اقتصاد مقاومتی؛ نقشه راه اقتصاد کشور است
- دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 0:48
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که در «همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» در محل دانشگاه جامع امام حسین (ع) سخن می گفت، تهاجم به روش غیرنظامی را یکی از راهبردهای تحت فشار قراردادن حکومت‌ها و جوامع مختلف دانست و گفت: امروزه به دلایلی همچون پیشرفت‌های شگرف دانش بشری، به وجود آمدن نسل جدیدی از رسانه‌ها، رشد چشمگیر تکنولوژی، افزایش قدرت دولت‌ها در مقابله با تهاجم نظامی دشمن، رویکرد حکومت‌های زیاده‌خواه جهان به تهدیدات نرم و جنگ نرم، بیش از پیش سوق پیدا کرده است.
کمیجانی با بیان اینکه ویژگی‌ها، ابعاد و حدود تهدیدات در گذر زمان دچار تحول شده است، عنوان کرد: این تحولات به‌گونه‌ای است که در زمان‌های گذشته بیشترین شکل تهدید، از نوع تهدید سخت بود و کشور تهدیدکننده با هدف از بین بردن تمامیت ارضی و نیز از بین بردن زیرساخت های نظامی و اقتصادی یک کشور علیه او اقدام می‌کرد.
وی به جایگزینی ابزارهای غیرنظامی به جای ابزارهای نظامی اشاره و تصریح کرد: بر اثر عوامل و دلایل گوناگون جنس این تهدید سخت به تدریج دگرگون شد و جای ابزارهای نظامی را ابزارهای غیرنظامی گرفت؛ به‌گونه‌ای که تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهره‌گیری از روش‌های پیچیده تا جایی پیش رفت که امروزه امکان لشکرکشی و کشورگشایی را بدون نیاز به فعالیت‌های نظامی امکان‌پذیر کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه درباره تهدید نرم و نحوه اعمال قدرت و مدیریت افکارعمومی اظهار کرد: در تهدید نرم، کشور مهاجم می‌کوشد بدون استفاده از ابزارهای خشن، اعمال قدرت کند و مدیریت افکار عمومی کشور مورد تهاجم را در راه نیل به اهداف خود بر عهده گیرد. امروزه حتی قدرت‌های بزرگ نیز با داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته، به دلیل احتراز از هزینه‌ها و پیامدهای تهدید سخت یا همان تهاجم نظامی، جز در مواردی ویژه و استثنایی، از اعمال قدرت نرم برای سرنگونی کشور مورد تهاجم استفاده می‌کنند.
کمیجانی با بیان اینکه تهدید نرم مجموعه اقداماتی است که باعث دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می‌شود، افزود: تهدید نرم، نوعی سلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحاله الگوهای رفتاری در این حوزه‌ها، ایجاد شده است و نمادها و الگوهای نظام سلطه جایگزین آنها می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در محدوده عملیاتی جنگ نرم علاوه بر حوزه فرهنگ، حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. جنگ نرم، نبرد همه جانبه، تدریجی، متناوب، متنوع و منطقی است که اهداف داخلی آن دربرگیرنده فروپاشی، براندازی از درون، استحاله و بی‌ثبات‌سازی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دو دهه اخیر، مهمترین راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی را جنگ نرم معرفی کرده‌اند، گفت: ایشان در این مورد با هدف شناخت بیشتر جامعه و نخبگان، با ادبیات مختلف، جنگ نرم را معرفی و به خوبی تبیین کرده و در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در نوروز ۱۳۸۶ فرموده اند: ”من برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می کنم اول: جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم: مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی. ... جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است. می‌خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند.“
کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» محور هدف‌گذاری های اقتصادی است
کمیجانی با اشاره به اتخاذ کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا ایشان در سال ۱۳۸۹ با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.
وی اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهی برای مقابله با تهاجم اقتصادی خواند و گفت: در اقتصاد مقاومتی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ عنوان کرد: ابلاغ این سند و نیز تاکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در شعارهای انتخاب شده برای دو سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون و ایجاد سد دفاعی محکمی در برابر تهاجم اقتصادی دشمن دارد. پیرو ابلاغ سند مورد اشاره، با دستور رئیس جمهوری، فصل جدیدی در هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف کلی این سیاست‌ها در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.
کمیجانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در سال ۱۳۹۴، مطالبات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را در چند محور مطرح کرده و ایجاد یک ستاد فرماندهی قوی و هوشمند را پیشنهاد دادند، تصریح کرد: این ستاد باید به طور دائم امور برنامه‌ریزی، عملیاتی کردن، غلبه بر موانع پیش‌بینی نشده و رفع ضربتی آن را رصد کند و ارائه گزارش پیشرفت کار به مردم بر مبنای شاخص‌های ارزیابی مشخص را انجام دهد. علاوه بر این، معظم‌له با توجه به الزامات قانونی، حقوقی و قضائی موجود در خصوص پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی خواستار حضور و همکاری قوای مقننه و قضائیه و بهره‌گیری از توان آنها شدند.
به گفته کمیجانی مقام معظم رهبری در پاسخ به گزارش فعالیت‌های انجام شده پس از تشکیل ستاد مزبور، ضمن تاکید بر محوریت اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های کوتاه مدت (بودجه‌های سالانه)، میان مدت (برنامه ششم توسعه) و بلند مدت (اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴)، خواستار هماهنگی و سازگاری تمام اقدامات در دستور کار، با اصول پنج‌گانه «عدالت‌بنیانی»، «مردمی بودن»، «دانش‌بنیانی»، «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» شدند.
ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان، هدف اصلی بانک مرکزی است
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی، متناسب با وظایف و اختیارات خود «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده است، عنوان کرد: این بانک اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز» به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های این بانک در پیادهسازی اهداف یاد شده نتایج مطلوبی را در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در کشور به همراه داشته، افزود: از جمله این موارد می‌توان به بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی و ثبات نسبی بازار ارز اشاره کرد.
وی درباره مشخصات یک اقتصاد مقاوم عنوان کرد: اگر اقتصاد متاثر از آثار منفی یک شوک از مختصات تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت نسبتاً کوتاهی به مسیر رشد قبلی خود بازگشته یا در مسیر رشد بهتری قرار گیرد، یک اقتصاد مقاوم خواهد بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد غیرمقاوم است.
تداوم مقابله با تورم از اولویت های اصلی دولت دوازدهم است
کمیجانی رعایت انضباط پولی و مالی را در تک رقمی شدن تورم موثر دانست و گفت: نرخ تورم از رقم هاى بالاى ٤٠ درصد در سال هاى ابتدایى دولت یازدهم، هم اکنون به سطوح تک رقمى رسیده است. باید توجه داشت افزایش نرخ تورم به معناى کاهش ارزش پول ملى است.
قائم مقام بانک مرکزی، تداوم مقابله با تورم را از اولویت های اصلی دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: با توجه به پتانسیل بالای تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ و سال های آتی، صیانت از مهمترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل می‌باید از اولویت بالایی برخوردار باشد.
مقام مسئول بانک مرکزی اجرای برجام را زمینه ساز تحقق رشد چشمگیر بخش نفت در سال ۱۳۹۵ دانست و گفت: به دلیل تحریم های بین‌المللی، بخش نفت دارای ظرفیت‌های خالی بسیاری بود که با اجرای برجام و در سایه تلاش‌های مجدانه وزارت نفت، به خوبی از ظرفیت‌های موجود در بخش نفت استفاده شد که نتیجه آن، رشد ۶۱.۶ درصدی این بخش در سال ۱۳۹۵ بود.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی با توجه به استفاده مناسب و کامل از ظرفیت‌های بخش نفت در سال ۱۳۹۵، انتظار نمی‌رود که رشد این بخش در سال ۱۳۹۶ مشابه با روند آن در سال گذشته استمرار یابد.
کمیجانی حمایت های شبکه بانکی از بخش صنعت و معدن را در بهبود روند رشد این گروه موثر خواند و گفت: در کنار این امر و با تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و مساعدت‌های انجام شده در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش صنعت از رشد ۴.۶- درصد در سال ۱۳۹۴ به رقم ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. امید می‌رود رشد این بخش در سال جاری نیز تداوم یابد. همچنین و با توجه به حمایت‌های بانک مرکزی از بخش کشاورزی در حوزه تأمین مالی و وجود سطح مناسبی از بارندگی در سال ۱۳۹۵، رشد این بخش نیز در سال ۱۳۹۵ قابل توجه بود و به رقم ۴.۲ درصد رسید. در سال گذشته در تمام بخش هاى اقتصادى شاهد رشد بودیم، اما متأسفانه رشد بخش مسکن منفى بود که البته در سال جارى و به ویژه در ماه های اخیر شاهد رونق معاملات مسکن و ساخت وساز هستیم.
وی روند رشد بخش غیرنفتی در سال جاری را نسبت به سال گذشته مناسب ارزیابی و عنوان کرد: با توجه به بهبود روابط بانکی خارجی، ثبات نسبی ارز، سیاست‌های سازگار اقتصاد کلان، رعایت انضباط مالی و پولی، کاهش نرخ تورم و سرایت آثار مثبت برجام به بخش های غیرنفتی، انتظار می‌رود که رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶، روند مناسب‌تری را نسبت به سال ۱۳۹۵ تجربه کند.
کمیجانی موفقیت‌های حاصل شده در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز در سال‌های گذشته را بسیار قابل اعتنا دانست و اظهار کرد: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمد که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به منابع ارزی بسیار محدود بود و نقل و انتقالات ارزی کشور با دنیای خارج با تنگناهای جدی و توام با هزینه بالا مواجه بود.
وی با اشاره به مشکلات کشورهای صادرکننده نفت در زمان کاهش شدید قیمت نفت، عنوان کرد: در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبه‌رو بوده‌‌اند، رشد متوسط نرخ دلار در برابر ریال در سال ۱۳۹۵ صرفاً معادل ۵.۶ درصد بود.
کمیجانی جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر را عمدتاً بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دانست و گفت: این امر از مسیر جهت‌دهی تسهیلات بانکی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است؛ به طوری که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۳.۸ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در این مدت معادل ۸۳.۸ درصد بود.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را از اولویت های نظام بانکی خواند و گفت: در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی در اختیار بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط قرار گرفته است.
کمیجانی، درخصوص هدایت منابع شبکه بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال گفت: در سال ۱۳۹۶، برای تحقق این امر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد مجموعاً به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در اولویت قرار گرفته است. همچنین تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی مجموعاً به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، حمایت از واحدهای اقتصادی قرار گرفته در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط و خارج از سامانه بهین‌یاب و ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از دیگر فعالیت هایی است که برای حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار نظام بانکی در سال جاری قرار دارد.
قائم مقام بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار خبر داد و گفت: این تسهیلات برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی اعطا می شود.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی خبر داد و گفت: نرخ سود بازار بین بانکى در سال هاى ٩٤ و ۹۵ حدود ٢٨ درصد بود که با مداخله بانک مرکزى و با ساماندهی اضافه برداشت ها در تابستان ۹۵ و ۹۶ این نرخ به حدود ١٨ درصد رسید. البته ابلاغ بخشنامه هشت بندی کاهش نرخ سود بانکى سپرده های بانکی در شهریور ماه سال جاری نیز در همین راستا بوده است.
غفلت از موسسات غیرمجاز می توانست زمینه‌ساز بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی باشد
کمیجانی با بیان اینکه غفلت از موضوع موسسات پولی غیرمجاز می توانست زمینه‌ساز بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی باشد، تصریح کرد: از این رو بانک مرکزی به منظور مقابله با مخاطرات فعالیت این موسسات در زمینه ثبات مالی و آسیب‌های متعاقب آن در حوزه‌های مختلف، انتظام بخشی بازار پول را در دستور کار قرار داد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره تبعات فعالیت غیرمجازها در صورت عدم ورود بانک مرکزی به انتظام بخشی بازار غیرمتشکل پولی گفت: این موسسات به سبب فعالیت‌های سوداگرانه خود موجب رقابت ناسالم در بازار پول، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در تخصیص بهینه منابع و نیز اخلال در سایر بازارها می شدند که این امر می توانست به دلیل فعالیت های پرریسک آنها به بحران های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص نحوه شکل گیری این نهادهای غیرمجاز گفت: متاسفانه در سال هاى گذشته، برخی نهادها با اخذ مجوز از نهادهایى همچون نیروی انتظامى و وزارت تعاون، شروع به فعالیت در بازار پولی کشور کردند و باعث اخلال شدند. این موسسات تهدید بزرگى براى نظام بانکى کشور بودند تا جایی که در سال ۱۳۹۲ سهم حدود ۲۵ درصدی از بازار پولی را به خود اختصاص داده بودند.
وی همکاری سه قوه برای حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران در این موسسات را موثر دانست و گفت: خوشبختانه سران سه قوه به این مساله ورود پیدا کرده اند و تصمیمات خوبی را برای حمایت از تداوم ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده های سپرده گذاران اتخاذ کرده اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این بانک با اخذ مصوبات مرتبط از شورای عالی امنیت ملی در پایان سال ۱۳۹۴، برنامه چهار مرحله ای را برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی شامل شناسایی نهادهای پولی فاقد مجوز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای فاقد مجوز و در نهایت انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای فاقد مجوز را تدوین کرد. علاوه بر این موارد، اقدامات ایجابی به منظور انتظام بخشی به بازارپول، مانند اعطای مجوز به موسسات واجد شرایط و پیش بینی احکام قانونی لازم در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم و تدوین لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی کشور عنوان کرد: استحکام بخشی به تولید داخلی، کاهش وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و باثبات در اقتصاد کلان، توسعه بازار سرمایه و ادغام در بازار سرمایه بین‌المللی، از جمله مهم ترین موارد در این زمینه است.
این مقام مسئول بانک مرکزی استفاده از فرصت‌های بین‌المللی در ایجاد پیوند میان منافع کشورهای خارجی و منافع ملی را از دیگر راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی دانست و گفت: ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، پایبندی به قوانین و مقررات بین‌المللی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و نیز تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش صنعت توریسم و گردشگری خارجی با هدف تقویت صادرات غیرنفتی کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی برای حصول به رشد بالا و مستمر، بهبود و تسهیل روابط کارگزاری بانکی، ایجاد بازارهای مالی مستحکم، شفاف و پاسخگو با هدف برقراری مستمر ثبات مالی، از جمله این موارد است.
کمیجانی در پایان شفاف‌سازی جریان درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و تقویت پایه مالیاتی را راهکاری برای تقویت بنیه اقتصادی کشور دانست و گفت: این امر می تواند با گسترش یکپارچه سازی سامانه‌های استعلام بانکی، ایجاد پیوند میان سامانه‌های سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد کشور و شبکه بانکی و نیز پیادهسازی بانکداری متمرکز (Core Banking)، عملیاتی شود.