رونق «قرض الحسنه» در بانک ملی ایران / نقش اساسی بانک ها در تامین مالی کشور

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، این بانک با استناد به آیه شریفه «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً»‌ و نیز تاکید قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر لزوم توسعه عقد قرض الحسنه،‌ روش های متعددی را برای گسترش این فرهنگ، اجرایی کرده است.

نگاهی به کارنامه بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از پیشتازی این بانک در پرداخت تسهیلات این بخش حکایت دارد.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته، بانک ملی ایران 217 هزار و 299 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش 113 هزار و 355 میلیارد و 853 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است. مقایسه این اعداد نشان می دهد که حدود 26 درصد تسهیلات این بخش توسط بانک ملی ایران تامین شده است.

بانک کارگشایی نیز به منظور تامین نیازهای خرد مردم، بیش از 302 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه و جعاله طی سال گذشته پرداخت کرده است.

اما جمع آوری منابع قرض الحسنه،‌ تنها به منظور پرداخت تسهیلات نیست، بلکه از محل آن اقدامات دیگری نیز صورت می گیرد. بانک ملی ایران از محل منابع چهل و یکمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز، تنها در سه ماه نخست امسال بیش از 46 میلیارد و 450 میلیون ریال طرح های مشارکتی در امور عام المنفعه مصوب کرده است.

تجهیز بیمارستان ها و مراکز بهداشت،‌ ساخت مدرسه و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد تنها بخشی از مصارف منابع قرض الحسنه در اختیار بانک ملی ایران است.

اطلاعات موجود نشان می دهد سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی سال گذشته بیش از 50 درصد سال قبل از آن افزایش یافته است. این روند با افزایش بیش از 90 درصدی مبلغ کل تسهیلات پرداختی قرض الحسنه، حاکی از آن است که عزم بانک ملی ایران بر گسترش این فرهنگ اسلامی قرار گرفته است.

نقش اساسی بانک ها در تامین مالی کشور

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، سید فرید موسوی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی  مهم ترین چالش های نظام بانکی کشور را از ناترازی مزمن در ترازنامه شبکه بانکی، عدم ارتباط مناسب و هماهنگ میان بازار پول و سرمایه، تحریم های ظالمانه وارد بر شبکه بانکی و قوانین ناسازگار با نیازهای امروز نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: بار اصلی تامین مالی کشور بر دوش بانک ها گذاشته شده است. عدم ارتباط، هماهنگی درست و شایسته بین بازار پول و سرمایه، ناآشنایی فعالان اقتصادی از ابزارهای مختلف توسعه ای باعث شده است که شبکه بانکی در آینده نتواند به همه نیازهای مشتریان پاسخ لازم بدهد.

وظایف نظام بانکی، صرف بر اعطای تسهیلات و میزان اعتبار تخصیص داده شده نمی تواند راهگشای مشکلات باشد؛ تسهیلات به بخش اقتصادی باید موجبات تغییر، تحول و توسعه آن بخش را فراهم کند.

معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی ایران اصلاح قوانین و مقررات حوزه بانکی را با توجه به تغییر فضای اقتصادی کشور لازم و ضروری خواند و گفت: با توجه به پیشرفت های متعدد علمی در نظام بانکی  و علم بانکداری و عدم انعکاس این پیشرفت ها در قوانین، اصلاح قانون یکی از الزامات در نظام بانکی به حساب می آید و از آنجا که بانک ها نقش اساسی در تامین مالی کشور دارند باید در این زمینه بسیار دقیق و آگاهانه تصمیم گیری نمایند و این امر نیازمند زمان بندی درست و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و اهالی باتجربه نظام بانکی است  تا بستر سازی مناسبی جهت رفع موانع و توسعه یک نظام بانکی کارآمد،  برای نقش آفرینی نظام اقتصادی کشور فراهم کرد.

 وی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک ها برخی از آن ها را خارج از توان تسهیلات دهی بانک  ها برشمرد و خاطرنشان ساخت:  بهتر است طرح  های بزرگ کشور اولویت بندی شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشند، قطعا شبکه بانکی و نظام اعتباردهی تسهیلات باید در خدمت توسعه کشور باشد و تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هدایت اعتبار از الزامات دولت و بانک مرکزی است  که این اعتبارات به کدام بخش ها اختصاص یابد و اگر این اولویت ها تعیین شود نظام بانکی  می تواند تسهیلات را به بخش های اصلی و در راستای توسعه کشور اعطا کند.

سید فرید موسوی در پایان سخنان خود مراقبت و محافظت از منابع که به عنوان سپرده در اختیار بانک ها قرار گرفته است را جزو وظایف بانک ها دانست و اظهار داشت:  مشخص کردن اولویت های اصلی اقتصادی و توسعه ای کشور و تکلیف بانک ها بر تخصیص منابع به حوزه های مرتبط باعث می شود ضمن اینکه بانک ها به وظایف اصلی خود بپردازند و نیازهای سپرده گذاران و مشتریان را تامین کنند، نقش آفرینی درستی در نظام اقتصادی کشور نیز ایفا نمایند.

آمار مربوط به تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک ملی ایران