صیانت از منافع ملی در گرو خدمات ‌رسانی صحیح است

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، غلامرضا سلیمانی که در آیین افتتاح اعلام خسارت الکترونیکی ثالث شرکت بیمه ایران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: سرعت و صحت در امر پرداخت خسارت علاوه بر رضایتمندی بیمه‌گذاران می‌تواند در صیانتاز منافع ملی هم نقش پررنگی داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در امر خدمات دیجیتالی یاد کرد و گفت: با در نظر گرفتن پتانسیل بیمه ایران و توانمندی همکاران آی تی این شرکتی هیچ گونه نگرانی برای ارائه وب سرویس های متنوع در صنعت بیمه وجود ندارد.

دکتر سلیمانی با تشریح شرایط اقتصادی و خدمات رسانی در زمان شیوع کرونا و قدردانی از فعالیت شرکت های بیمه ای در این دوران، خاطر نشان کرد: خوشبختانه شرکت بیمه ایران مانند بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای از مرحله خدمات رسانی سنتی گذر گرده و در حوزه های دیجیتالی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد

وی در پایان با اشاره به سهم ۵۰ درصدی شرکت سهامی بیمه ایران از بازار شخص ثالث، گفت: دولتی بودن شرکت بیمه ایران و خوشنامی آن سطح انتظارات بیمه‌گذاران را بالا برده و باید به گونه‌ای عمل شود که دو اصل سرعت و صحت در امر صدور و پرداخت خسارت به درستی رعایت شود.

شایان ذکر است عصر امروز با حضور رئیس کل بیمه مرکزی مدیران ارشد صنعت بیمه و همچنین دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از نخستین سامانه اعلام خسارت الکترونیکی شخص‌ثالث بیمه ایران در شعبه فاطمی رونمایی شد.

با این سامانه در مرحله نخست، میزان خسارت تا ۳ میلیون تومان در شهر تهران به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است، بر این اساس بیمه گذار در زمان بروز حادثه، می‌تواند در محل حادثه با مراجعه به سایت ایران من به صورت برخط عکس و فیلم از مواضع خسارت دیده خودرو و مدارک مورد نیاز از جمله گواهینامه و شماره پلاک خودرو را ارسال و ثبت کند.

امکان درج محل و تصاویر مربوط به صحنه تصادف به صورت الکترونیکی در این سامانه وجود دارد. همچنین مشخصات طرفین تصادف نیز در این سامانه درج شده و به سرعت توسط کارشناسان بیمه، ارزیابی می‌شود.

از طریق این سامانه خسارت های تا سه میلیون تومان ارزیابی و خسارت مربوطه تا ۲۴ ساعت پرداخت می‌شود.

در صورتی که میزان خسارت بیش از سه میلیون تومان باشد از متقاضی خواسته می‌شود که خودروی آسیب دیده به صورت فیزیکی بررسی شود. در مراحل بعدی قرار است مبلغ قابل پرداخت تا ۱۱ میلیون تومان نیز افزایش یابد.