به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز گاهی برای یک بنگاه اقتصادی تبدیل به چالش و حتی در برهه ای معضل بزرگ می شود.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش های اقتصادی و همسویی با اهداف کلان دولت جهت حمایت از بازار اشتغال آمادگی دارد با پرداخت تسهیلات در قالب مضاربه، نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و فعالان اقتصادی را تامین کند.
در چارچوب تسهیلات مضاربه، سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی از سوی بانک تامین و بدین ترتیب بانک نیز از سود حاصله فعالیت های مذکور مطابق سهم پیش بینی شده در قرارداد منتفع می شود.
پرداخت تسهیلات در قالب عقد مضاربه، فرصت مناسبی را برای توسعه فعالیت های بخش بازرگانی فراهم می کند تا از تسهیلات موصوف به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور ( بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کالا به خارج از کشور (صادرات) بهره مند شوند.
مدت قرارداد مضاربه متناسب با دوره گردش عملیات (فعالیت تجاری) بنگاه و حداکثر شش ماه بوده که منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل تجدید است.
بانک ملی ایران در پنج ماه نخست امسال تعداد 37 هزار و 86 فقره تسهیلات در قالب مضاربه به ارزش 25 هزار و 894 میلیارد ریال پرداخت کرده تا سهمی در تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و رونق بازار کسب و کار داشته باشد.
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، این واگذاری ها با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و همچنین تاکید دولت و در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته و با این اقدام، بانک ملی ایران گامی بزرگ در جهت کاهش بنگاه داری بانک ها برداشته است.
بانک ملی ایران با تشکیل کارگروه ویژه واگذاری، به طور جد فروش و واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش و املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را در دستور کار دارد و اکنون در بخش فروش املاک مازاد و تملیکی رتبه نخست نظام بانکی را داراست.