خبرگزاری فرانسه: چشم امید افغانستان به حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا
مقامات افغانستان امیدوارند در نشست آتی بروکسل طرحی مبنی بر اعطای کمک‌های منظم مالی به این کشور تصویب شود.
- یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 12:5
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نشست آتی بروکسل که 4 و 5 اکتبر (13 و 14 مهر) درباره افغانستان برگزار می‌شود اشاره کرد و نوشت: "اشرف غنی،" رئیس جمهور افغانستان، در جریان برگزاری کنفرانس بروکسل با مقامات عالی رتبه‌ای مانند "جان کری،" وزیر امور خارجه امریکا، و "بان کی مون،" دبیرکل سازمان ملل، دیدار خواهد کرد. این کنفرانس با هدف تامین امنیت مالی افغانستان برای بازسازی خرابی‌های جنگ تا سال 2020 برگزار می‌شود.
چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان، مهمترین برنامه و هدفی است که در کنفرانس بروکسل مطرح خواهد شد. این برنامه در ادامه استراتژی توسعه ملی افغانستان که در سال 1392 تکمیل شد، ارائه می‌شود. چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان، داشتن بودجه را اصل اساسی اجرای سیاست‌های بزرگ حکومتی می‌داند. طرح یادشده حوزه‌هایی که نیاز به اصلاحات دارد را اولویت بندی کرده و در عین حال اولویت سرمایه‌گذاری را نیز بر اساس شاخص‌هایی تعیین کرده است.
بنابراین جامعه بین‌المللی نیز توافق کرده است تا براساس این چهارچوب در چهارسال آینده کمک‌های مالی خود را ارائه کند و از خلاء بودجه‌ای در افغانستان طی سال‌های آینده جلوگیری شود.
این چارچوب که به ابتکار وزارت دارایی و اقتصاد افغانستان طراحی شده، پنج حوزه اساسی را هدف قرار داده است.
این پنج حوزه شامل تمرکز بر مواردی می‌شود که منجر به رشد سریع اقتصادی و اشتغال‌زایی در زمینه‌های کشاورزی، معادن، انرژی، تجارت و ترانزیت و همچنین بخش‌های خصوصی در افغانستان می‌شود.
جامعه بین الملل به دلیل پشت سر گذاشتن چالش‌های مختلف جهانی از قبیل جنگ داخلی سوریه، عراق و بدترین بحران مهاجرت قرن از اعطای کمک‌های مالی به تنگ آمده است. نشست بروکسل را "دونالد تاسک،" رئیس اتحادیه اروپا، میزبانی می‌کند و برای در اختیار قرار دادن کمک‌های مالی به افغانستان شروطی را تعیین خواهد کرد.
"ریچارد اولسون،" نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، اعلام کرد در کنفرانس بروکسل احتمالا سالانه 3 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان در نظر گرفته می‌شود.
اولسون تاکید کرد اگر دولت افغانستان متعهد به مبارزه علیه فساد در تمام بخش‌ها باشد و از چگونگی مصرف این پول‌ها گزارش شفاف ارائه کند، این کمک‌ها تا چهار سال آینده ادمه می‌یابد.
با گذشت تقریبآ ۲ سال از فعالیت دولت وحدت ملی افغانستان، عملکردهای سیاسی و اقتصادی آن نه تنها موفق نبوده؛ بلکه تاثیرات منفی بر وضع سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته است. از جمله مهمترین دلایل این امر را می‌توان در محورهایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، فرار سرمایه داخلی، فساد اداری و فقدان برنامه‌ریزی زیربنایی جستجو کرد.
روشن است که تدوین چارچوب مشخصی برای برنامه‌ریزی زیربنایی بدون داشتن امکانات و منابع لازم امکان‌پذیر نیست. از اینرو جامعه بین‌الملل برای حل مشکلات مذکور و توانمندسازی اقتصادی افغانستان تصمیم به برگزاری نشست‌های مختلف گرفته است. در این زمینه تاکنون دو کنفرانس مهم در توکیو و لندن در سال های 2002 و 2006 برگزار شد که طی آن جامعه جهانی به تأمین منابع مالی برای توسعه بخش‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان متعهد شده است.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان به واسطه وجود مافیای اقتصادی فعال در زمینه‌های غیر از زیرساخت‌های اصلی کشور یعنی صنعت، معدن و کشاورزی بوده است. برباد دهی فرصت‌ها باعث شد اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز کمک‌های جهانی به افغانستان وضع کشور بگونه‌ای است که کمترین بهره برداریها از ظرفیت‌های داخلی افغانستان برای کاهش وابستگی‌های این کشور صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد برگزاری کنفرانس بروکسل نتیجه‌ای متفاوت از سایر کنفرانس‌ها و نشست‌ها نداشته باشد و نمی‌تواند کمک مؤثری به خروج افغانستان از بن‌بست اقتصادی پیش روی دولت وحدت ملی ارائه کند. بنابراین دولت افغانستان می توانست به جای توجه به راهکارهای مقطعی و سطحی برای بهبود وضع اقتصادی خود و کاهش وابستگی افغانستان در این زمینه، کارهای زیربنایی و اساسی انجام دهد.
استمرار کمک‌های مالی به افغانستان تا حد زیادی به موفقیت دولت وحدت ملی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. کشورهای عضو ناتو نیز در نشستی جداگانه که ژوئیه در ورشو لهستان برگزار شده بود توافق کردند سالانه 5 میلیارد دلار بودجه برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص دهند و درصورت همراهی دولت مرکزی، این کمک‌ها تا 5 سال آینده ادامه داشته باشد.
مقامات اتحادیه اروپا درباره توسعه طرح‌های انسانی افغانستان و اصلاحات سیاسی این کشور دیدگاه مثبتی دارند. انها سرعت اصلاحات را در دولت وحد ملی بیشتر از اصلاحات صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری "حامد کرزای" می‌دانند و حاضرند به دولت "اشرف غنی" فرصت مجدد دهند.
انتهای پیام/