توجه مجلس به نظرات کارشناسی در بازنگری قانون بانکداری مرکزی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهارداشت: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

کمیجانی ادامه داد: البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی٬ فضای کسب و کار٬ اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مولفه های موجود در هیات ثبات مالی اظهارداشت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مدنظر است. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

 حفظ ثبات مالی، هدف از نظارت در سیستم بانکی

همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد نیز در اظهاراتی عنوان کرد: ساختارهای نظارتی متشکل از چند پارامتر است و چون این متغیرها در کشورهای مختلف متفاوت است در کشورهای گوناگون ساختارهای نظارتی خاصی وجود دارد.

وی افزود: ساختار نظارتی شامل ۵ پارامتر اصلی است که مهم ترین آن هدف و قدرت به شمار می رود. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به هدف از نظارت گفت: مرجع نظارت در یک کشور اهداف خاصی نسبت به سایر کشورها به منظور نظارت دارد. در واقع هدف از نظارت در سیستم، حفظ ثبات مالی است. ساختار هدف از نظر تئوری صرفا به بحث ایجاد ثبات و رفع چالش ها و مشکلات ارتباط دارد.

ارجمندنژاد با بیان اشاره به اصل ۴۴ گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهامداری بانک‌ها برای اشخاص غیر از سهامی عام ۵ درصد محاسبه شده و برای تعاونی‌ها و سایر شرکت‌های سهامی عام نیز ۱۰ درصد است؛ در حال حاضر با عده زیادی از سهامدارانی در بانک‌ها روبرو هستیم که قدرتی در بانک ندارند و باید به سوی رویکردی برویم که بانک‌ها صاحب داشته باشند و افراد، خانواده ها و گروه ها بتوانند ۲۰ الی ۳۰ درصد صاحب بانک باشند و بدین ترتیب اگر بانک با مشکلی روبرو شد بتوانیم با مذاکره با این افراد مشکل را از طریق سرمایه آنها حل کنیم.