به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، بهمن سال گذشته حسن روحانی فرمان اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری را با هدف نوسازی محلات قدیمی شهرها صادر کرد. در قالب این طرح احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی ۵ سال(سالانه ۲۷۰ محله) در دو قالب «ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانههای خدماتی» هدف قرار گرفت. مطابق با برآوردهای صورت گرفته، مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری طی یک دوره ۵ ساله، معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است که تامین ۳۰ درصد از مجموع این اعتبارات برعهده دولت(شامل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و سهم دستگاههای دولتی متولی خدماترسانی به بافتهای فرسوده شهری) گذاشته شده است؛ همچنین پیشبینی شده است ۴۰ درصد از مجموع این اعتبارات از سوی بخش خصوصی(سرمایهگذاران و سازندگان بافتهای فرسوده)تامین شود. همچنین مابقی منابع مورد نیاز این طرح نیز توسط شهرداری ها باید تامین شود. در این میان نوع همکاری و مشارکت شهرداری تهران نقش اساسی در پیشبرد طرح بازآفرینی در بافت فرسوده تهران دارد.
با وجود این پیش بینی، این طرح به دلیل عدم تامین و تخصیص منابع وام ارزان قیمت، تاکنون عملیاتی نشده است این در حالی است که کارشناسان و طراحان این طرح ملی، فرمول شتاب دهنده و تضمین کننده موفقیت آن را تامین منابع ازطریق صندوق توسعه ملی در قالب وجوه اداره شده، برداشت و در اختیار بانکها اعلام کرده اند.
هرچند که ماه گذشته تفاهم نامه ای سه جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک ها جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن منعقد شد. بر مبنای این تفاهم نامه بنا شد بخشی از منابع ارزی حاصل از درآمدهای نفتی(منابع صندوق توسعه ملی) در قالب اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ساخت مسکن در بافتهای فرسوده(تسهیلات نوسازی با نرخ سود ۹ درصد) برای سال ۹۷، در اختیار بانکها قرار بگیرد. کارشناسان مسکن و ساختمان عنوان می کنند نهایی شدن سکاندار جدید مجموعه شهرداری تهران طی روزهای اخیر به عنوان یکی از اضلاع اصلی جریان نوسازی بافت فرسوده در پایتخت و همچنین پرداخت اعتبار پیش بینی شده از محل صندوق توسعه ملی به بانکها می تواند فصل نوینی را در اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری باز کند. بانک مسکن نیز که طی سال های گذشته بالاترین سهم در پرداخت تسهیلات نوسازی در میان بانک های عامل داشته می تواند با تزریق این منابع، شتاب پرداخت تسهیلات به سازندگان را افزایش دهد.