به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهرهگیری از آخرین استانداردهای بینالمللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بینالمللی باشد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره 96.111597 مورخ 1396.4.17 و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سؤالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روشهای محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روشهای محاسباتی ایجاب می کرد. از اینرو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در بیست و هشتمین جلسه مورخ 1396.12.6 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر است:
1. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری
2. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق
3. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار