نشانه‌های خروج بخش مسکن از رکود/ پرداخت ۱۸۳ هزار فقره وام ازدواج

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ، پیمان قربانی امروز در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست هایی پولی و ارزی گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی ارایه کرد که بر این اساس در سال ۹۶ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد رسید، این در حالی بود که در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی داشتیم.

وی گفت: در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصادی عمدتا متاثر از رشد گروه نفت به میزان ۶۱.۶ درصد بود که عمدتا به افزایش صادرات نفت بعد از برجام بر می گشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: در سال ۹۶، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۳.۳ درصد رسید. البته انتظار نداشتیم در سال ۹۶ بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود؛ بنابراین افزایش رشد بخش های غیرنفتی را هدف قرار دادیم از جمله کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته این رشد به ۴.۶ درصد رسید و در فصل چهارم به ۴.۸ درصد بالغ شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه گفت: اجزای رشد اقتصادی بیانگر رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی، ۰.۹ درصدی گروه نفت، ۵.۱ درصد گروه صنایع و معادن و ۴.۴ درصد گروه خدمات است. قربانی افزود: در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن شاهد رشد ۵.۳ درصدی بخش صنعت بودیم و بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد و ارزش افزوده داشته لذا علایم خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن به چشم می خورد.

وی گفت: در بخش صنعت مهم ترین جزء اجزای تشکیل دهنده صنعت به تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر می گردد که تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا  ۷۵ درصد کل ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد و در سال ۹۶ به ۵.۵ درصد رشد داشته است.

قربانی خاطرنشان کرد: از ۷ گروه زیربخش اصلی این شاخص نیز که حدودا بیش از ۸۶ درصد رشد شاخص را برعهده دارند در سال ۹۴ تنها دو گروه از هفت زیربخش رشد مثبت را ثبت کرده اند اما در سال ۹۵، شش گروه رشد مثبت داشتند و در سال ۹۶ تمامی این گروه ها مثبت شدند. لذا فراگیر شدن رشد در زیرگروه های کارگاه های بزرگ صنعتی نمایان شده و در مجموع در سال ۹۶ شاهد بودیم که ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ گروه با سهم ۹۵.۴ درصدی رشد مثبت را به ثبت رسانده اند در حالی که در سال ۹۵، ۱۶ گروه با سهم ۸۶ درصد از شاخص کل بودند. با این اوصاف تحولاتی که در کارگاه های بزرگ صنعتی در کشور رخ داد نسبت به سال ۹۵ چشمگیرتر بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی، مصرف خصوصی ۲.۵ درصد در سال ۹۶ رشد داشته و مصرف دولتی ۳.۹ درصد رشد داشته است. سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص نیز ۱.۴ درصد رشد و در حوزه ساختمان اگرچه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمرانی در بودجه دولت در فصل چهارم رشد منفی ۶ دهم درصدی داشتیم، اما با رشد ۸ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه وارد فاز رونق شدیم.

قربانی با اشاره به رشد صنعت خودرو گفت: در حوزه صنعت خودرو در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۱۳.۸ درصد رشد حاصل شده است. همچنین در حوزه خودرو سواری ۱۴.۹ درصد رشد ایجاد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه ساختمان، سیاست های مختلفی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شده است، گفت: حوزه ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین صنایع سیاست های مختلفی را به منظور حمایت و رشد از سوی بانک مرکزی داشته که از جمله آنها باید به کاهش سوخت و افزایش میزان تسهیلات اشاره داشت.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده ممتاز و سودهای تسهیلاتی در کنار افتتاح سپرده خانه یکم برای خانه اولی ها و افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان از جمله سیاست های بانک مرکزی برای حوزه ساختمان بوده است. همچنین کاهش نرخ سود برای بافت های فرسوده به ۶ درصد و کاهش صندوق جوانان به ۹ درصد از دیگر سیاست های بانک مرکزی در حوزه ساختمان به شمار می رود.

قربانی تاکید کرد: صنعت ساختمان تهران در سال ۹۶ نسبت به ۹۵، ۳۴.۹ درصد رشد داشته و در شهرهای بزرگ ۱۰.۱ درصد و در سایر مناطق ۱.۱ درصد بوده که نشان از شروع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در شهرهای بزرگ و انتقال آن از تهران به سایر نقاط دارد.

وی درباره تعداد معاملات مسکن خاطرنشان کرد: تعداد معاملات ۱۸۱.۲ هزار مورد معامله در سال ۹۶ بوده که نشان از رشد معاملات مسکن در سال گذشته دارد. همچنین در دو ماه ابتدایی امسال با انجام ۲۴ هزار فقره معامله نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد معاملات صورت گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات تورم در چند ماه اخیر شدت گرفته است گفت: خوشبختانه در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم تک رقمی بود و همچنان نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۹.۱ درصد است، اما این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به ۹.۷ درصد رسیده است.

قربانی ادامه داد: شاخص تورم در حوزه تولید کننده ۱۱.۳ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه آن ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده که نشان از تاثیر جدی تحولات ارزی در بحث تولید دارد. وی افزود: در حوزه تورم غیرقابل تجارت و قابل تجارت از سال ۱۳۹۴ تورم غیرقابل تجارت رشد کاهنده داشت و به ۸.۹ درصد در فروردین ماه سال جاری رسیده اما در حوزه قابل تجارت با توجه به جنبش های ارزی، رشد فزاینده بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نقدینگی تاکید کرد: رقم نقدینگی تاپایان سال ۹۶ به هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی دارد. همچنین پایه پولی و ضریب فزاینده نقدگی با رشد ۱۹ و ۲.۵ در ادامه قرار گرفته اند.

وی با اشاره به ضریب فزاینده نقدینگی گفت: ضریب فزاینده نقدینگی نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد کاهش پیدا کرده و به ۲.۹۸ رسیده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی به یک درصد کاهش پیدا کرده است. پیشرفت های بانکداری الکترونیک باعث شده تا ذخیره مالی کاهش پیدا کند.

قربانی خاطرنشان کرد: نسبت سپرده های قانونی به ۱۰.۴ درصد رسیده که نشان می دهد تا در سال ۹۶ ضریب فزاینده نقدینگی قابلیت رشد نداشته است. وی درباره تامین سرمایه در گردش افزود: تامین سرمایه در گردش ۶۸.۷ درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی تعیین حجم تسهیلات بوده در سال ۹۵ این هدف به ۶۴ درصد رسیده و در سال گذشته حجم تسهیلات تعدیل یافته به ۶۱.۹ درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات فردی گفت: تسهیلات ازدواج و تسهیلات به بنگاه های کوچک از جمله تسهیلات فردی است که در دستور کار بانک مرکزی بوده است؛ بر اساس آخرین آمارها یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفتند که رقم ریالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده و با توجه به افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱‌۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ موفق به دریافت وام ازدواج شدند.

وی ادامه داد: ‌در سال ۹۶ بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان به بنگاه های کوچک از طریق شبکه بانکی اختصاص یافت است. قربانی با بیان اینکه انجماد مالی بانکی ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی باعث ایجاد مشکلاتی شده اظهارداشت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی برای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها و رسوب ترازنامه های مالی صورت گرفته است. در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات افزایش پیدا کرده تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳ برابر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد: در دو سال اخیر تورم تک رقمی بوده و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد شده است. بر همین اساس اولویت های بانک مرکزی در راستای صیانت از دستاوردهای گذشته در حوزه تورم و حمایت از رشد اقتصادی غیر نفتی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست های بانک مرکزی گفت: ایجاد انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب تورم و پرهیز از ایجاد التهاب با توجه به جنگ اقتصادی و بدعهدی های آمریکا در کنار ترتیبات جدید ارزی و اجرای موافق سیاست های ارزی از الزامات است که باید به آن توجه شود.

قربانی تاکید کرد: ‌اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم ترین موضوع در سیستم بانکی که باید به آن توجه شود، افزایش رشد نقدیگی و تورم در افزایش قیمت ها و شوک های قیمتی تاثیر دارند، اما جهش های اخیرناشی از عوامل روانی بوده که باید به آنها توجه شود.