به گزارش نمایه بانک ، دکتر محمد هاشم بتشکن در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانکها»، ضمن بررسی ابعاد چالش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: مطالبات غیرجاری سبب انجماد داراییهای شبکه بانکی شده است. این معضل باعث شده تا بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها از نقدشوندگی کافی برخوردار نباشد و نتواند در مسیر واسطهگری بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر عامل بانک مسکن ادامه داد: یکی از نکات کلیدی در مواجهه با چالش مطالبات غیرجاری، شناسایی دقیق آنها است. در این رابطه میتوان بخش عمده مطالبات غیرجاری را در چهار گروه طبقهبندی کرد که عبارتاند از: مطالبات غیرجاری، اموال تملیکی بانکها، مطالبات گسترده بانکها از دولت و سرمایهگذاریهایی انجام شده. ویژگی تمامی این گروهها آن است که سبب قفل شدن منابع بانکی میشوند.
بتشکن ضمن اشاره به درخواست مقامات سیاسی از مدیران بانکی در زمینه کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات، تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود سپردهها و تسهیلات در شبکه بانکی معلول یکسری علتها است و اگر بدون توجه به این علتها با معلول مقابله شود، مشکل به صورت اساسی برطرف نخواهد شد. همان طور که در حال حاضر برخی از بانکها و موسسات اعتباری به سقفهای تعیین شده برای نرخ سود سپردهها و تسیهلات پایبند نیستند.
مدیر عامل بانک مسکن در پایان تاکید کرد: برخی از محققین و سیاستگذاران به صورت مکرر به ضرورت افزایش سرمایه بانکها جهت حل مشکلات شبکه بانکی اشاره میکنند. اما به نظر میرسد تا زمانی که پدیده مطالبات غیرجاری به شیوه مناسب مدیریت نشود، افزایش سرمایه از اثرگذاری بالایی برخوردار نخواهد بود. به منظور حل چالش نرخ بالای مطالبات غیرجاری، پیشنهاد میشود شرکت دولتی مدیریت داراییها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تشکیل شود. شرکت مذکور میتواند مطالبات غیرجاری بانکها را بر اساس تنزیل (بیع دین) خریداری کرده و به صورت تخصصی نسبت به وصول آنها، فروش آنها در بازار و یا انتشار اوراق بر روی آنها اقدام کند.
منبع : http://conf.mbri.ac.ir