شفاف نبودن نحوه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌های درمان به بیمه‌گذاران

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا ، از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ بحث مالیات بر ارزش افزوده بعد از یک دوره آزمایشی روی بیمه‌نامه‌ها اجرا شد و شرکت‌هایی ملزم شدند این مبلغ مالیات را به سازمان امور مالیاتی بپردازند، اما بیمه درمان و درمان تکمیلی از این مالیات معاف شدند.

اما در مهرماه سال ۱۳۹۰ معاون سازمان مالیاتی طی بخشنامه ای اعلام کرد که بیمه درمان و درمان تکمیلی نباید معاف از مالیات باشد. در مردادماه سال جاری براساس رای جدید دیوان عدالت اداری علاوه بر آنکه مالیات ارزش افزوده بر بیمه درمان حذف شد اعلام شد که پرداخت کنندگانی که در طی شش سال گذشته در این رشته‌ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی آن را مطالبه کنند. در آن بخشنامه آمده است که مبالغ مالیات بر ارزش افزوده که در طی شش سال گذشته گرفته شده باید به پرداخت کنندگان مستقیم باز گردد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت مالیات ارزش افزوده بیمه درمان به پرداخت کنندگان مستقیم اظهار کرده که در بند پایانی رای مذکور مبنی بر اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و دیوان عدالت اداری فقط در خصوص پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده ابهاماتی مطرح است که با استعلام از هیات عمومی دیوان عدالت رفع ابهام خواهد شد، که مراد از پرداخت کنندگان مستقیم چه کسانی هستند.

به بیان ساده سازمان امور مالیاتی قبول کرده است که با توجه به رای دیوان عدالت اداری باید مبالغ مالیات بر ارزش افزوده را بازگرداند اما می‌گوید مشخص نیست که این مبالغ را باید به چه کسانی باز پس دهند و آیا شرکتهای بیمه ای پرداخت کننده هزینه های درمانی بوده را میتوان پرداخت کنندگان مورد نظر رای دیوان عدالت دانست.

همچنین  نگرانی‌هایی وجود دارد که شرکت بیمه مالیات بازپس گرفته شده از سازمان امور مالیاتی را با چه روشی با به بیمه گذار مسترد دارند.

از آنجا که بیمه های درمان تکمیلی در قالب قراردادهای گروهی است، اگر باز پرداخت مالیاتها، صرفا منحصر با اشخاص حقیقی شود، مسلما قریب به اتفاق بیمه شده های مشمول این موضوع اطلاع و یا امکان انجام این کار را نخواهند داشت، و باز پرداخت قابل ملاحظه ای انجام نخواهد شد مگر اینکه باز پرداخت از طریق شرکتهای بیمه انجام و روش نظارت شده ای برای عودت آن به شرکتهای بیمه گذار و بیمه شدگان در نظر گرفته شود.