جایگاه ژئواکونومیک عراق برای صادرات ایران

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ،بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات در پایگاه خبری اگزیم نیوز، کشور عراق به سبب قرار داشتن در میان سه قاره، آسیا، افریقا و اروپا دارای موقعیت جغرافیایی استراتژیکی است. همجواری و دارا بودن بیشترین گذرگاه مرزی این کشور با ایران، مزیت عمده‌ای برای کشورمان محسوب می‌گردد. این کشور وارد کننده 95 درصد از کالاهای صنعتی مورد نیاز خود می‌باشد، در زمینه کشاورزی نیز تقریبا در هیچ کالایی بی‌نیاز از واردات نمی‌باشد. حجم صادرات به عراق 2052میلیون دلار و واردات از این کشور 20 میلیون دلار است بنابراین تراز تجاری ما 2030 میلیون دلار می باشد و از آنجاییکه در سالهای اخیر عراق مهمترین شریک صادراتی کالای ایران بوده است، همچنین در سیاست‌های دولت یازدهم، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، نقش و اولویت‌ بسیار مهمی دارند، لذا توسعه روابط تجاری میان دو کشور ایران و عراق از اهمیت برخوردار می‌باشد.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تخصصی صادرات کشور، طی سال¬های گذشته، نقش بسزایی در صادرات کشور ایفا نموده است، از اینرو شناخت و آگاهی از ضوابط تجارت و سرمایه‌گذاری در عراق و بررسی فرصت‌های تجاری موجود بین دو کشور، با هدف توسعه صادرات و انجام سرمایه‌گذاری‌های سودمند از سوی بانک ضروری به‌نظر می‌رسد. در این گزارش که بر مبنای تحقیق اداره پژوهش و مدیریت ریسک توسعه صادرات فراهم آمده، اگزیم نیوز سعی دارد قوانین و مقررات تجارت و سرمایه‌گذاری، وضعیت اقتصادی، فضای کسب‌و‌کار و ریسک کشوری عراق (از نظر نهادهای داخلی و بین‌المللی) و روابط تجاری این کشور با جهان و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
عراق همسایه غربی ایران با داشتن 32.5 میلیون نفر جمعیت و مساحت 438 هزار کیلومتر مربع از مهمترین شرکای تجاری منطقه برای ایران محسوب می شود. . با توجه با حوادث ده سال اخیر عراق مبدل به بزرگترین فرصت تجاری دنیا شده و این موقعیت برای ایران بعنوان همسایه ای با کیلومترها مرز مشترک ارزشمند و حائض اهمیت است. نرخ رشد اقتصادی عراق در 2015، معادل 2.4+ بوده ونرخ رشد GDP این کشور 4/6_ محاسبه شده است. سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات از GDP به ترتیب 3.3 ، 64.5 و 32.2 درصد است.
ارزش صادرات عراق 94 میلیارد دلار و واردات این کشور 63 میلیارد است اقلام مهم صادراتی عراق نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی خام، حیوانات زنده، میوه، خرما و فرآورده‌های شیمیایی آلی و شرکای صادراتی آن هند 23.2%، امریکا 23.1%، ، چین 13.9% ، کره‌جنوبی 12.1%، ایتالیا 5.3%، ژاپن 5% می باشند. اقلام مهم وارداتی این کشور گندم و برنج و روغن، قند و شکر ، دارو و تجهیزات پزشکی ، مصنوعات صنعتی و فلزی ، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و توربین گازی، تجهیزات مخابراتی ، مصالح ساختمانی ، ماشین آلات صنعتی ، لوازم منزل و پوشاک وشرکای وارداتی : ترکیه 29.5%، ایران 17%، چین 13.6%، امریکا 8.6%، آلمان 5.8%، کره‌جنوبی 5.5% هستند. به نظر می رسد ما در اقلام وارداتی عراق دارای مزیت هستیم وتقریبا امکان فعالیت صادراتی در همه بخش های یاد شده را داریم.

قوانین حقوق مالکیت و تجارت در عراق

در قانون مالکیت کشور عراق به افراد و نهاد‌های داخلی و خارجی اجازه داده می‌شود تا جهت سرمایه‌گذاری خصوصی و توسعه ملی، نسبت به مالکیت زمین به طور خصوصی اقدام نمایند. کمیسیون دعاوی مالکیت عراق و کمیسیون حل اختلافات مالکیت عراق مسئولیت پیگیری دعاوی مالکیت در این کشور را بر عهده دارند. قوانین مالکیت عراق در سال 1968 تصویب شده است. این قوانین پس از اشغال عراق توسط امریکا، در سال 2004 میلادی اصلاح گردیده است. همچنین عراق از 21 ژانویه 1976 میلادی به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست. همچنین این کشور کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی را در سال 1967 امضاء کرده است.
مجموعه قوانین و مقررات حمایتی عراق در زمینه مالکیت فکری با حداقل استاندارد‌های تعیین شده هم‌خوانی دارند. با استناد به مجموعه قوانین یاد شده، دولت با جدیت از این مالکیت حفاظت و متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد ثبت علائم تجاری در کشور عراق بر مبنای قانون شماره 21 مصوب سال 1957 در زمینه حمایت از علائم تجاری و اصلاحیه‌های بعدی ان می‌باشد. علائم تجاری ثبت شده تا 15 سال درای اعتبار بوده و برای همین مدت نیز قابل تمدید می‌باشند.
کشور عراق در سال 1970 قانون ثبت حق انحصاری اختراع را تصویب نموده است. این قانون در 26 آوریل سال 2004 میلادی با اصلاحات متعددی روبرو شده است. حق انحصاری اختراع به مدت 20 سال از تاریخ تکمیل فرم‌ها و تایید اداره ثبت اختراعات عراق دارای اعتبار می‌باشد. اعتبار مذکور منوط به پرداخت مبالغ سالیانه تعیین شده توسط اداره ثبت اختراعات از سوی ذینفع حق اختراع به حساب دولت می‌باشد.
بر اساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عراق که توسط پارلمان این کشور در دهم اکتبر 2006 میلادی به تصویب رسید. شرایط و فرایند سرمایه گذاری محلی و خارجی در این قانون تشریح شده است. در این قانون، برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری(به جز بخش های نفت و گاز و بیمه)، مزایا و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده، که ذیلا به آنها اشاره می شود.کشور عراق جهت بازسازی و احداث راهها ، تونل ها ، سدهای آبی ، نیروگاهها ، پالایشگاهها ، شهرک های مسکونی ، کارخانجات صنعتی ، بنادر ، فرودگاهها ، راه آهن و غیره از سرمایه گذار خارجی درخواست همکاری دارد.

مهمترین مزایا و مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران

مهمترین معافیت ها شامل معافیت از انواع مالیاتهای داخلی، معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی ، صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و تمامی پرسنل خارجی آنها، تامین امنیت افراد ، تجهیزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعیت کالاهای مشابه وارداتی در صورت تولید درعراق توسط سرمایه‌گذاران، امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی، دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بصورت رایگان، اخذ مجوز از 26 نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکلای رایگان سازمان سرمایه گذاری عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور، تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری می شود.
فرصت های سرمایه گذاری های مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت ها شامل سرمایه گذاری‌های مشترک از جمله در رابطه با بازسازی و مدیریت واحدهای موجود، برداشت سهمی از محصول در کارخانه فولادسازی بصره (Iron & steel Factory) با ظرفیت تولید 500 هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفیت 1 میلیون تن، تولید لوله از 16 تا 48 اینچ در منطقه ام القصر با ظرفیت 200 هزار تن در سال، کارخانجات سیمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است
در حوزه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از حدود یک میلیون و دویست هزار دلار در سال 1382، به رقمی حدود یک میلیارد و 260 میلیون دلار در انتهای سال 1392 رسیده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد.
البته در یکی دو سال اخیر، مشکل کمبود نقدینگی دولت عراق به دلیل درگیر شدن بوجه دولت برای مواجه با مسائل و مشکلات امنیتی، شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق را با مشکل روبرو ساخته و نمی‌توانند طلب خود از دولت عراق را دریافت نمایند. لذا صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق با کاهش روبرو شده است.
در میان پروژه های اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با 52 درصد و پس از آن برق و نیروگاه با 33 درصد و شبکه های آبرسانی و سد با 9 درصد بیشترین ارزش پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.
نکات مهمی در سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اکثر واحدهای مسکونی کشور عراق فرسوده و قدیمی است و نیازمند بازسازی یا نوسازی می‌باشد. (عراق به بیش از 2 میلیون واحد مسکونی نیازمند است).
نکته بعدی لزوم شرکت در مناقصات است. برای ساخت‌ و ساز و پیمانکاری بخش‌های دولتی می‌بایست در مناقصات کشور عراق شرکت نمود. همچنین جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای دولت عراق و دریافت بهای پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طریق قانون سرمایه‌گذاری وارد شد. لازم به ذکر است جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای بخش‌های خصوصی و فروش به مردم می‌توان از طریق قانون سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت با بخش خصوصی عراق وارد شد.
در کشور عراق در حال حاضر هیچ قانونی میان کارگر و کارفرما مترتب نبوده و تدوین و ابلاغ نشده است .پس از برنده شدن در مناقصات می‌بایست ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر حسن انجام کار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اینکه پس از تجهیز کارگاه و انجام امور مقدماتی پروژه‌های ساخت و ساز، دولت عراق، 20 تا 25 درصد ارزش مناقصه را به پیمانکاران از طریق بانک‌های دولتی (از جمله TBI) پرداخت می‌نماید.ماشین‌آلات و ابزارهای مورد نیاز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تا پایان کار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرک به داخل عراق ترخیص می‌گردند.در عراق هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و وام جهت شرکت‌های خارجی و داخلی پرداخت نمی‌گردد.
پیشنهاد می‌گردد، سرمایه‌گذاری آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در کشور عراق با یک بانک عراقی، دفاتر اقتصادی عتبات مقدسه، اتحادیه‌های اقتصادی شناخته شده و... به صورت مشارکتی صورت پذیرد، تا مردم جهت پیش خرید یا خرید قطعی اعتماد بیشتری نمایند.

امور گمرکی

از مهمترین مسائل امور گمرکی و استاندارد در عراق میانگین تعرفه های گمرکی در این کشور است.در عراق میانگین تعرفه های گمرکی در کل محصولات،0 تا 5 درصد می‌باشد.تعرفه وارداتی اقلام ضروری( همچون دارو و مواد غذایی و پوشاک ) به عراق صفر درصد , ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای یک درصد و ما بقی حداکثر پنج در صد می باشد. بدنبال استقرار دولت ملی و تثبیت شرایط قرار بود در سال 2010 ساختار تعرفه ایی عراق بطور کلی تغییر یابد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از جداول تعرفه ایی غیر رسمی (اعلام نشده) عراق، میانگین تعرفه های عراق در بخش صنعت حدود 3/15% در بخش کشاورزی حدود 30% تعیین شده بود که بدلیل تحولات امنیتی و نگرانی از بروز تحولات اجتماعی، دولت عراق موضوع وضع و افزایش تعرفه را مسکوت گذارده است.
کشور عراق همچنین دارای موانع غیرتعرفه‌ای متعدد است از جمله آن می توان به الزام به گشایش L.C ( موقتا اجرا نمی گردد) ، الزام به داشتن کارت واردات ( موقتا اجرا نمی گردد) ، لزوم دریافت مجوز برای ورود کالاهای کشاورزی ، لزوم دریافت مجوز جهت صدور هرنوع کالا به خارج ، وضع ممنوعیت های دوره ایی کالاهای کشاورزی ، لزوم اخذ گواهی های متعدد و بازرسی BV و SGS و غیره پیش از حملاشاره کرد.
گمرکات عراق با کشورهای همسایه شامل 2 گمرک با کشور سوریه، 1 گمرک با کشور ترکیه 1 گمرک با کشور اردن، 1 گمرک با کشور کویت 0گمرک با کشور عربستان 14 گمرک با کشور ایران و 1 کمرگ آبی در استان بصره می باشد و همانطور که مشاهده می‌شود ایران بیشترین تعداد گمرکات را با کشورعراق دارد. در حال حاضر به دلیل شرایط خاص امنیتی عراق، فقط از ایران امکان مبادلات تجاری برایش فراهم می‌باشد.
نظام بانکی
در حوزه امور بانکی، بانک مرکزی عراق (CBI) نهاد اصلی نظارتی مالی در عراق است. بانک های دولتی، خصوصی و خارجی متعددی در عراق مشغول به فعالیت هستند.
بانک های دولتی عراق که شامل 7 بانک عبارت از بانک الرافدین، بانک الرشید، بانک الاشتراکی ، بانک العقاری ( املاک ) ، بانک الزراعی ( کشاورزی) ، بانک الصناعی ( صنعتی ) و بانک العراقی للتجاره TBI ( تجاری). برخی از مهمترین بانک های خصوصی و خارجی در عراق
بانک بغداد، التجاری العراقی، الاستثمار العراقی، الشرق الاوسط، العراقی الاسلامی، البصره الاهلی، الاهلی العراقی، الائتمان العراقی، المتحد، الشمال، دار السلام، بابل، الاقتصاد للاستثمار، سومر التجاری، الخلیج التجاری، الورکاء، البرکه. هستند.
روابط بانکی ایران و عراق وضعیت مساعدی ندارد در حال حاضر با عنایت به تحریم های بین المللی روابط بانکی ایران و عراق در پایین ترین سطح مناسبات بوده و رسما خدمات به شرکتها و اتباع ایرانی توسط بانکهای دولتی عراق ممنوع می باشد . مهمترین بانک دولتی عراق که تمامی پرداختهای دولتی مناقصات خرید و پیمانکاری های ملی می باشد منحصرا از طریق بانک تجارت عراق (TBI)صورت می پذیرد. بانک های فعال ایرانی در عراق بانک ملی ایران ( شعب بغداد – بصره ) و بانک پارسیان (شعبه بغداد) هستند و
خطوط اعتباری صندوق ضمانت صادرات 2 خط 500 هزار دلاری و 2 میلیون دلاری در عراق بر قرارند.
بانک توسعه تعاون اقلیم اسلامی در توسعه و سرمایه‌گذاری (مصرف تعاون الاقلیمی الاسلامی للتمنیه و الاستثمار)؛ بانک مشترک ایرانی و عراقی است که با سرمایه اولیه 50 میلیارد دینار تاسیس شده است و سهامداران اصلی آن عبارتند از بانک اقتصاد نوین بیش از 2/53 درصد، بانک کشاورزی بیش از 20 درصد، شرکت های عراقی بیش از 25درصد و اشخاص حقیقی بیش از 1.8درصد. شعب این بانک در عراق، در بغداد ( 2 شعبه) ، اربیل، سلیمانیه، نجف ، کربلا، بصره، کوت ، دیوانیه فعالند.
لازم به یادآوری می‌باشد، در حال حاضر این بانک در تحریم قرار گرفته و فعلاً تنها در زمینه صدور ضمانت نامه فعالیت داشته و قادر به انجام حواله و گشایش اعتبار اسنادی نمی باشد.شعبه تهران ( میلاد) در ابتدای بزرگراه شهید چمران- جنب بانک اقتصاد نوین شعبه توحید قرار دارد. لازم به ذکر است فرصت تاسیس بانک در عراق وجود دارد و عراق از این موضوع استقبال می‌نماید.

تاسیس بانک در عراق

بر همین اساس شرایطی برای اعطای مجوز تاسیس بانک در عراق وجود دارد اول آنکه برای تأسیس شعبه بانکی یا سازمانهای وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق الزامی است. نکته دوم اینکه مجوز فقط به بانکهای خارجی مجوز تعلق می گیرد که زیر نظر یک نهاد نظارتی در کشور اصلی که بانک خارجی در آن قرار گرفته است باشد. درخواست مجوز بصورت کتبی به بانک مرکزی عراق همراه با تمامی مدارک و اسناد و اطلاعاتی که در پیوست شماره یک و دو آمده است تحویل داده می شود .
همچنین طی دو ماه به متقاضی ابلاغ می شود که درخواستش مورد تایید اولیه قرار گرفته است و این مدت در صورتی قابل تمدید است که متقاضی علل تأخیر و سبب آن را قبل از آخرین مهلت اعلام نماید و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ متقاضی تأسیس شعبه بانک خارجی (در صورت واجد الشرایط بودن) بانک مرکزی موافقت یا عدم تأیید درخواست را صادر کرده و نتیجه را بصورت کتبی به متقاضی ارسال می نماید .
پس از صدور گواهی موافقت بر تأسیس شعبه بانک خارجی و تکمیل اقدامات اجرایی لازم برای تأسیس شعبه و ارائه تمامی مدارک موردنیاز ، بانک مرکزی بمدت دو ماه حق خواهد داشت تا این قرارداد را لغو یا تأیید کند و شخص متقاضی را بصورت کتبی آگاه نماید . ابلاغ به متقاضی از تأیید تأسیس شعبه بانکی بصورت نشر گواهی و مجوز تأسیس شعبه بانکی در عراق در روزنامه های کثیر الانتشار توسط بانک مرکزی عراق صورت می گیرد .
به هنگام اعطای مجوز ، نام شعبه بانکی در لیست بانکهای موجود در بانک مرکزی عراق ثبت می شود و تمامی قوانین عراق که در این خصوص اعمال می شود و نیز تمامی حقوق و مقررات بانکی مترتب بر این شعبه قابل اجرا خواهد بود.
وضعیت اقتصادی عراق در حوزه های مختلف
سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مطابق با آمار سال 2014، در تولید ناخالص داخلی این کشور 64.5 درصد می باشد. میزان رشد تولیدات صنعتی این کشور برابر 4.8 درصد است. بخش صنعت و معدن بزرگترین بخش اقتصادی این کشور محسوب می شود. صنایع عمده این کشور شامل صنایع نفت، صنایع شیمیایی، منسوجات و پارچه، تولید و فرآوری چرم، صنایع کاغذی، کالاهای ساختمانی، ترکیبات شیمیایی، صنایع فراوری و کود، فراوری و ساخت فلزات است و در بخش معدن، استخراج فسفات و سولفور در ابعاد محدودی انجام می شود.
در حوزه کشاورزی لازم به ذکر است بر اساس آمار سال 2008 میلادی،‌ حدود 8.1 میلیون هکتار زمین قابل کشت در عراق وجود دارد که این میزان، 13.12 درصد خاک این کشور را تشکیل می دهد. اما به طور کلی تنها 50 تا 60 درصد از زمین های قابل کشت در عراق برای کشاورزی استفاده شده است. به دلیل جهت گیری های قومی و سیاسی و در نتیجه سهیم نکردن زمین های حاصلخیز محدوده کردستان، بخش کشاورزی رشد چندانی نداشته است.گندم و جو، برنج، سبزیجات، خرما، پنبه، گاو و گوسفند (چرم)، ماکیان خانگی. از جمله محصولات کشاورزی عراق هستند. با توجه به ساختار اقتصادی عراق و در حال توسعه بودن آن، ارزش افزوده بخش کشاورزی (در سال2014) حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. حدود هشتاد درصد آب مصرفی عراق از کشورهای همسایه سرچشمه می گیرد، برای مثال، رودهای دجله و فرات از کوه های شرق ترکیه جاری می شوند. اما در کل، کمبود آب جدی در عراق وجود ندارد و مقدار زیادی آب قابل مصرف توسط رودخانه ها وارد خلیج فارس می شود. از این رو در عراق برنامه هایی با هدف کسب درآمد از طریق صادرات آب به کشورهای همسایه وجود دارد.پس از نفت، بیشترین صادرات عراق را خرما تشکیل می دهد، به گونه ای که دو سوم خرمای جهان در این کشور تولید شده و رتبه نخست را در این زمینه در اختیار دارد.
در بخش خدمات مطابق آمار سا 2014، بخش خدمات 32 درصد کل GDP عراق را تشکیل می دهد. خدمات مالی کنونی در عراق تحت تاثیر اصلاحات پس از دولت صدام قرار گرفته است که 17 بانک خصوصی طی دهه 1990 به انجام معاملات داخلی می پرداختند و تنها امکان جذب تعداد کمی از سپرده گذاران داخلی را داشتند.
در سال 2003 ائتلاف موقت حاکم بر عراق، با هدف خصوصی سازی بیشتر و توسعه سیستم بانکی، محدودیت های فعالیت های بانک های بین المللی را در زمینه معاملات بین المللی از بین برد و بانک مرکزی عراق را از کنترل دولت در زمینه معاملات بین المللی آزاد کرد.بخش خدمات در اقتصاد عراق به علت عدم رشد و توسعه بخش های مختلف و کمبود زیرساخت های مورد نیاز در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
از دیگر نیازهای خدماتی موجود در عراق می توان به خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد. جنگ های داخلی طولانی، محرومیت شدید روستاها، گسترش فقر و وجود بیماران شیمیایی به نیاز شدید مناطق گسترده ای از عراق به ویژه شمال کشور و مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی شده است.
با وجود تلاش سازمان های خیریه بین المللی در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم عراق، شدت نیازها در این بخش سبب شده است تا بخشی از آن از طریق واردات تامین شود. شرکت های داروسازی ایران از واحدهایی بوده اند که از طریق مرزهای استان کردستان به شمال عراق دارو، لوازم پزشکی و بهداشتی صادر نموده اند.
نیاز به خرید تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی، لوازم بهداشتی و آزمایشگاهی و نیز احداث مراکز بهداشت روستایی و بیمارستان های شهری از ظرفیت های دیگر وارداتی هستند که نهادها و سازمانهای خارجی از جمله ایرانی می توانند آن را تامین نمایند.

رتبه‌بندی ریسک اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور عراق

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط مراجع بین‌المللی، کشور عراق یکی از مناطق با ثبات نسبی کم می‌باشد. طبق ارزیابی انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، این کشور در طبقه‌بندی ریسک، رتبه هفت را دارا می‌باشد و سقف اعتبارات کوتاه‌مدت (زیر دو سال) برای این کشور معادل یک میلیارد دلار و برای اعتبارات میان مدت و بلندمدت (بالای دو سال) نیز معادل یک میلیارد دلار است.با توجه به لزوم بررسی محیط اقتصادی و سیاسی کلان برای سرمایه‌گذاری و ورود به یک بازار خارجی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ، بیزینس مانیتور در گزارش‌های پیش‌بینی کشوری خود به طور منظم رتبه‌بندی ریسک سیاسی و اقتصادی را در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تمام کشورها ارائه می‌دهد. آخرین رتبه ریسک اقتصادی کوتاه‌مدت عراق در سال 2014 عدد 58.8 از 100 و دارای رتبه 8 در منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا)، برآورد شده که نسبت به دوره قبلی ثابت بوده است. همچنین ریسک اقتصادی بلندمدت را 49.6 از 100 و در جایگاه 11 منطقه پیش‌بینی شده که این رتبه نیز بدون تغییر باقی مانده است.
همچنین در رتبه بندی موسسه EIU برای سال 2015 رتبه ریسک کشوری عراق D و نمره آن 73 گزارش شده است.

شاخص های بهبود فضای کسب و کار عراق

در یک بیان ساده و صریح، می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است.فضای کسب و کار را می‌توان از حوزه‌های راهبردی توسعه صنعتی هر کشوری تلقی نمود که عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی‌کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. سلامت محیط کسب وکار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری کشورها در اقتصاد جهانی می‌باشد.
گزارش Doing Bussines در سال 2015، سیزدهمین گزارش سالانه گروه بانک جهانی است که به کنکاش در خصوص چارچوب بهبود فضای کسب و کار و شناسایی چالش‌های موجود جهت ارتقاء وضعیت فضای کسب و کار پرداخته است. در گزارش مزبور، شاخص‌های کمی که ده مرحله از عمر یک کسب‌و‌کار (از زمان شکل‌گیری تا انحلال) را متاثر می‌سازد مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد، بانک جهانی با استناد به این شاخص‌ها، رتبه سهولت کسب‌و‌کار را محاسبه و به صورت مقایسه‌ای برای تمامی 189 کشور گزارش می‌کند.
در این گزارش، کشور عراق در مجموع ده شاخص سنجش فضای کسب‌وکار، در بین 189 کشور، رتبه 161 را دارا می‌باشد که نسبت به سال گذشته (رتبه 160) یک پله سقوط داشته است.
در گزارش DB2015، عراق در شاخص‌های؛ انحلال یک فعالیت، تجارت فرامرزی وتامین اعتبار، نسبت به سایر شاخص‌ها از وضعیت نامناسب تری برخوردار بوده است، اما در شاخص‌های پرداخت مالیات و حمایت از سرمایه‌گذاران وضعیت نسبتاً بهتری داشته است.

وضعیت بازرگانی خارجی عراق

بر اساس آمار ITC در سال 2014، میزان صادرات عراق 94.4 میلیارد دلار و واردات این کشور 62.3میلیارد دلار بود. تراز تجاری این کشور در سال مزبور به 32.1+ میلیارد دلار بالغ گردید.

طبق آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، ایران، چین و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق می‌باشند. ایران با 10.5 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 17 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه دوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند.

ساختار و ترکیب صادرات عراق به جهان به گونه‌ای است که در حدود 97 درصد آن، مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌باشد، مابقی صادرات این کشور (در حدود 3 درصد) شامل کالاهایی از قبیل: محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد معدنی (گوگرد)، محصولات شیمیایی و... می‌شود.
در مورد ساختار و ترکیب واردات عراق از جهان، می‌توان گفت که این کشور تقریبا برای تامین بسیاری از کالاهای اساسی خود به واردات وابسته می‌باشد. واردات عراق طیف وسیعی از محصولات و کالاها را شامل می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم منزل، مواد شوینده و بهداشتی و... اشاره کرد.
مبادلات تجاری عراق با ایران
روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با عراق طی سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به‌طوریکه در حال حاضر عراق به عنوان یکی از بهترین بازارهای صادراتی کشورمان به حساب می‌آید. بر اساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک ج. ا. ا. طی 4ماهه نخست سال 1396 (ارزش صادرات قطعی کالای غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی به عراق در حدود2052 میلیون دلار بوده است)، عراق به عنوان دومین شریک بزرگ صادراتی ایران به شمار می‌رود. در روابط تجاری بین دو کشور تراز تجاری همواره به نفع ایران مثبت بوده است و رقم واردات ایران از عراق بسیار ناچیز می‌باشد.
نکته قابل توجه آنکه، هر چند روند صادرات ایران به عراق طی سالهای اخیر دارای رشد می باشد اما این بدان معنا نیست که ما در این زمینه خیلی خوب عمل کرده‌ایم، بلکه این کشور به شدت نیازمند به واردات کالاهای ضروری خود بوده و در حال حاضر با توجه شرایط سیاسی و امنیتی ، ایران سهل‌الوصول‌ترین بازار برای عراق جهت تامین مایحتاج مصرفی‌اش می‌باشد. باید توجه داشت که با افزایش امنیت و ثبات در عراق، ایران قطعا رقبای سختی را خواهد داشت.

آمار مبادلات تجاری ایران با عراق از سال 1388 تا 5ماه نخست سال 1394( ارزش میلیون دلار)

گروه‌های مهم کالایی صادراتی ایران به عراق مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده و بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات صنعتی، انواع پوشاک، کیف و کفش، انواع خودرو و لوازم یدکی، تجهیزات صنعت نفت، برق و آب و فاضلاب می باشند.

فهرست 22 قلم کالای عمده صادراتی جمهوری اسلامی ایران به عراق در سال 1393به همراه ارزش آن، در جدول (2) آورده شده است.

با واردات ایران از عراق رقم ناچیزی است و شامل سنگ منگنز ، ماشین های برش ، آسانسور ، روغن صنعتی ، آلیاژهای آلومینیم و مس ، ضایعات و قراضه فلزات می‌باشند.
شناخت رقبای تجاری در بازارهای هدف برای صادرکنندگان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق بررسی ها رقبای تجاری ایران در بازار عراق، ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، امریکا، انگلستان و لبنان هستند. در گروه کالایی مواد پلاستیکی ومصنوعات ساخته شده از آن و گروه کالایی شیر و لبنیات،ایران از رتبه دوم برخوردار است. در گروه کالایی سوخت های معدنی و روغن های محلی، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و آذربایجان با ایران رقابت دارند. ایران در صادرات این گروه کالایی به عراق رتبه اول را دارد.

در صادرات گروه کالایی محصولات سرامیکی، میوه های خوراکی، سبزیجات و نباتات ایران رتبه اول را در میان رقبای حاضر در عرصه صادرات به عراق دارد. و در گروه کالایی محصولات آهن و فولاد ایران رتبه سوم را در صادرات این حوزه دارد.
کشور عراق برای تامین بسیاری از کالاهای اساسی خود به واردات وابسته است. بسیاری از این کالاها نیز از کشورهایی که فاصله زیادی از این کشور دارند، وارد می شود؛ باتوجه به این که کشور ایران دارای مرز گسترده ای با عراق می باشد، و در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی امنیتی این کشور، امکان واردات از سایر مرزهای این کشور وجود ندارد، لذا فرصت بسیار مناسبی برای ایران وجود دارد که با سیاست‌های بازاریابی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخل، حجم صادرات خود به عراق را افزایش داده و حضور مستمر و پایداری در بازار این کشور داشته باشد.

خلاصه و نتیجه‌گیری

ایران برای صادرات به عراق به عنوان یکی از بزرگترین طرف صادراتی خود در محصولات "مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده و بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات صنعتی، انواع پوشاک، کیف و کفش، انواع خودرو و لوازم یدکی، تجهیزات صنعت نفت، برق و آب و فاضلاب " دارای مزیت نسبی آشکار شده است. لذا بانک توسعه صادرات می‌تواند در جهت گسترش فعالیت های این بخش ها به لحاظ تامین مالی صادرکنندگان ایرانی در قالب تسهیلات کوتاه مدت،‌ بلند مدت، گشایش اعتبار، صدور ضمامنت نامه و هر نوع خدمات بانکی مورد نیاز و همچنین عملیاتی نمودن خط اعتباری جهت واردکنندگان عراقی اقدام نماید.
برغم عدم مشابهت ساختار صادرات ایران با واردات عراق، آن کشور به عنوان یکی از بزرگترین شرکای صادراتی ایران به شمار می‌آید. دلیل این امر را می‌توان در سایر عوامل موثر بر توسعه روابط تجاری میان کشورها از جمله: تشابه مطلوبیت، نزدیکی جغرافیایی، مسائل سیاسی و امنیتی جستجو کرد. عراق سرشار از نفت و منابع پولی حاصل از فروش آن، نیازمند به واردات تمامی کالاها و خدمات خود می‌باشد (عراق سالانه حدود 60 میلیارد دلار از کالاها و خدماتی وارد می‌کند که ایران به راحتی آنها را تولید می‌نماید) و به لحاظ شرایط امنیتی که در حال حاضر با آن مواجه است، امکان مبادلات تجاری با ایران برایش راحت‌تر می‌باشد، لذا با عنایت شرایط موجود و اراده دو کشور در جهت افزایش همکاری‌های تجاری، رشد و توسعه پایدار بین دو کشور، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک توسعه ای تلاش نماید تا بستری مناسب جهت افزایش تسهیلات و خدمات بانکی، در جهت توسعه هرچه بیشتر صادرات به عراق، همچون گذشته، فراهم نماید.
نکته قابل توجه دیگر در مورد عراق اینکه،‌ این کشور علی‌رغم عدم ثبات سیاسی، نظامی و امنیتی،‌ عدد مربوط به تورم آن در سال 2014، در حدود 3 درصد بوده است و در طی 5 یا 6 سال اخیر،‌ تقریبا تورم این کشور حول و حوش همین رقم بوده است. که این نشان می‌دهد، می‌توان روی عراق به‌رغم گرفتاری‌ها و مشکلات موجود حساب کرد.
در حال حاضر تنها بانک‌های فعال ایرانی در عراق، بانک ملی و پارسیان می‌باشند. با توجه به اینکه روابط بانکی بین دو کشور در پایین ترین سطح مناسبات قرار دارد،‌ با رفع تحریم‌های بین‌المللی در آینده، این فرصت وجود دارد که در عراق بانک تاسیس شود و این کشور نیز از این موضوع استقبال می‌نماید.
در مورد عراق نباید کوتاه‌مدت فکر نمود بلکه باید نگاه بلند مدت و توأمان به بازار عراق (هم به بازار کالا و هم خدمات و توریسم) داشت. ‌باید توجه نمود هرچه امنیت در عراق بیشتر شود، ‌حتما رقبای سخت‌تری برای ایران در بازار عراق وجود خواهد داشت. در حوزه تجارت با عراق بایستی از حالت پیله‌روی خارج شد و شرکت‌های صاحب‌نام و برند‌های ایرانی با شناخت مناسب وارد عراق شوند و برای پایداری تجارت حتما باید یک شریک عراقی (مطلع، صاحب قدرت و نفوذ) داشته باشند.
با توجه به سرمایه‌گذاری های گسترده کشور عراق در حوزهای نفت و انرژی، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و همچنین با در نظر گرفتن تجارب موفق ایران در حوزه های مذکور بستر سازی مناسب جهت گسترش همکاری های فی مابین در موارد فوق می بایست مورد توجه اساسی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم برنامه ریزی مناسب، ایران در سالهای آینده نقش خود را در بازار بزرگ عراق کمرنگ تر خواهد دید. بانک توسعه صادرات ایران نیز همچون گذشته باید آمادگی لازم جهت هر گونه همکاری مالی منوط به همکاری دولت جهت افزایش سرمایه بانک را داشته باشد.
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نکته‌ای که در حال حاضر باید بدان توجه داشت این است که بدلیل درگیر شدن بودجه دولت عراق برای مواجه با مسائل و مشکلات امنیتی، بخش عظیمی از شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه، در یکی دو سال اخیر با کمبود نقدینگی و کاهش سطح فعالیت، روربرو شده‌اند.
روند صادرات مثبت طی سالهای اخیر نشاندهنده عزم سیاسی دو کشور جهت گسترش مراودات تجاری، بانکی ، ... است. از این رو افزایش رو به رشد میزان تسهیلات پرداختی جهت ایجاد طرح های مختلف در کشور عراق و همچنین تامین مالی جهت افزایش میزان صادرات کالا وخدمات به کشور عراق از اولویت های بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

راهکارهای پیشنهادی برای بانک توسعه صادرات

با توجه به رابطه نسبتا مناسب کشور عراق با ایران و نیز تفاهم نامه های منعقد شده بین مقامات دو کشور، و همچنین با توجه به اینکه از عراق به عنوان بزرگترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنیا نام برده می شود به نظر می¬رسد در صورتی که بانک توسعه صادرات خواستار منتفع شدن از از این پروژه اقتصادی می باشد، باید اقدامات جدی¬ای در این راستا به انجام رساند.
بانک توسعه صادرات با تامین مالی و ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی خود برای بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ایرانی که می‌خواهند در زمینه کالاها و خدمات مزیت‌دار ایران و مورد نیاز بازار عراق (که در بخش قبلی به آنها اشاره شده است)، فعالیت داشته باشند، زمینه حضور قدرتمند و افزایش صادرات کالا و خدمات ایران در بازار عراق را فراهم نماید.
با توجه به اینکه اینکه دولت عراق به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی، در سال های اخیر معافیت ها و تسهیلات ویژه ای را برای سرمایه گذاران در زمینه های صنایع تولید و فراوری مواد غذایی؛ مبلمان و دکوراسیون داخلی؛ مخابرات و شبکه؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مونتاژ خودرو قایل شده است و کشور ایران دارای قابلیت های زیادی در برخی از این زمینه ها است، پیشنهاد می شود که بانک توسعه صادرات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق شرکت¬های تابعه به این بازار وارد شود.
همچنین با توجه به اینکه کشور عراق برای سالهای 2010-2014 قصد توسعه بخش های کشاورزی، نفت، برق، صنایع تبدیلی، حمل و نقل، ساخت و ساز، آموزش و پرورش را دارد، سرمایه گذاری دراین بخش ها نیز می تواند راهگشا باشد.
بانک توسعه صادرات می‌تواند از طریق انعقاد قرارداد بین شرکت‌های تابعه خود و موسسات ارائه‌دهنده اطلاعات تخصصی و کاربردی در زمینه بازاریابی کشورها (همچون موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و...)، و کسب اطلاعات دقیق و به‌روز شده از بازار کشورهای هدف صادراتی، این منابع اطلاعاتی را به عنوان یکی از خدمات مشاوره‌ای، در اختیار مشتریان و صادرکنندگان خود قرار دهد.
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در راستای افزایش تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، اعزام تیم های کارشناسی جهت بررسی نحوه مشارکت شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایران در پروژه های خدمات فنی و مهندسی در عراق، بستر سازی جهت ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل با توجه به نا کافی بودن سیستم حمل و نقل و در دسترس شرکت های ایرانی در قلمرو کشور عراق، اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار، انجام ریفاینانس از دیگر راهکارهایی است که بانک توسعه صادرات برای گرفتن سهم بیشتری از صادرات عراق می تواند در پیش بگیرد.