تعیین تکلیف سه موسسه غیرمجاز/ دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف از قطعی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز خبرداد و گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش های بانک مرکزی تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز به سرانجام رسیده است. براساس تفاهم انجام شده، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی با مرجع قضایی آغاز می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است، عنوان کرد: در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی ها و بدهی های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن برعهده موسسین و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
وی درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان یادآور شد: پرونده موسسه «البرز ایرانیان» در حال حاضر در مرجع قضایی مطرح شده است و قطعاً براساس تصمیمات قضایی و در صورت نیاز، بانک مرکزی آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد.
سیف با تأکید بر اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور اظهار کرد: دستاورد حل و فصل و پاک سازی فضای اقتصادی کشور از موسسات اخلال گری که فعالیتشان هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، بسیار ارزشمند و قابل توجه است. این مهم به برکت همکاری و هماهنگی دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با تلاش مسئولانه و مجدانه همکاران اینجانب در بانک مرکزی حاصل شده است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول دانست و گفت: حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‎های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شد و گفت: حفظ این دستاورد مهم بسیار حیاتی است؛‌ باتوجه به این نکته از مردم عزیزمان تقاضا می کنم به هیچ وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده های مردم برآیند، اعتماد نکنند.
سیف با بیان اینکه تجارب گذشته باید در نهایت منجر به آگاهی هرچه بیشتر هم وطنان شود گفت: تجربه تلخ گذشته برخی هم وطنان و سپرده گذاری آنها در برخی موسسات غیرمجاز باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تأثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ های سود بالا  این موسسات بدون هرگونه نظارت قرار نگیرند. چراکه سرمایه های هم وطنان ما در معرض خطرات جدی قرار می گیرد. امیدوارم با دقت نظر هر چه بیشتر عزیزان شاهد چنین شرایطی در آینده نباشیم و بتوانیم با همکاری همه نهادها و دستگاه های مسئول از شروع فعالیت این گونه موسسات با جدیت جلوگیری کنیم.

دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،بانک مرکزی با هدف بازنگری و به‌روز‌رسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی، دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل، امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آن‌ها از حد تعیین‌شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، تعریف ارزهای مهم و تبیین حد مجاز وضعیت باز طلا از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل حاضر محسوب می‌شود.
ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نخستین بار در سال ۱۳۸۰ تدوین و به شبکه‌ بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز این دستورالعمل، علی‌رغم تحولات زیاد وضعیت ارزی کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و درونی،‌ بدون تغییر مانده بود.
علاوه بر این، با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که طی این سال‌ها توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اتخاذ شده، تحولات وضعیت ارزی کشور منجر به تغییرات زیادی در وضعیت دارایی‌ها و تعهدات ارزی آن‌ها و همچنین، قبول ریسک تغییرات نرخ ارز توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده بود.
بنا به تحولات یادشده و همچنین، اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بازنگری و به روز رسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی بیش از پیش ضرورت داشت. بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری­­ می توانند حد متعارف و مقبولی از دارایی و بدهی برحسب هریک از ارزهای ذکرشده در این دستورالعمل را داشته باشند.
با توجه به آنچه که ذکر شد، در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۴.۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری» با توجه به سند کمیته نظارتی بال در خصوص وضعیت باز ارزی و بررسی ضوابط و مقررات سایر کشورها و همچنین با در نظر داشت آخرین وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان در این خصوص، بازنگری شده و به تصویب رسید.