامات دولت یازدهم که بخش قابل توجهی از آن به عصر پسابرجام و لغو تحریم ها باز می گردد، بانک های ما امروزه در قیاس با بانک های کشورهای مشابه (که می توانیم خود را با آنها مقایسه کنیم)، در این حوزه از سطح یکسان برخوردارند و به جز کاربرد بین المللی کارت های بانکی، هیچ مزیتی از آنها کم ندارند.

مهم ترین نکته در حوزه رویکردی اجتماعی دولت در قبال این اقدامات نیز آن است که بواسطه این دستاوردها، انجام مبادلات برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای تسهیل یافته و هزینه انجام آنها نیز کاهش یافته است. در واقع دولت، دولت وظیفه خود می داند که مردم در انجام مبادلات بانکی خود احساس سهولت و امنیت کنند.

در همین راستا، حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش از دولت دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. به طور کلی در طول سه الی چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.

وی ادامه داد: می توان گفت مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

او اضافه کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند. در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است. نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.

قضاوی گفت: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است.
برنامه های گسترده تری در این حوزه وجود دارد، به گونه ای که حتی از زمان ثبت سفارش توسط واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و ... کلیه اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به صورت پیوسته در سامانه های منسجم وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می کند. بواسطه این سامانه، از یک سو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذیربط در حوزه های مختلف اعم از بانک ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیانا لازم است ارز تخصیص دهد، و همچنین گمرک که باید نظارت های خود را بر واردات و ... می توانند اطلاعات آن را به صورت فرآیند نظام مند دریافت کنند. بخش قابل ملاحظه ای از این طرح ها در دولت یازدهم انجام شد و به نظر می رسد که به زودی کاملا عملیاتی خواهد شد.