به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا، اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هر ساله در واشنگتن برگزار می شود، این بار بدون حضور رئیس کل بانک مرکزی کشورمان بود و وی همراه با رئیس جمهور به جنوب شرق آسیا سفر کرد. اما در این سو وزیر امور و اقتصاد و دارایی به همراه قائم مقام بانک مرکزی و معاونان ارزی و اقتصادی این بانک به آن سوی دنیا و به واشنگتن رفتند.
در اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، علاوه بر مقامات بانکهای مرکزی و وزرای دارایی کشورها، فعالان اقتصادی از بانکها و موسسات مالی نیز گرد آمده و با مقامات تجاری و بانکی کشورها گفت و گو و تبادل نظر کردند. در این اجلاس نمایندگان بانک مرکزی ایران نیز با مقامات اقتصادی صندوق بینالمللی پول و مدیران ارشد بانکهای مرکزی و تجاری برخی کشورها به طور جداگانه دیدار داشتند و باتوجه به شرایط پسابرجام، در خصوص راهکارهای گسترش روابط بانکی و رفع موانع موجود با مقامات اقتصادی سایر کشورها رایزنی هایی انجام شد.
ایران و گروه ۲۴
از دیگر دیدارهای مهم مقامات بانکی ایرانی در اجلاس پاییزه می توان به شرکت کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- و هیات همراه وی در جلسه ای با گروه(۲۴) اشاره داشت. در این جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان از جمله رشد ضعیف اقتصادهای پیشرفته، تنش های سیاسی و نااطمینانی ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اشاره و از اقتصادهای پیشرفته درخواست شد با استفاده از ابزار مالی مناسب و اصلاحات ساختاری، سیاستهای پولی مناسب خود را به منظور افزایش رشد و تقاضای جهانی به کار برند.اعضای گروه (۲۴) ضمن استقبال از گنجاندن یوآن چین در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق بینالمللی پول IMF)، گروه بانک جهانی (WBG) و سایر نهادهای ذیربط درخواست کردند اقدامات خود را در خصوص یافتن راهحلهای ملموس برای رفع مشکل کاهش روابط بین بانکی و جلوگیری از محدودیت های مالی بیشتر ارایه کنند.
باید یادآور شد که گروه(۲۴) شامل ایران، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، لبنان از آسیا و کشورهای برزیل، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، پرو، گواتمالا، ترینیداد و توباگو از آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی، مصر، الجزایر، نیجریه، کنگو، ساحل عاج و غنا از منطقه آفریقا میشود که کشورهای چین، عربستان و مراکش بهعنوان ناظر در این اجلاس هستند و همه ساله مواضع خود را در امور پولی و مالی بینالمللی هماهنگ میکنند.
مذاکره برای گرفتن ریاستIFSB))
هیات بانک مرکزی در این سفر طی برگزاری جلساتی با ادارات مختلف صندوق بین المللی پول، در خصوص مسایل مختلف اقتصادی کشور در زمینه استفاده از دوره های آموزشی و کمک های فنی در راستای استفاده از تجارب این صندوق مذاکره کردند. به طوری که کمیجانی در جلسه ای با دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، در رابطه با مقدمات انتقال ریاست آن موسسه به ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷، برگزاری نشست سیاست گذاری اعضا و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ابزارهای تامین مالی اسلامی در تهران رایزنی هایی داشت.
تصمیم مهم (IMF) و (WBG)
اما مدیر عامل صندوق بین المللی پول در این اجلاس خبر داده که تصمیم دارند طی یک سال، نرخ بهره تسهیلات صندوق به کشورهای کم درآمد به سطح صفر درصد رسانده و افزایش منابع صندوق برای اعطای تسهیلات به سطح ۳۴۰ میلیارد دلار را در دستور کار قرار دهد. از سویی دیگر مدیر عامل بانک جهانی نیز کاهش هزینه های بانک جهانی و افزایش منابع موردنیاز برای اعطای تسهیلات را از جمله اقدامات مهم این بانک دانسته و میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک جهانی و موسسات تابعه آن طی چهار سال گذشته را حدود ۲۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
در این اجلاس همچنین طیب نیا-وزیر امور اقتصاد و دارایی- با شرکت در جلسات رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی که گزارش مالی و عملکرد این دو نهاد نیز عرضه شد ضمن اعلام درخواست هایی از طرف های مقابل مذاکرات دو جانبه ای با وزرای اقتصاد و دارایی کشورهایی همچون فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، هند و هلند در مورد راههای گسترش همکاری های اقتصادی دوجانبه ای با وزرای اقتصاد و دارایی کشورهایی همچون فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، هند و هلند در مورد راه های گسترش همکاری های اقتصادی داشته است.
وی در این دیدارها به بد عهدی امریکا در عمل به تعهدات برجام، ضرورت برقراری روابط بانکی اشاره داشته است. در عین حال که در ملاقات با مقامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواسته تا دور جدید همکاری ها بابهره گیری از همه ظرفیت ها بتوان به تحولات ساختاری اقتصادی در چهارچوب سیاستهای ملی دست یافت.
از سویی دیگر با توجه به اینکه ایران از موسسان و سهامداران بزرگ بانک جهانی هب عنوان یک نهاد بین المللی است این انتظار را مطرح کرده گه این بانک جهانی به تعهداتش پایبند بوده و نه فقط در همکاری های جدید سرعت عمل به خرج دهد بلکه جبران سالهایی که همکاری ها متوقف بوده است را کند.
سیف چه می کرد؟
اما در این سوی جهان و در جنوب شرق آسیا نفر اول بانک مرکزی که به اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرفته و رئیس جمهور را همراهی می کرد دیدارهایی با مقامات ویتنامی و مالزیایی داشت.
به دست آوردهای سیف، در این سفر نیز می توان به توافق برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایرن و ویتنام تا پنج برابر و رقمیس حدود دو میلیارد دلار اشاره کرد. همچنین توافق مهم قبلی یعنی ایجاد حساب مشترک بین دو بانک مرکزی ایران و ویتنام برای تسویه سریعتر مبادلات تجاری دو کشور برای عملیاتی شدن تاکید شد تا فعالان بتوانند مبادلات خود را با سهولت بیشتری انجام دهند. در کنار این موضوع قرار شد تا حمایت گسترده ای از سوی بانکهای مرکزی دو رف برای حمایت از روابط کار گزاری بانکهای تجاری انجام شود.
موضوع مهم دیگر مورد مذاکره بین طرف های ایرانی و ویتنامی به اتصال سوئیچ کارت های بانکی بر می گردد که احتمالا در آینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. در عین حال که مذاکراتی برای ایجاد بانک مشترک ایرانی-ویتنامی با سرمایه ای مشترک انجام و برای ضمانت اجرای آن تفاهم هایی صورت گرفت.
در دیدارهای دیگر رئیس کل بانک مرکزی به جنوب شرق آسیا، وی که در مذاکرات خود با مالزی معتقد است اصلی ترین موضوع برای دست یابی به توسعه روابط اقتصادی دو طرف، حوزه مسایل بانکی است در دیداری که با معاونان بانک مرکزی این کشور داشته ظاهرا توانسته به نتایج مثبتی در خصوص برقراری و گسترش سطح روابط اقتصادی دست یابد. همچنین مباحث مرتبط با بانک های تجاری و از آن جمله برقراری ارتباط از طریق تشکیل حساب مشترک برای تسهیل تسویه حساب مبادلات تجاری بین دو کشور، اتصال سوئیچ کارت های بانکی، تشکیل کمیته ای برای رفع و بیان مسایل بانکی میان دو طرف از از دیگر محورهای اصلی مذاکرات میان دو بانک مرکزی ایران و مالزی بوده است.
از آنچه که هر چند کوتاه و مختصر از جریان سفر اخیر مقامات بانکی و اقتصادی منتشر شد ظاهرا به نظر می رسد مذاکرات مناسبی در خصوص توسعه روابط و انجام توافقاتی انجام شده باشد ولی شاید لازم باشد وزارت امور اقتثصاد و دارایی و به ویژه بانک مرکزی گزارشی مبسوط از دیدارهای اخیر در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام و جزئیات مذاکرات قائم مقام بانک مرکزی، معاون ارزی و اقتصادی که به عنوان نماینده ایران شرکت کرده بودند را منتشر و دست آوردهای این حضور را برای شبکه بانکی اعلام کنند، چراکه گزارش های منتشره شفافیتی در این رابطه ندارند.