بانکداری بدون ربا تسهیل کننده مبادلات مالی است

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن سخنرانی ولی اله سیف به شرح زیر است:
 

خانم‌ها و آقایان محترم، همان‌طور که اطلاع دارید، توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند. برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مالی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.
 

اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، لیکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود. بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت‌های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک ها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات با ریسک بالاتر بانک ها، به شکل کاهش خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است. به بیان دیگر، برقراری مقررات سخت‌گیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان‌مدت هزینه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی توسط کشورهای در حال توسعه پرداخت می‌شود.
 

با توجه به تهدیدات و بی‌ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی به ویژه اقتصادهای توسعه یافته،‌ تقویت روابط مالی چند جانبه و منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بزرگ بین‌الدول (بعد از سازمان ملل متحد) جهت برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکانپذیر بوده و می‌تواند افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌ کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد. روابط مالی فی‌مابین می‌تواند از طریق توسعه همکارهای مالی و اقتصادی دو یا چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقاء نظام‌های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.
 

با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کم‌تر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.
 

پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری را در جهت افزایش روابط مالی بین‌المللی انجام داده که نتایج آن به صورت افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانکهای اروپایی و سایر نقاط جهان و انعقاد قرارداد‌های تامین مالی با کشورهای مختلف نمود داشته و سعی شده تا از طریق بهبود فضای کسب و کار زمینه بهتری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود. برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی عبارتند از:
 

• الزام بانکها به ارایه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS در راستای ارتقای شفافیت فعالیت های بانکی
 

• به روزرسانی مقررات احتیاطی بانک ها از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB)
 

• به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در جهت استقرار استانداردهای لازم که با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است.
 

• تقویت زیرساخت های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایجاد واحدهای طبیق (Compliance) در بانک ها و بانک مرکزی به منظور پایش دقیق رعایت الزامات موجود در این زمینه جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ژئوپلتیک مناسب در منطقه خاورمیانه به واسطه وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشمی،‌ معادن، حمل ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی وکشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت ۸۰ میلیونی جوان و تحصیلکرده، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داراست که با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه گذران بین المللی و منطقه‌ای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است. امید است که تقویت روابط مالی منطقه‌ای با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی زمینه بهتری را برای بهره‌برداری از ظرفیت های یاد شده فراهم سازد.
 
گفتنی است این جلسه به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و باحضور روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در روزهای سی ام و سی و یکم شهریو ماه در شهر بدروم ترکیه در حال برگزاری است.