به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، این نهاد مالی جهانی با بررسی وضع اقتصادی 179 کشور جنگ زده از سال 1970 به این سو، برای تعیین و مقایسه هزینه های اقتصادی جنگ ها، دریافت که میزان سقوط تولید اقتصادی در کشورهای جنگ زده سوریه، لیبی و یمن در سال های اخیر از حد میانگین جهانی فراتر رفته است.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) سوریه پس از پنج سال جنگ به کمتر از نصف میزان پیش از جنگ در سال 2010 کاهش یافته و یمن نیز فقط در سال گذشته میلادی (2015)، 25 تا 35 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است.
همچنین میزان تولید ناخالص داخلی کشور لیبی که برای تامین بیشتر درآمد خود به صادرات و فروش نفت متکی است، تنها در سال 2014 به میزان 24 درصد کاهش یافته است.
درگیری های داخلی کشور نفت خیز لیبی، عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در شمال آفریقا که از سال 2011 با قیام علیه معمر قذافی حاکم مستبد این کشور آغاز و با سرنگونی و مرگ وی ادامه یافت، صادرات نفت این کشور را به کمتر از یک چهارم سطح پیش از جنگ کاهش داده است.
بر اساس این بررسی، تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سه سال جنگ، به طور میانگین 6 تا 15 درصد کاهش یافته، در حالی که میزان متوسط جهانی چهار تا 9 درصد بوده است.
همچنین در حالی که میانگین کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشورهای هم مرز یک کشور جنگ زده در سراسر جهان 1.4 درصد بوده، این میزان در منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا 1.9 درصد برآورد شده است.
صندوق بین المللی پول افزود: مهاجرت بیش از نیمی از جمعیت سوریه یعنی 6 میلیون و 600 هزار تن در داخل و بیش از پنج میلیون تن به دیگر کشورها، موجب تشدید زیان های اقتصادی، اوج گیری قابل توجه فقر، بی کاری و ترک تحصیل در کشورهایی شده است که قبلا نیز دچار این مشکلات بوده اند.
این گزارش می افزاید: از آنجا که بسیاری از پناهجویان، کارگران ماهر هستند، مهاجرت این افراد، کشورهای درگیر جنگ را به میزان قابل توجهی، دچار پدیده فرار مغزها می کند.
بر اساس این تحقیق، بر خلاف اروپا که هجوم سیل آسای پناهجویان از سوریه و یمن، تنها تاثیر اقتصادی اندکی بر کشورهای این قاره گذاشته و حتی برخی تاثیرهای مثبت نیز برای آن ها داشته، مهاجرت تاثیر بسیار زیان آوری بر کشورهای میزبان پناهجویان در خاورمیانه و شمال آفریقا گذاشته است.
آسیب های فیزیکی کنونی وارد شده به زیرساخت های سوریه حدود 137 میلیارد و 800 میلیون دلار و در یمن بیش از 20 میلیارد دلار ارزیابی می شود که چالش درازمدتی برای سیاست گذاران به شمار می رود و سطح تجارت و تولید را در کشورهای همسایه آنها نیز کاهش داده است.
صندوق بین المللی پول از سیاست گذاران خواسته است که در نظر گرفتن هزینه های مالی برای حفاظت از جان انسان ها و برآورده کردن نیازهای اساسی همگانی را در اولویت قرار دهند.
صندوق بین المللی پول در این گزارش بر اهمیت حفظ موسسات دارای عملکرد متناسب به ویژه بانک های مرکزی تاکید کرده است که این نهادها نیز باید به نوبه خود از سیاست های پولی و تعیین نرخ مبادله ارزها برای تقویت اعتماد به اقتصادهایشان بهره ببرند.
اروپام**1486**3404 مترجم: محسن شریفی، دبیر: محسن اسماعیلی