نمادهای بانکی بورس در انتظار شفاف سازی گزارش بانک ها

اما رقابت منفی در پرداخت سود بالاتر به سپرده ها همچنان دردسرساز است.

به هیچ وجه وظیفه بانک ها و بانک مرکزی در چاپ و توزیع پول ، محدود و خلاصه نمی شود بلکه اثربخشی توزیع ان در تولید ثروت مهمترین رسالت نهادهای پولی است.

به عبارت دیگر بازار پولی در هیچ اقتصادی ، جزیره جدا از کل اقتصاد نیست بلکه یکی از ستون های خیمه اقتصادی ملی و فراملی است که در کنار بازارهای سرمایه ، کار و کالا برای رشد و توسعه پایدار و غیرتورمی نظام اقتصاد ملی ، سیاستگذاری ، آینده پژوهی ، برنامه ریزی و تلاش می کند.

بنابر این بانکداری و ساماندهی طرف های عرضه و تقاضای بازار پول یکی از ارکان نظام های اقتصادی است که وظایف چندگانه منتظم را برعهده دارد.

اما شبکه بانکی کشور در سال های اخیر با عبور دادن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم اقتصاد ملی و بازار کالا و خدمات تلاش کرده اند رقابت منفی را همچنان در جذب سپرده ها با پرداخت نرخ های بالاتر و حتی دو تا سه برابر نرخ تورم ادامه دهند.

حساب ساده ریاضی و نه اتحادیه های ریاضی پیچیده مهندسی ریاضیات نشان می دهد . 

 

وقتی نرخ تورم اقتصاد کالایی رو به کاهش است نباید نرخ سود بانکی بالاتر باشد. چون حاصل جمع این رفتارهای منفی یعنی رقابت منفی بانک ها در پرداخت نرخ سود 25 تا 30 درصد سود سپرده ها در مقابل نرخ تورم تک رقمی نشان دهنده ضرر اقتصاد ملی است و وقتی این رفتارها خود را بخواهد در بازار سرمایه و بورس ادامه دهد با مانع جدی با نام شفافیت کامل مواجه می شود و این شاید بخشی از هزینه ای است که شبکه بانکی باید بابت رقابت منفی پرداخت می کند.

 

تجارب رفتاری و عملیاتی و علمی بازار پولی و بازارسرمایه در همه اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد بانک ها باید به سمت تامین مالی خرد وکوتاه مدت حرکت کنند نه اینکه با حضور گسترده در بازار کالا و خدمات و بنگاه داری بخواهند به تامین مالی بلند مدت وارد شوند که البته در این حرکت انها نیز معوقات گسترده شکل گرفته است.

با توجه به اینکه بانک ها به سپرده های مردم متکی هستند باید گردش پولی انها مانند سانتریفوژ بچرخد و وظیفه تامین مالی کلان و بلند مدت با بازار سرمایه ست.

نمادهای بسته بانکی در بورس

اما اعمال آثار مربوط به اعلامیه بانک مرکزی در صورتهای مالی سال 94 بانکها و نیز اعلام پیش بینی آتی ، سبب شده است نماد بانکی ها در تالار شیشه ای بسته شود تا شفافیت عملکرد و گزارش بانک ها وفق دستوالعمل بانک مرکزی تضمین شود.

بازار سرمایه از نیمه تیرماه امسال به دلیل برخی ابهامات در برگزاری مجامع عمومی، منتظر گزارش های نوین بانکی است تا نماد گروه بانکی به عنوان دومین صنعت بزرگ بازار سرمایه در تالار شیشه ای حاضر شود.

در روز شنبه این هفته هم مدیران عامل بانکهای ملت، تجارت، پست بانک و صادرات با رئیس سازمان بورس اوراق بهادار جلسه ای داشتند تا بانکها را برای بازگشت، یک قدم به تالار شیشه ای نزدیک کنند.

دلیل اصلی غیبت طولانی مدت بانکها به رفتار سازمان بورس مربوط نمی شود بلکه علت ان الزام بانکها به استانداردسازی صورتهای مالی خود بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی(IFRF) بانک مرکزی است.

مجامع بانکهای بورسی در سال مالی اخیر دیرتر برگزار شده است چون هنوز بانک مرکزی در مورد برگزاری مجامع برخی بانک ها به نتیجه نرسیده و به دنبال راهکاری است که مشکلات بانک ها را برطرف کند تا عملکرد آنها به صورت شفاف و کامل باشد.

علت تاخیر در برگزاری مجمع شرکت ها این است که بانک مرکزی از وضعیت بانک ها نگرانی دارد و می خواهد از وضع آنها مطمئن شود.
بازار پول نهاد اصلی اقتصاد کشور است و بانک مرکزی باید مطمئن شود که نظام پولی سالم، شفاف و پویا است و هیچ مشکلی ندارد تا سایر بخش های اقتصادی نیز بتوانند با استفاده از خدمات بانک ها توسعه پیدا کنند.

صنعت بانکداری که وزن مهمی در بازار دارد به دلیل مشکلات سیستم بانکداری با چالش هایی مواجه است و عدم برگزاری مجامع بانکی نیز به این چالش اضافه کرده است زیرا زمانیکه بانک ها با مشکل مواجه شوند، نمی توانند به سایر بخش های اقتصادی خدمات ارائه کنند.
یکی از دلایل وجود مشکل در بخش های صنعتی و اقتصادی کشور عدم توانایی ارائه خدمات سیستم بانکی است بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا ضمن شفافیت عملکرد بانک ها به هدف خود که کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رشد شرکت هاست، برسد.

نکته مهم

ماجرای بانک ها وجه دیگری هم دارد و آن بانک مرکزی است.

چگونه است که بانک مرکزی حواسش به سپرده گذاران هست اما به منافع سهامداران توجهی نمی کند؟

چرا بانکها به سپرده گذاران سود بالا می دهند و حتی رقابت هم می کنند اما به وقت مجامع اعلام زیان می کنند؟

ایا سهامداران نباید سود ببرند؟

سودهای پرداختی به سپرده گذاران از کجا می آید در حالی که بانکها با زیان سنگیثن مواجه هستند؟

آیا اعلام زیان دهی بانکها با فرمول جدید حسابرسی، مقدمه ای برای کاهش سودهای بالا خواهد بود ؟

معوقات بانکی

معوقات بانکی هم یک چالش جدی است ؛ معوقه‌های بانکی شامل تسهیلاتی است که بهنگام بازپرداخت نمی شود و بخشی از آن هم به احتمال زیاد بازگشت نخواهد داشت.

این معوقه ها محصول بی انضباطی پولی در رفتار نهادهای بانکی ، اجرای فله ای نظام پرداخت تسهیلات و بی نظمی در هزینه تسهیلات یا انحراف در این عرصه هاست.

مطالبات معوق بانکی در جهان به چالشی در بازر پول تبدیل شده است که تاثیر مستقیم بر رفتارهای اقتصادی و نوسان همه متغیرهای اقتصادی دارد.

در ایران هم یکی از مهم ترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال های اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. بانک‌محور بودن بازار پولی و مالی کشور هم ان را تشدید می کند.

این موضوع در سال های اخیر با دقت بیشتری کشف شده است و دولتمردان و اصحاب رسانه‌ها به شدت پیگیر ان هستند.

میزان کشف شده معوقه های بانکی ؛ حدود 100 هزار میلیارد تومان براورد شده که البته در سال های اخیرکاهش داشته اما هنوز روند مطالبات معوق بانک‌ها به سطح استاندارد نرسیده است.

البته تاخیر در برگزاری مجامع به ویژه برای بانک های سهامی عام امر مطلوبی نیست چون سرمایه گذاران منتظرند از سرمایه گذاری خود منتفع شوند اما بانک مرکزی نیز دلمشغولی های خاص خود را دارد و قصد دارد تا اگر مجمعی برگزار می شود اطلاعات شفاف و دقیق باشد که اطلاعات دقیقی به سهامداران و ذی النفعان داده شود.

بانک ها باید با همکاری بانک مرکزی شفافیت ایجاد کنند تا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع را به آنها بدهد.

همه چیز را باید در آرایش جدید صورتهای مالی بانکها بر اساس این استانداردها جستجو کرد که موجب اعلام زیان آنها بر اساس صورتهای گزارشگری نوین بانک مرکزی شده است و بر این اساس "اعمال آثار مربوط به اعلامیه بانک مرکزی در صورتهای مالی سال 95 بانکها و نیز اعلام پیش بینی آتی این رخداد" از جمله الزامات بازگشت نماد بانکی ها به تالار شیشه ای است.

دولت یازدهم با سیاست‌های پولی منضبط نرخ40 درصدی تورم را تک‌رقمی کرده و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است.
بیش از 90 درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود.

با توجه به تحولات اقتصادی، به‌ویژه کاهش تورم، یکی از برنامه‌ها و یاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است. اما مقاومت برخی بانک ها و موسسه های مالی و رقابت منفی در افزایش نرخ سود سپرده ها سبب شده است شکاف سود بخش تولید با سود سپرده ها بیشتر شود که در نهایت به زیان بانک ها تمام می شود.

این رقابت منفی اگر ادامه یابد زیان بانک ها را بیشتر خواهد کرد.

بنابراین گزارش برخی کارشناسان معتقدند رفتار بازار سرمایه در باره نمادهای بانکی کاملا درست و منطقی و در جهت حفظ حقوق سهامداران است.

خوشبختانه بازار سرمایه از ضریب نقد شوندگی بالایی برخوردار است و در مقایسه با با بازارهای اقتصادی دیگر مانند کالا و کار و پول ؛ از پویایی زیادی هم بهره می برد.

حتی برخی ها می گویند بازاری خیلی آبرومند بوده است و می تواند الگویی برای توسعه واقعی تولید باشد و مسیر اقتصاد مقاومتی از همین بازار باید عبور کند.

نمادهای بانکی و گروه های اقتصادی قرار نیست با هر قیمتی و همیشه و در هر شرایطی باز باشد ، بلکه گاهی نیاز است نمادها بسته بماند تا پدیده نافرمانی اقتصادی که گاهی در دیگر بازارها مانند سکه و ارز ومسکن در زمانی اتفاق افتاد جزات ظهور در بازار سرمایه را نداشته باشد.

بورس با تکیه بر شاخص های اقتصاد واقعی و بخش مولد و اطلاعت شفاف به حرکت خود ادامه می دهد و رفتارهای ریاکارانه را بر نمی تابد و همه این تلاش ها به نفع سهامداران است.

گزارشگری مالی بانک ها بر اساس استانداردهای متعارف جهانی از موضوع های مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری هم توجه شده است.

رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که در مرجع ملی تدوین این استانداردها، که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین می‌شود، برای آن که زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی در عرصه‌های بین المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد، باید با معیارهای گزارشگری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد.

همچنین الزامات پیاده سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ماست، باید مورد توجه باشد بانک ها هم باید اطلاعات دقیق بدهند و هم اینکه رفتارهای آتی خود را پیش بینی پذیر کنند.

بسته شدن نمادها هرگز افتخار نیست اما برای اصلاح امور مالی و حفظ حقوق ذینفعان ضروری است تا سهامداران دچار زیان شوند.
به نظر می رسد بانکداری بدون ربا و اسلامی بیشترین همگرایی را با بازار سرمایه اسلامی داشته باشد که تقارن و توزان و تعادل اطلاعات عمکلردها و رفتارها برای همه ذینفعان ( فعالان ، ناظران و سیاستگذاران) به حداکثر می رسد که ضریب بهینه ان نسبت 100 درصدی است.
پرسش نهایی این است که بانک مرکزی چگونه می خواهد میان منافع سهامداران بانک ها و نرخ سود سپرده ها تعادل ایجاد کند؟.