انتظار میرود اقتصاد عربستان امسال تحت تاثیر کاهش تولید نفت و سیاستهای ریاضتی که به رشد بخش خصوصی لطمه زده است، برای نخستین بار در هشت سال گذشته کوچک شود.
طبق آمار صندوق بینالمللی پول، این نخستین رشد منفی سالانه اقتصاد عربستان از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ خواهد بود و ممکن است نگرانیهایی را نسبت به برنامه اصلاحات اقتصادی این کشور برانگیزد.
برنامه خصوصی سازی و سایر اصلاحات، کاهش اتکا به صادرات نفت و تحرک بخشیدن به رشد بخش خصوصی را هدف گرفتهاند اما کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها که برای کاهش کسری بودجه عظیم دولت صورت گرفته، بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است.
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز نسبت به رشد اقتصاد عربستان در مقایسه با صندوق بینالمللی پول که رشد ۰.۱ درصدی این کشور در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرده است، بدبینی بیشتری داشتند. اما یک مقام صندوق هفته گذشته اذعان کرد تحقق این پیشبینی به دلیل ضعف دور از انتظار بخش غیرنفتی، دشوار خواهد بود.
تحلیلگران رشد اقتصادی عربستان در سال میلادی آینده را ۱.۳ درصد پیش بینی کردند که در مقایسه با ۱.۹ درصد پیش بینی قبلی کمتر است. آنها انتظار دارند رشد این کشور در سال ۲۰۱۹ به دو درصد برسد.