به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، کارمزدهای دریافتی خدمات، بخش اعظم درآمد بانک های خارجی را شامل می شود و درواقع درآمد ناشی از تسهیلات پرداختی سهم بسیار ناچیزی در درآمد کل بانک های مذکور دارد. از همین رو در راستای ایجاد تنوع در پرتفوی درآمدی و پرداختن به مقوله درآمدهای غیرمشاع، از مهمترین اهداف سیستم بانکی کشور به حساب می آید.
درآمدهای غیرمشاع به درآمدهای حاصل از تسهیلات ارزی پرداختی، درآمد حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاریهای ارزی، سود حاصل از نتیجه معاملات ارزی، حقالوکاله ارزی، دریافت کارمزد برای عملیات بانکی، فروش داراییهای ثابت و سایر درآمدها گفته می شود که بر این اساس بانک ها می توانند از طریق متنوع کردن درآمدهای خود در مواجه با شرایط مختلف، ثبات جریان درآمدی خود را حفظ کرده و دچار افت میزان سوددهی نشوند.
از طرفی درآمدزایی بانک ها از طریق سود تسهیلات، پیامدهایی نظیر افزایش مطالبات معوق بانکی و قفل شدن منابع را به همراه دارد که این امر خود موجب افزایش ریسک بانک ها و پایین آمدن قدرت تسهیلات دهی می شود.
البته با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ما، عمده فعالیت های تجاری و صنعتی متکی بر سیستم بانکی است و بخش اعظم تأمین مالی با استفاده از انواع تسهیلات انجام می شود که این وضعیت منجر به افزایش قابل توجه سهم درآمد بانک ها از این محل شده است؛ هرچند که ریسک عدم وصول مطالبات و درآمدهای پیش بینی شده و از طرفی توسعه روزافزون بانکداری الکترونیک، الزام حرکت بانک ها به سمت بانکداری کارمزد محور را ایجاد می کند.
بر این اساس اهمیت دریافت کارمزد برای ارائه خدمات مالی به منظور تداوم کسبوکار بانکی بر کسی پوشیده نیست اما در برخی موارد رقابت شکلگرفته در صنعت بانکداری کشور، مانع اهتمام عملی بانکها به این مقوله شده است. در حالی که در تمام دنیا، مشتریان بابت گرفتن هر خدمتی از بانک ملزم به پرداخت کارمزد هستند.
تسهیلات محور بودن، علاوه بر عقب ماندگی بانک ها از پیشرفت های روز دنیا، آشفتگی بازار در بخش نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز رقم می زند و به همین علت هم تغییر مدل کسب وکار بانک ها و تغییر رویکرد درآمدی آنها از تسهیلات به کارمزد خدمات در کشور به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و باعث افزایش کیفی خدمات ارائه شده و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان می شود.