خرید بیمه نامه باید برای مردم آسان باشد

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ،  دکتر همتی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت بیمه شخص ثالث افزایش می یابد گفت: نرخ حق بیمه شخص ثالث ارتباط مستقیمی با نرخ دیه که از سوی قوه قضاییه بر اساس مبانی شرعی تعیین می شود دارد. صنعت بیمه، مسئولیت افراد را بیمه می کند و متناسب با تعهدی که می پذیرد نرخ را اعلام می کند.

وی افزود: ما برای افزایش توان خرید بیمه نامه از سوی مردم در طی این سالها همگام با افزایش نرخ دیه پیش نرفتیم  و علی رغم حق قانونی ۲۵ درصد نسبت به نرخ دیه عقب تر هستیم.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: حدف الحاقیه یکی از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث است و در حال حاضر اگر افزایش نرخ دیه داشته باشیم، مابه التفاوت آن بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تخفیفات بیمه شخص ثالث گفت: سقف تخفیفات عدم خسارت این بیمه نامه تا ۷۰ درصد است و از دیگر مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث عدم سوخت کل تخفیفات است یعنی اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد، ۲۰ درصد، بار دوم ۳۰ درصد و بار سوم ۴۰ درصد از تخفیف عدم خسارت مالی کاسته می شود که در قانون قبلی با اولین تصادف چه مالی و چه جانی کل تخفیفات از بین می رفت.

دکتر همتی در خصوص تخفیفات عدم خسارت در بخش جانی نیز گفت: برای خسارت اول ۳۰ درصد، خسارت دوم ۷۰ درصد و خسارت سوم ۱۰۰ درصد از تخفیفات عدم خسارت کاسته می شود.

دکتر همتی با اشاره به افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث برای رانندگان پرخطر در این قانون گفت: 

در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه، معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده، در دومین حادثه، معادل پنج درصد( ۵%) و در سومین حادثه معادل ده درصد( ۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده به عهده مقصر حادثه خواهد بود.البته اجرایی شدن این آیین نامه منوط به راه اندازی سامانه مشترک با نیروی انتطامی است که مقرر شده۱۳۹۶.۱۱.۰۶ این سامانه در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین انتقال تخفیفات عدم خسارت خودرو به بستگان درجه یک امکان پذیر شده است.

رئیس شورایعالی بیمه از اصلاح آیین نامه ها و مقررات بیمه خبر داد و گفت: درصدد هستیم مبانی فرم های پیشنهاد بیمه نامه و خسارات را ساده سازی کنیم تا انتخاب و خرید برای مردم راحت باشند و پیشنهاد میکنم تا رفع این مشکل از طریق نمایندگان و کارگزاران اقدام به خرید بیمه نامه کنند تا آنها را راهنمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ۱۶ هزار کشته و ۳۵۰ هزار مصدوم حادثه رانندگی در سال آمار بسیار وحشتناکی است و ادامه این روند و افزایش آمار تلفات حوادث رانندگی بسیار خطرناک است. صنعت بیمه تعهد دارد خسارات مالی را پرداخت کند، کما اینکه سال گذشته ده هزار میلیارد تومان در این حوزه خسارت پرداخت کردیم اما آثار روحی و روانی آن بر جامعه بسیار تامل برانگیز است و باید به دنبال چاره ای بود.البته در همین راستا، رئیس جمهور محترم کمیته ای تشکیل داده اند به ریاست وزیر محترم راه و شهرسازی و با عضویت بیمه مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط که امیدوارم گامی در کاهش تصادفات باشد.

دکتر همتی در خصوص افزایش باند تصادفات ساختگی گفت: متاسفانه با فزایش قیمت دیه خسارات تقلبی هم افزایش یافته که اخیرا چند باند آن با همکاری خوب نیروی انتطامی دستگیر شده است به همین منظور بیمه مرکزی ضمن افزایش توان نظارتی خود در صدد است با راه اندازی مراکزی مشترک میان قوه قضاییه، بیمه و نیروی انتظامی در مراکز استان ها و اجرایی کردن کد یکتا از صدور بیمه نامه های جعلی  و تصادفات ساختگی جلوگیری کند.

وی در خصوص بیمه خودروهای نامتعارف گفت: در کشور ما طبق قانون خودرو متعارف باید کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل همان سال باشد که طبق دیه ۲۸۰ میلیونی امسال، سقف قیمت خودرو متعارف ۱۴۰ میلیون تومان است.بنابراین خودروهای بالای این مبلغ غیرمتعارف شناخته شده اند و اگر با آنها تصادف کنند تعهد شما نسبت به قیمت کل ماشین نخواهد بود و فقط تا سقف خودرو متعارف تعهد دارید. لذا به دارندگان این خودرو ها پیشنهاد می شود برای جلوگیری از متضرر شدن حتما بیمه بدنه بخرند چرا که سقف تعهد شرکت بیمه خودرو مقصر و فرد مقصر تا ۱۴۰ میلیون تومان است.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص بیمه های درمان تکمیلی گفت: در چند سال اخیر تعرفه درمانی افزایش یافت و متعاقبا ضریب خسارت این رشته در صنعت بیمه صعودی شد و از  ۱۰۰ درصد گذشت اما با این حال شرکت های بیمه تمام تلاششان را کرده اند تا پوشش های تکمیلی با قیمت مناسب تداوم یابد و گره ای از کار مردم گشوده شود.

وی در خصوص مشکلات بیمه توسعه گفت: در دو سال گذشته بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی و قوه قضاییه خیلی تلاش کردند تا این مشکل را حل کنند و خوشبختانه تا کنون ۷۶۵ میلیارد تومان از خسارت های مردم پرداخت شده است و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که با در اختیار گذاشتن بخش دیگری از دارایی های مالکین بیمه توسعه به بیمه ایران این مقدار هم پرداخت می شود و خوشبختانه دیگر کسی ازاین بابت در زندان نیست.