به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایبنا ، طبق جدیدترین گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در فروردین ماه امسال از مرز هزار و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹ دهم درصد و نسبت به فروردین ماه ۹۵ نیز ۲۳.۷ درصد رشد نشان میدهد.
از سویی حجم پول موجود در جامعه در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش نشان میدهد، با این حال نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۲۱.۴ درصد رشد داشته است. همچنین حجم شبه پول در فروردین ۹۵ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱.۷ درصد و نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش نشان میدهد.
محمد ارباب افضلی درباره وضعیت ثبات مالی در اقتصاد ایران و تاثیرات مثبت و منفی آن در سایر شئون اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و همچنین افزایش حجم نقدینگی گفت: در زمینه ثبات اقتصادی مولفه های فراوانی را داریم ولی چیزی که در حال حاضر می تواند شرایط را تا حدودی به سمت بی ثباتی در اقتصاد ایران پیش ببرد، آسیب پذیری نظام بانکی است که به عنوان یک بخش بسیار پُررنگ در اقتصاد ایران مطرح است.
این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: در عین حال، ارتباطات بسیار زیادی بین بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی برقرار است. با این وجود ریشه بی ثباتی در نظام بانکی کشور که به سایر بخش ها نیز تسری پیدا کرده، جریان نقدینگی است که مانند جریان آب عمل کرده که اگر در بستر مناسبی هدایت شود باعث آبادانی و در غیر اینصورت باعث ویرانی می شود.
ریشه بیثباتی در نظام بانکی
وی ادامه داد: با این حال، جریان نقدینگی در ایران به نحوی که شواهد تاریخی نشان می دهد یک روند سیلاب گونه را طی کرده و شرایط حاکی از آن است که دولت به عنوان سیاست گذار حوزه مالی و بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی نتوانسته اند در برهه های مختلف، سمت و سوی مناسبی را برای هدایت جریان نقدینگی در کشور فراهم کنند.
ارباب افضلی افزود: نتیجه عدم هدایت صحیح نقدینگی، جریان های مخربی بوده که بازارهای مختلف را در مقاطع مختلف با نوسان و حباب مواجه کرد. در دوره های مختلف که به جریان نقدینگی نگاه می شود، یک روز بازار ارز و روز دیگر نیز بازار املاک و مستغلات در اثر مشکلات نقدینگی دچار نوسان شد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط رکودی که در کشور بعد از وقوع تحریم ها در اواخر دهه ۸۰ اتفاق افتاد باعث شد که منابع مالی راهی را که قبلا به دلیل سرمایه گذاری های افراطی در حوزه مسکن طی کرده بودند، اینبار با محوریت نظام بانکی طی کنند و در حالی که بانک ها وظیفه واسطهگری مالی داشته و به نمایندگی از مردم باید فعالیت کنند، نقدینگی را در بخش های غیرتخصصی مانند مسکن سرمایه گذاری کردند که امروز از آنها به عنوان بنگاه داری بانک ها یاد میشود.
ارباب افضلی اظهارداشت: اتفاقی که افتاد این بود که سیگنال هایی که بازدهی بازار املاک و مستغلات در اوایل دهه ۹۰ داشت توسط نظام بانکی دائمی تلقی شد و بانک ها با حمایت سپرده ها به بازار مسکن ورود پیدا کردند و این حجم از فعالیت بانک ها در بخش مسکن با ورود بازار مسکن به رکود، بازدهی مورد انتظار بانک ها را تامین نکرد و در نهایت بخشی از این منابع به عنوان منابع قفل شده در ترازنامه نظام بانکی خودنمایی کرد و امروز از آنها به عنوان دارایی های سمی و منجمد یاد می شود.
قفل منابع منجمد در ترازنامه بانکها
این پژوهشگر بانکی افزود: بنابراین جریانی که به عنوان سپرده ها وارد نظام بانکی می شد از طرف تسهیلات به مشکل برخورد کرد. همچنین بخشی از منابع نیز به خاطر تخصیص غیر بهینه بانک ها، دوباره دارایی های سمی را در ترازنامه ها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، امروز حضور دولت در بخش بانکی را به صورت تسهیلات تکلیفی و یا تاثیرگذاری در تعیین نرخ سود بانکی می بینیم و اینها باعث شد تا بانک شناسایی فرد تسهیلات گیرنده را در اولویت قرار ندهد، چون مسئله بانک سودآوری نبود و تنها به سهم بازار فکر می کرد.
ارباب افضلی تصریح کرد: در چنین شرایطی بانک ها خیلی درباره برگشت سرمایه ها با حساسیت کار نمی کنند و بعد بحث اطلاعات نامتقارن پیش می آید و تسهیلات دیگر کارایی لازم را ندارد. در عین حال، به جای برگشت و درآمدزایی از تسهیلات، مطالبات معوق و دارایی های منجمد در نظام بانکی ایجاد می شود.
این کارشناس ارشد پژوهشی گفت: این مسائل باعث شد که بانک ها درآمدی برای تسهیلات پرداخت شده متصور نبودند و از آنسو نیز به دلیل رکود در بازارهای مسکن و ارز و ... عموما سپرده های سرگردانی که باعث جریان مخرب نقدینگی بودند، بهترین محل سرمایه گذاری را نظام بانکی می دانستند.
ورود سپرده های سرگردان به بانکها
وی خاطرنشان کرد: وقتی سرمایه گذاری های بخش مسکن و بازار ارز جذاب نیست، نرخ سود بالای نظام بانکی باعث شد منابع به سمت بانک ها حرکت کنند و از سویی نیز وقتی بانک ها جریان درآمدی مورد انتظار از سمت تسهیلات را محقق شده ندیدند، برای پاسخ دادن به سپرده های جذب شده، دوباره دست به استقراض از بازار بین بانکی و منابع بانک مرکزی زدند.
ارباب افضلی افزود: بنابراین بانک ها به منظور جذب سپرده های بیشتر وارد یک رقابتی شدند که آن هم پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده های مردم بود. این مسئله دوباره جریان سپرده گذاری های مردم در بانک ها را افزایش داد و نتیجه این امر فاصله روزافزون نسبت شبه پول به پول در نظام بانکی کشور بود.
این پژوهشگر امور بانکی تصریح کرد: این مسائل باعث عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان شد و از اینرو هشدارهای فراوانی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان درباره رشد نقدینگی داده شد.
وی در اینباره که برخی افزایش نقدینگی را به منزله بمب ساعتی در اقتصاد ایران تلقی می کنند، اظهارداشت: در حال حاضر، جریان مخرب نقدینگی که نقش سیلاب گونه بازی می کند در جایی جمع شده است و به دلایل مختلف میتواند مستعد این باشد که قدرت بالقوه نقدینگی متراکم در این بخش از اقتصاد که نظام بانکی است را در سایر بخش ها تخلیه کند.
خطر بالقوه انباشت نقدینگی
این کارشناس ارشد پژوهشی گفت: به طور مثال با توجه به رکودی که در فعالیت ها حاکم است، دولت از طریق سیاست ها و بسته هایی که در یکی دو سال اخیر داشته سعی کرد تا به نوعی شرایط را برای تخلیه نقدینگی در بازارهای مختلف فراهم کند که با موفقیت همراه نبود.
این پژوهشگر بانکی با تاکید بر اینکه رقابت بر سر نرخ سود بانکی همچنان بالا است، افزود: این رقابت در حالی است که توافقاتی بین بانک ها وجود دارد و آنها می گویند موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند، اما در عمل در شعبات چیزی دیگری در جریان است.
ارباب افضلی خاطرنشان کرد: جریان نقدنگی فعلی که بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده مانند حجم عظیمی از هیزم آماده در زیر دیگ جوشان اقتصاد است که هر جرقهای میتواند آن را شعله ور کند که در نهایت منجر به افزایش فزاینده نرخ تورم خواهد شد؛ بنابراین در شرایط فعلی باید با دقت عمل کرد.