رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ در سال گذشته منتشر شده بود / رسانه ها به اخلاق حرفه ای پایبند باشند

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی (شماره ۸۶، سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵) از سوی بانک مرکزی در روز گذشته و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵، برخی از پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، بانک مرکزی را به سیاست‌زدگی متهم کرده و مدعی شده‌اند که بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را با تاخیر یک ساله و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است. این ادعای سراسر کذب در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته  و بیش از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنفرانس خبری  معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه در محل این بانک به تشریح رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و همچنین فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ پرداخته است که گزارش مبسوط این جلسه در تارنمای بانک مرکزی در همان روز منتشر شد.

جالب اینجاست که برخی خبرگزاری ها و رسانه ها که دیروز و امروز اعلام « نرخ رشد اقتصادی ۱۳۹۴» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را  منتشر کرده بودند که برای روشنگری در این زمینه لینک این خبر در دسترس عموم قرار می گیرد. 
علاوه بر این، بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته نسبت به انتشار گزارش "تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵" نیز اقدام کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ به تفصیل ارایه شده است. بر این اساس، درج ارقام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ در شماره ۸۶ "گزارش نماگرهای اقتصادی" که در عین حال اولین گزارش پس از اعلام رسمی ارقام حساب های ملی نیز به شمار می‌آید، امری نامعمول و دور از انتظار نبوده است. از این‌رو، متهم کردن بانک مرکزی به سیاسی کاری و اعلام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پس از انتخابات ریاست جمهوری ناشی از قضاوت عجولانه و بی‌دقتی بعضی از رسانه‌ها در انتشار اخبار غیرمستند است. 
در خاتمه لازم به یادآوری است بانک مرکزی همان طور که همواره تاکید کرده، بر مشی کارشناسی خود پایدار است و به دور از هرگونه جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی اقدام می کند. در پایان از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به نهادهای کلیدی اقتصادی کشور را بازیچه اغراض سیاسی زودگذر خود نکنند.