بخشودگی سود و وجه التزام تسهیلات/ مدیرعامل بانک رفاه مطرح کرد: عزم جمعی برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط‌ عمومی بانک رفاه ، در راستای اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور و به استناد نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بخشودگی با رعایت موارد زیر صورت خواهد پذیرفت.
- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی تا سقف یک میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات
- مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمولین بندهای (د) تبصره 11 قانون بودجه سنوات 93 و 94 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 95 تا سقف یک میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات
- مطالبات غیر جاری تا پایان سال 94 ناشی از تسهیلات عادی اعطایی ( اصل) تا سقف 500 میلیون ریال 

مدیرعامل بانک رفاه مطرح کرد: عزم جمعی برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط‌ عمومی بانک رفاه ، مدیرعامل بانک رفاه گفت: افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها به یکباره ممکن نیست و منوط به اقدام هماهنگ دستگاه‌های مختلف است.
دکتر سهمانی‌ درباره چشم‌انداز بازار پول در دولت دوازدهم گفت: در صورتی که سیاست‌های مورد نظر دولت به درستی اجرایی و اصلاحات در بازار پول اعمال شود، می‌توان امید داشت که بانک‌ها با کارایی و بهره وری بیشتری بتوانند به انتظارات ذی‌نفعان خود از سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران گرفته تا جامعه و دولت پاسخگو باشند.
وی افزود: نتایج این سیاست‌ها سالم‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت بانک‌ها، ارتقاء بانک‌ها به لحاظ استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی، کارایی بازار پول در جذب و تخصیص منابع و بهره‌مندی نظام بانکی از فناوری‌های برتر روز دنیا در عرصه بانکداری خواهد بود.
مدیرعامل بانک رفاه درباره نقش نظام بانکی در دستیابی به رونق اقتصادی نیز گفت: یکی از نیازهای تولید، اشتغال و محیط کسب و کار در کشور دسترسی آسان به منابع مالی است که به دلایل مختلفی تنها از عهده بانک‌ها ساخته نیست.
دکتر سهمانی افزود: انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول نیازمند فرصت است اما اقتصاد نباید تنها متکی و منتظر بازار سرمایه داخلی باشد و باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی منطقی اصلاحات لازم را اعمال کرد اما وصول مطالبات بانک‌ها و افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها به یکباره ممکن نیست و منوط به اقدامات قضایی و همراهی و اقدام هماهنگ دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور نیازمند سطوح بالایی از تامین مالی است، تاکید کرد: برای این منظور باید با فعال‌سازی بازار بورس و ابزارهای نوین مالی و همچنین بهره‌گیری از منابع مالی خارجی از جمله فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌های لازم در حوزه اشتغالزایی و تولید را تامین کرد.
مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: در این راستا برنامه‌های خوبی توسط دولتمردان اقتصادی کشور پیش بینی شده و باید با همراهی مجلس به عنوان رکن قانونگذار به مرحله اجرا گذاشته شود. همچنین همراهی قوه قضاییه نیز در فراهم آوردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری به ویژه جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی می‌تواند تعیین کننده باشد.
دکتر سهمانی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع با همسویی، همکاری و هماهنگی سه قوه در اهداف و اقدامات می‌توان انتظار داشت که هم مسائل بازار پول حل و فصل شود و هم اقتصاد کشور به مقاصد عالیه از پیش تعیین شده در رشد و توسعه شایسته نظام اسلامی نائل شود