هشدار در سیاست های پولی

در ادامه این یادداشت به قلم علی فرحبخش می خوانیم: درک عمیق سیاست های پولی از آنجا اهمیت دارد که این سیاست ها نه فقط بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می گذارد، بلکه تاثیری ژرف بر سطح فعالیت های اقتصادی و در نتیجه رفاه آحاد جامعه دارد. به همین دلیل یک نگاه به اهدافی که بانک های مرکزی انتخاب کرده و ابزاری که برای رسیدن به این اهداف برمی گزینند تا حد زیادی می تواند نشان دهنده چشم انداز آینده اقتصاد باشد.
هر زمان که سخن از سیاست های پولی می رود، معمولا 6 هدف عمده برشمرده می شوند که عبارتند از: افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها، رشداقتصادی، ثبات نرخ بهره، ثبات در بازارهای مالی و ثبات در بازار ارز.
اگرچه بسیاری از اهداف ذکر شده با یکدیگر سازگار هستند. همچون افزایش اشتغال و رشد اقتصادی-پایداری نرخ بهره و پایداری بازارهای مالی، ولی همیشه چنین امری ممکن نیست. هدف ثبات قیمت ها اغلب با هدف ثبات نرخ بهره و افزایش اشتغال در کوتاه مدت در تضاد است (اگرچه در بلندمدت محتملا چنین نیست). برای مثال دولت ممکن است در کوتاه مدت با هدف کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، درحالی که این سیاست با افزایش اشتغال سازگار نیست. تضاد بین این اهداف، بانک های مرکزی همه کشورهای جهان را در برابر انتخاب های دشواری قرار داده است.
پس از بروز تجربه آلمان در بروز یک ابرتورم در دهه 1920، آلمانی ها قوی ترین تعهد را برای ثبات قیمت ها به عنوان هدف اولیه سیاست های پولی داشته اند. سایر کشورهای اروپایی نیز به تدریج با تبعیت از آلمان مهم ترین هدف بانک مرکزی را تثبیت قیمت ها دانستند. اهمیت فزاینده این هدف در پیمان ماستریخت (1991) منعکس شد. این معاهده مبنای تاسیس بانک مرکزی اروپا (ECB) بود که بسیار شبیه فدرال رزرو آمریکا عمل می کند. اساسنامه بانک مرکزی اروپا ثبات قیمت ها را به عنوان مهم ترین هدف این بانک دانسته و متذکر می شود که سایر سیاست های اتحادیه اروپا فقط در صورتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت که با هدف ثبات قیمت ها در تضاد نباشند. حتی اگر یکی از اهداف فوق الذکر را برای بانک مرکزی مفروض بدانیم، مشکل همچنان باقی است. برای مثال اگر ثبات قیمت ها را هدف گیری کنیم، بانک مرکزی قادر نیست بر این هدف به طور مستقیم اثرگذاری داشته باشد. مجموعه ای از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی (همچون عملیات بازار باز، نرخ تنزیل و نرخ سپرده قانونی) فقط می تواند به طور غیر مستقیم و با سپری شدن زمان لازم بر سطح قیمت ها اثر بگذارد.
برای مثال اگر بانک مرکزی بخواهد سطح قیمت ها را در ماه های آینده در سطح خاصی تثبیت کند، ممکن است اکنون بسیار دیر باشد و بسیاری از اشتباهات در سیاست گذاری های گذشته در شرایط کنونی غیر قابل اصلاح باشد. بانک های مرکزی از استراتژی های متفاوتی برای هدایت سیاست های پولی استفاده می کنند که می تواند متغیری حدفاصل ابزار و اهداف تلقی شود. فرض کنید بانک مرکزی نرخ تورم خاصی را هدف گذاری کند، در این صورت مجموعه ای از متغیرها برای تحقق هدف نهایی به کار می رود.
این متغیرها که به عنوان هدف میانی قلمداد می شوند، می توانند پارامترهایی مثل حجم پول (M1 و M2) و نرخ بهره (کوتاه مدت و بلندمدت) باشند که اثر مستقیمی بر نرخ تورم دارند. ولی این اهداف میانی نیز به طور مستقیم ازطریق سیاست گذار پولی قابل کنترل نیست. به همین دلیل مجموعه دیگری از متغیرها انتخاب می شوند که از آن به عنوان اهداف عملیاتی یا اهداف ابزاری یاد می شود. این متغیرها می توانند کل ذخایر (همچون ذخایر ارزی، بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی) یا نرخ سود (نرخ بهره در بازار بین بانکی یا نرخ سود اوراق خزانه) باشند که به ابزار سیاست گذاری پاسخ سریع تری می دهند.
بانک مرکزی از آنجا این استراتژی را تعقیب می کند که دستیابی به مقاصد میانی بسیار راحت تر است. با استفاده از اهداف میانی و عملیاتی به راحتی می توان قضاوت کرد که آیا سیاست ها در مسیر صحیحی به جلو می روند. در غیر این صورت سیاست گذار باید تا پایان برنامه منتظر بماند که آیا توانسته است به اهداف خود برسد؟ برای شبیه سازی می توان فضاپیمایی را تجسم کرد که از سوی ناسا برای فرود در کره ماه طراحی شده است. در برنامه ریزی ارسال فضاپیما به کره ماه، ناسا از اهداف میانی بهره می برد تا مشخص کند که آیا فضاپیما به درستی از جو خارج شده است (که می توان آن را همچون اهداف عملیاتی دانست). اگر فضاپیما در این مرحله از مسیر خارج شده باشد، مهندسان ناسا از تغییر جهت دهنده موتور (یک ابزار سیاست گذاری) برای بازگشت آن به سوی هدف بهره می برند. پس از عبور از این مرحله، دوباره در میانه راه ممکن است ناسا موقعیت فضاپیما را تعیین کرده و در صورت لزوم تغییراتی در جهت و سرعت حرکت ایجاد کند. تمامی این مقدمه نسبتا مفصل به منظور بررسی سیاست گذاری پولی درخصوص کنترل تورم و بررسی امکان تحقق اهداف آن در آینده بود.
درشرایطی که بانک مرکزی در سه سال اخیر کاهش نرخ تورم را هدف گیری کرده است، ولی متاسفانه در سه ماه اخیر نرخ تورم در جهت صعودی حرکت کرده است. همانند فضاپیمایی که در جهت غیر برنامه ریزی شده حرکت می کند، اکنون باید بررسی کرد که سیاست گذار پولی تا چه حد توانسته است در کنترل اهداف میانی و عملیاتی موفق عمل کند. در بخش نقدینگی درحالی که دولت موفق شده بود نرخ رشد نقدینگی را از 38.8 درصد در سال 92 به 22.3 درصد در سال 93 برساند، متاسفانه در کنترل این هدف میانی موفق عمل نکرده و رشد نقدینگی دوباره به 30 درصد در سال 94 افرایش یافته است.
اگر از این مرحله به سوی اهداف عملیاتی تر حرکت کنیم، بازهم این روند همچنان قابل مشاهده است. نرخ رشد پایه پولی نیز که از 27.6 درصد در سال 91 به 10.7 درصد در سال 93 رسیده بود، پس از این سال روندی صعودی گرفت و در پایان سال 94 به 17.1 درصد رسید. همچنین ضریب فزاینده نیز به دلایلی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش بیشتر استفاده از کارت های بانکی (در نتیجه کاهش نگهداری پول نزد اشخاص) به 6.22 رسیده است که بالاترین حد در سال های پس از انقلاب است. علاوه بر اهداف میانی و عملیاتی در بخش نقدینگی، اهداف میانی در بخش نرخ سود نیز به نظر می رسد در مسیر صحیحی حرکت نمی کند. بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ تورم تا حد زیادی به افزایش نسبت سپرده های پس انداز در حجم نقدینگی کمک کرده بود و به این ترتیب توانسته بود، آبی بر آتش شعله ور شده تورم بپاشد.
در یک سال اخیر به نظر می رسد روند کاهش نرخ سود بانکی از 22 درصد به 15 درصد آغاز شده است که به هیچ وجه با هدف نهایی کاهش تورم مطابقت ندارد. آثار این تغییر سیاست اکنون به صورت کاهش نسبت سپرده های پس انداز در حجم نقدینگی محسوس است. اگر سیاست گذار پولی مایل است که همچنان هدف ثبات قیمت ها را در دستور کار خود قرار دهد و در دستیابی به اهداف خود موفق باشد، راهی جز کنترل اهداف میانی و عملیاتی وجود ندارد و ممکن است زمانی این انحراف آشکار شود که یا فرصتی برای اصلاح باقی نیست یا اصلاح با هزینه بسیار سنگینی روبه رو خواهد بود.
*منبع: پایگاه خبری پارسینه/11 مهر95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی کوردلو