همایش دو روزه بانکداری اسلامی به کار خود پایان داد

 به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بیانیه بر مواردی همچون «استمرار کنترل تورم و رونق اقتصادی»، « ایجاد انضباط میان سیاست‌های پولی و مالی» و « انجام اصلاحات ساختاری بانکی» تاکید شده است.

متن کامل بیانیه اختتامیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی به این شرح است:  با حول و قوه خداوند متعال بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی طی روزهای هفتم و هشتم شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور معاون محترم  اقتصادی رییس جمهور، معاون محترم رییس جمهور و رییس محترم سازمان برنامه و بودجه، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل و اعضای محترم هیئت عامل بانک مرکزی، رییس محترم سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، مدیران عامل و اعضای محترم هیئت مدیره بانک ها، پژوهشگران، کارشناسان، صاحب نظران، اساتید دانشگاه و سایر علاقه مندان با موضوع «نقش نظام اعتباری بانک ها» در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی) حول محورهای: ۱- ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور، ۲- نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی، ۳- فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های کشور ۴- راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل ۵- راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها و ۶- نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این همایش که موضوع آن در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر ضرورت بهبود وضعیت تولید و اشتغال و رفع دغدغه های ریاست محترم جمهور در این رابطه، انتخاب شده بود، موارد زیر مورد تأیید مسئولان، مدیران عالی رتبه نظام بانکی و پژوهشگران قرار گرفت:

۱-  با توجه به موفقیت ها و اقدامات مثبت دولت یازدهم در زمینه ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کنترل نرخ ارز، بر تداوم این سیاست ها در راستای بهبود رشد و رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد کشور تأکید شد.

۲- ضمن تأکید بر استمرار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و نظارت مؤثر بانک مرکزی در این زمینه، بر ساماندهی مؤسسات غیر مجاز، ایجاد انضباط میان سیاست های پولی و مالی، ساماندهی اضافه برداشت ها، الزامات سرمایه ای و نسبت کفایت سرمایه بانک ها تأکید شد.

۳- با اشاره‌ به وجود کمبودها و مشکلات در نظام اعتباری بانک ها، بر اهمیت چابک سازی، انجام اصلاحات ساختاری، سلامت و شفافیت مالی هر چه بیشتر در سیستم بانکی تأکید شد. در این زمینه ارتقای توان تولید داخلی از طریق افزایش مقاومت و تاب آوری در مواجهه با شوک ها و تکمیل زنجیره تامین ارزش تولیدات داخلی، یک ضرورت به حساب می آید.

۴- اجماع و خرد جمعی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصاد برای حل معضل تولید و اشتغال  یک واقعیت انکارناپذیر است، لذا  بر ضرورت کل نگری و سازگاری و هماهنگی بین سیاست ها و دستگاه های سیاستگذار و  اجرایی تأکید شد.

۵- ضمن اذعان به این که نرخ سود بالای تسهیلات اعطایی،  مانع جدی تولید و اشتغال درکشور است، بر کاهش و ساماندهی غیر دستوری این نرخ  و توازن بین انواع نرخ های بازده و بکارگیری راهکارهای مبتنی بر بانکداری اسلامی و حمایت همه جانبه بانک ها از این سیاست تأکید گردید.

۶- با توجه به نقش و اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور،  بر ضرورت دسترسی این بنگاه ها به منابع مالی، کارآفرینی و حمایت اعتباری بانک ها از آنها تأکید شد. 

۷- از آنجایی که یکی از چالش های نظام بانکی مطالبات غیر جاری و ریسک اعتباری است، به طوری که سرعت و توان سیستم بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال را  کاهش داده است، بر اهمیت امهال بدهی های غیر جاری برای واحدهای تولیدی با استفاده از شیوه های مشروع و کارآمد و شناسایی و مدیریت ذینفع واحد تأکید گردید. باید توجه داشت که حل این معضل مستلزم نگاهی فراگیر و علمی است و همکاری و هماهنگی دستگاه های قضایی و اجرایی را نیاز دارد.