به گزارش نمایه بانک ، به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی کشور به منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، گفت: بر اساس برنامه های دولت دوازدهم که در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از محیط زیست با حذف نسخه کاغذی از فرایندهای جاری در برنامه ها و سیاست گذاری های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرایند استرداد وجوه عوارض خروج از کشور همچون بسیاری از فرایندهای دیگر سازمان امورمالیاتی الکترونیکی شد.
وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور که پس از پرداخت وجه مذکور از آن استفاده نکرده و درخواست استرداد آن را دارند، می توانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرسwww.evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور ادامه داد: پیرو ثبت درخواست استرداد مسافر، بررسی اصالت قبض پرداختی به صورت برخط و استعلام تائید عدم مصرف وجه از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به صورت خودکار، صورت می گیرد و بازپرداخت مبلغ در اسرع وقت بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک یا اداره کل امورمالیاتی استان تهران که متولی این امر می باشد، انجام خواهدشد.
وی با بیان اینکه اطلاع رسانی به کاربران در زمینه پیشرفت کار هم به اشکال مختلف در این سامانه پیش بینی شده است، تصریح کرد: مسافرین میتواند به منظور مشاهده روند درخواست خود به سامانه www.evat.ir مراجعه کرده و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
مسیحی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل فرآیند یادشده شامل «ثبت درخواست»، «تأیید عدم مصرف قبض خروج از کشور» یا «غیرقابل استرداد بودن درخواست به دلیل مصرف قبض خروج از کشور»، "ارسال مشخصات به بانک جهت پرداخت"، "واریز ناموفق به علت مغایرت در حساب مسافر و نیاز به اصلاح اطلاعات حساب واریزی" و درنهایت "واریز موفق و اتمام فرآیند استرداد وجه خروج از کشور"، به مسافرین از طریق پیامک اطلاعرسانی میشود.
وی با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن این فرایند به همت کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی در یک بازه زمانی دوساله برنامهریزی، تحلیل، طراحی و پیادهسازی شده است، گفت: تحقق این امر با توجه به درگیر بودن سازمانهای مختلف نیازمند همکاری و هماهنگی موثر بین بخشی بود که این مهم با مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بانک ملی ایران و از طریق ایجاد بستر ارتباطی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و بانک ملی میسر شد.