به گزارش نمایه بانک ، در رد خبری که توسط ایسنا در تاریخ 15 آذر درج شده است، بیانیه و پاسخ بانک توسعه تعاون_که در ایسنا نیز منتشر گردید_ چنین است: اتحادیه دامداران استان مازندران در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ در قبال ارائه تضمینات مختلف مانند سفته و قرارداد لازم الجرا اقدام به دریافت تسهیلات از بانک توسعه تعاون نمود و به رغم معوق گردیدن اقساط تسهیلات اتحادیه مذکور، طی سه مرحله به ترتیب در تاریخ های ۱۹/۸/۱۳۹۲، ۲۵/۱۰/۱۳۹۲، ۱۴/۴/۱۳۹۳ در جهت مساعدت با هیات مدیره اتحادیه مورد اشاره امهال یا مهلت تمدید جهت تسویه بدهی داده شده است.
سرانجام پس از ارائه دادخواست از سوی بانک توسعه تعاون در مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری اقدام به صدور رای بدوی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ نمود و پس از صدور اجرائیه در ۲۰/۲/۱۳۹۴ و سپس توقیف سهام اتحادیه و همچنین ارزیابی سهام مزبور توسط اجرای احکام دادگاه نیابت تهران، النهایه برگزاری مزایده به تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ توسط همان دادگاه اعلام شد.
نظارت بر حسن هزینه کرد تسهیلات اعطایی و اهتمام به مطالبه دیون قانونی بویژه از طریق پیگیری حقوقی آن براساس ضوابط و مقررات قانونی یک اصل استاندارد و مهم در فعالیتهای بانکی تلقی میشود. لذا انتشار این گونه اخبار در وضعیت کنونی فضای اقتصاد کشور باعث ایجاد نگرانی برای مشتریان حقیقی وحقوقی بانکی می شود.
ارائه خدمات تخصصی و حمایت و پشتیبانی از فعالان تعاونی در بخشها و زیر بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی و دامداری با هدف ایجاد اشتغال همواره از اولویتهای برنامهای بانک توسعه تعاون بوده است لذا استفاده ناصحیح از واژگانی نظیر سهام فروشی یا مازندران فروشی، سرپوش گذاشتن بر عملکرد صادقانه و شفاف این بانک در جهت حمایت از تشکل های تعاونی و سایر فعالین اقتصادی است که بر همین اساس بانک توسعه تعاون صرفا به دلیل عمل نکردن هیات مدیره اتحادیه دامداران استان مازندران به تعهدات قانونی خود بویژه عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و معوق گردیدن آن، در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی و با استفاده از طرق قانونی اقدام به اجرا گذاشتن تضمینات مشتری فوق کرده است تا از این طریق امکان بازگشت مجدد تسهیلات به چرخه خدمات رسانی اقتصادی بخش تعاون فراهم شود".
** توضیحات :
*خبر ایسنا توسط نمایندگی مازندران این رسانه در تاریخ 15 دی 97 کار شده بود و جوابیه ای در رد آن خبر ایسنا توسط روابط عمومی بانک توسعه تعاون برای ایسنا فرستاده شد، اما متاسفانه بخشی از جوابیه که ایراد کار خبرنگار ایسنا را در کم بودن منابع خبری مشخص می کرد و قسمتی از متن جوابیه که دال بر کذب بودن متن خبر این رسانه در 15 دی ماه بوده را ایسنا حذف نموده است و خبر تکذیبیه اینگونه کار شد که در لینک زیر آمده است :
خبر تکذیبیه ایسنا : توضیحات بانک توسعه تعاون درباره یک خبر
* با این وجود کمک بانک توسعه تعاون به شرکت دامداران استان مازندران در قالب صدور ضمانت نامه در سال ١٣٩١ صورت گرفته است و همچنین اعمال چند دوره امهال و مدارا کردن چندین ساله بانک با شرکت سرانجام برای حفظ سرمایه دولت و بیت المال و صیانت از منابع اقدام قانونی صورت گرفته که متاسفانه خبرنگار ایسنا در مازندران بدون تجمیع اطلاعات کامل و اشراف به موضوع به صورت غیرحرفه ای و غیراخلاقی با بزرگنمایی و تشویش اذهان اقدام به درج و انتشار چنین خبری کرده و از اقدامات قانونی و حقوقی بانک توسعه تعاون، با تعبیر نامناسب و نابجای "استان فروشی!" یاد کرده است و جای تأسف است که در عرصه تهیه و تولید خبر شرط انصاف و عدالت را رعایت نمی کنیم.