خبرنگار و نویسنده : نازیلا محمدی
به گزارش نمایه بانک ، متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیبهای جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی وجود داشت و با همکاری دولت و مجلس، قانون بانکداری مرکزی تهیه شد که اختلافاتی در دیدگاههای دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت.
یکی از اشکالات در مربوط به قوانین فیصله بود که به درستی تدوین نشده بود و در آن به بانک مرکزی اختیار کافی داده نشده بود اما در قانون جدید که در حال تهیه است، بر اصلاحات تمرکز شده است.
قانون بانکداری که به صورت طرح در مجلس مطرح بود قرار است که در دستور کار مجلس قرار گیرد و طی آن ضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد.
در حوزه سیاستهای پولی کشور در مدت طولانی کشور دچار نقدینگی بوده که این مودر خود از عوامل تورم بوده و از وظایف اصلی بانک مرکزی همین کنترل تورم و نقدینگی است که در خصوص آن تصمیم جدی گرفته ایم تا تورم و نقدینگی را کنترل کنیم.
همچنین ما در حوزه معامله با کشورهای همسایه در حال برنامهریزی برای تقویت ریال هستیم. نیز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی داریم که درصورت پیش نرفتن مذاکرات از آنها شکایت می کنیم . در سال 1401 ضریب جینی دو دهم واحد کاهش داشته و این با پرداخت یارانه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی که منجر به افزایش تورم بوده محقق شده است.
همچنین رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که تا پایان سال مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری برگزار خواهد شد.