به گزارش مانا محمد سعیدنژاد، درباره برنامههای آتی بندر شهید رجایی افزود: سه پروژه مهم شامل بخش ترمینال کانتینری، بخش نفت و بخش مواد معدنی در این بندر وجود دارد که بهطورجدی در حال بررسی است.
این مقام مسئول درباره پروژه بخش ترمینال کانتینری، بیان کرد: در حالی ترمینال دو در بندر شهید رجایی ساخته شد که تجهیزات آن تأمین نشده بود و بعد از برجام و تأثیرات مهم آن در شرایط و روابط اقتصادی کشور، سازمان بنادر توانست بهترین تجهیزات موجود در دنیا ازجمله ۱۸ دستگاه گنتریکرین را با رعایت تمام نظامات مالی معاملاتی دولت و سازمان بنادر و دریانوردی خریداری کند که امید است در سال آینده وارد کشور شود.
وی با اشاره به ترمینال سه بندر شهید رجایی افزود: دو موضوع مختلف وجود دارد، یکی مسئله ساخت اسکله از سوی سازمان بنادر و از محل منابع داخلی خود سازمان انجام خواهد گرفت و دیگری مسئله تجهیز و بهرهبرداری این ترمینال است که تقریباً هزینهای معادل با ساخت اسکله را دارد و تصمیم به واگذاری آن به بخش خصوصی گرفته شده است که آخرین اقدامات آن انجام و حدود ۸۰ تا ۹۰ روز آینده فراخوان عمومی آن در قالب یک کنسرسیوم داخلی و بینالمللی شکل خواهد گرفت که بتواند به طور همزمان بهرهگیری از امکانات داخلی و استفاده از دانش، تکنولوژی و شبکه تجاری جهانی را داشته باشد.
وی ادامه داد: فراخوان مربوط به انتخاب پیمانکار بهرهبرداری ترمینال یک و دو نیزموضوع مهمی است و میتواند نقش جدی در توسعه فعالیتها و ارتقاء میزان عملیات این بندر داشته باشد، بهزودی انجام خواهد شد.
سعیدنژاد با تأکید بر اهمیت سرمایه گزاری بخش خصوصی در بخش بانکرینگ (سوخترسانی با کشتیها و شناورها)، اضافه کرد: در کنار تأسیس و ایجاد اسکلههای نفتی در داخل بندر شهید رجایی، سازمان به دنبال واگذاری بانکرینگ به بخش خصوصی است و در حال آماده سازی اسناد فنی مناقصهگذاری آنست و امید است بتوان ظرف سه ماه آینده این مناقصه برگزارشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران درباره بخش مواد معدنی اذعان کرد: مطالعات مشترکی بین سازمان بنادر و دریانوردی ایران و ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در حال انجام است تا حجم امکانات موردنیاز پیشبینی شود.
توسعه نرمافزاری راهی برای مقابله با قاچاق کالاست
وی با تأکید بر اهمیت توسعه بخش نرمافزاری افزود: توسعه روابط سازمان بنادر و دریانوردی با دستگاههای دیگر به صورت الکترونیک و حذف سیستم کاغذی مسئله ای است که برای سهولت کار، ارتقاء کیفی خدمات مشتریان و از طرف دیگر جلوگیری از سوءاستفادههایی مثل قاچاق میتواند نقش جدی داشته باشد و خوشبختانه به دلیل همکاری خوبی که بین ما و دستگاههای دیگر ازجمله گمرک برقرار است، این فرآیند مسیر خوبی را طی کرده و ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه نیروی انسانی ما هم باید ارتقاء کیفی پیدا کند و هم به مسائل انگیزشی آنها توجه شود، تصریح کرد: درباره ارتقاء کیفی نیروی انسانی کارهایی در سازمان بنادر و مجموعه کشور انجام میشود، اما درباره این بندر و این استان سرمایهگذاری برای توسعه نظامهای آموزش عالی در حوزه دریا به علت نداشتن توسعه کافی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی بابیان اینکه استان هرمزگان دروازه طلایی اقتصاد ایران است، ادامه داد: دانشگاههایی در این استان هست که در حوزه دریا کار میکنند اما با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه و با توجه به اینکه هرمزگان و بندر شهید رجایی محور اصلی فعالیتهای دریایی کشور است، نیاز به سرمایهگذاری بیشتری در حوزه دانشپژوهی و آموزش نیروی انسانی دارد.
سعیدنژاد بابیان اینکه به دلیل مجموع شرایط اقتصادی، زیستمحیطی و آب و هوایی کشور چارهای جز توسعه دریا محور در آینده نیست، اضافه کرد: بهطور مشخص توسعه دریا محور و بهویژه توسعه محور مکران بهعنوان یکی از سیاستهای پایهای در قانون برنامه ششم هم تأکید شده و در این زمینه باید کار و تلاش بیشتری کرد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه بنادر هاب، توسعه شبکهای بنادر و حملونقل دریایی کشور و توسعه روابط بین بنادر مختلف در قالب فعالیت ترانشیپی، بهعنوان یک سیاست محوری در سازمان پایهگذاری شده، که کاربرد و ضرورت بسیار زیادی هم در استان هرمزگان دارد.
رشد ۲۳ درصدی عملکرد بندر شهید رجایی پس از برجام
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با تأکید بر اینکه رشد عملکرد بندر شهید رجایی نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد بوده است، تصریح کرد: این رشد بهطور متناسب در همه بنادر کشور اتفاق نیفتاده است و با توجه به اینکه فعالیت بسیاری از شهرهای کشورمان مبتنی بر فعالیت دریا و بندر است، لازم است بتوانیم این رشد را در بقیه بنادر نیز گسترش دهیم که پایه و محور توسعهشان ایجاد بنادر کوچک در سواحل است.
اهمیت ترانشیپ و ترانزیت کالا در توسعه بنادر
سعیدنژاد اذعان کرد: راهکار توسعه این بنادر این است که بتوان ترانشیپ کالا بین بنادر اصلی بهویژه بندر شهید رجایی و این بنادر کوچک را فراهم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توسعه بنادر کوچک در کشور نباید بهگونهای باشد که منجر به توسعه بنادر بزرگ کشورهای دیگر شود، اذعان داشت: یکی از محورهای رقابتی که ما در بنادر بزرگ و هاب کشوروجود دارد، این است که فعالیت بهگونهای باشد که ابتدا بار به این بنادر بیاید و از این بنادر به بنادر کوچک منتقل شود نه اینکه برای شکلگیری و توسعه بنادر کوچک این بارها به بنادر بزرگ کشورهای دیگر رفته و ازآنجا به بنادر کوچک ایران بیاید.
وی در ادامه گفت: این مسیر طی ۲-۳ سال گذشته دنبال شد و به همین دلیل میزان عملکرد بنادر کوچک ایران از طریق ترانشیپ کالا از بنادر بزرگ مثل بندر شهید رجایی در این مدت رشد قابلتوجهی داشته است، هرچند که میزان این رشد هنوز متناسب با انتظاری که در این بخش وجود دارد، نیست.
این مقام مسئول ترانزیت کالا را نیز یکی از محورهای اصلی فعالیت و توسعه بنادر و بهویژه بنادر هاب کشور عنوان کرد و افزود: هم تأمین تجهیزات و توسعه امکانات زیربنایی و هم اقدامات مربوط به تسهیل شرایط و مقررات بهنحویکه بتوانیم با سرعت بالایی این کالاها را به مقصد نهایی و کشورهای هدف برسانیم از موضوعات مهم سازمان است .
تسریع درعملیات حملونقل کالا از محورهای اساسی برنامه توسعه
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران ضمن درخواست از همه مسئولین بهویژه استاندار برای برقراری جلسات لازم جهت سازماندهی این امکانات و تسهیلات هم به لحاظ سختافزاری و هم نرمافزاری، افزود: گاهی برای اینکه بتوان مشکلی را حل کرد، مشکلات گستردهتری را به وجود میآید و سرعت را کم میکند، طرحهایی مثل سرعت ۲۰۰ کیلومتر در روز برای کالاهای ترانزیتی و طرحهای دیگری از این قبیل که پیامدش از بین بردن مزیتهای اصلی است.
وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی تنها جایگاه و توسعه فیزیکی نیست، خاطرنشان کرد: ایجاد تسریع در عملیات حملونقل کالا بهعنوان یکی از محورهای اساسی در بخش توسعه منطقه و حملونقل، مسئله مهمی است که باید به آن توجه جدیتری کرد.
کاهش دخالت دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی، سیاستی راهبردی
این مقام مسئول ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت بخش خصوصی در بنادر، اذعان کرد: عمده سرمایهگذاری سازمان بنادر و دریانوردی ایران در آبراهها، اسکلهها و تجهیزات اساسی روی اسکلههاست و بهجز آن تمامی سرمایهگذاریهایی که از ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته که در بندر شهید رجایی و بنادر دیگر شده توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و این ناشی از یک سیاست کلی، استراتژیک و راهبردی است که در این مسیر جهتگیری سازمان و دولت به سمت کاهش میزان دخالت دولت و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در این حوزه است.
سعیدنژاد بابیان اینکه مهمترین ویژگی فعالیت در حوزه دریا محدود و محصور نبودن این فعالیتها به خشکی و داخل سرزمین است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این حوزه باید بزرگ، قوی و قابلرقابت با رقبای خارجی عمل کند چراکه این نوع فعالیتها در حوزهای جهانی قابلیت رقابت دارد و باید بتوان سرمایهگذاریها و سرمایهگذارانی با این ابعاد در مجموعه فعالیتهای به وجود آید.
واگذاری فعالیتهای داخل دریا به بخش خصوصی
وی اظهار کرد: گامی که امسال شروع شد و ادامه خواهد داشت این است که بخشی از فعالیتها در داخل دریا به سمت خصوصیسازی و واگذاری به بخش خصوصی پیش رود و اولین اقدامی که در این زمینه در سال جاری انجام گرفت واگذاری عملیات لایروبی بود که فاز اول آن از طریق مناقصه عمومی به کسانی که توانایی انجام این کار را دارند انجام گرفت و از اقدامات بعدی این است که انجام فعالیتها شامل عملیات یدک کشی، عملیات راهنمایی و عملیات خدمات کشتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و سازمان بنادر و دریانوردی تنها موضعی حاکمیتی، نظارتی و کنترلی را بر فعالیتهای این حوزه پیش بگیرد.
ایجاد شرایط رقابتی با حذف تعرفهها، سیاستی برای جذب سرمایه گذار
این مقام مسئول با اشاره به اینکه عمدهای از فعالیتهای سازمان بنادر و دریانوردی در قالب تعرفه انجام میشود، افزود: وجود بخشی از این تعرفهها به دلیل موقعیت حاکمیتی سازمان و انحصاری بودن این فعالیتها ضرورت دارد و باید انجام شود اما با بررسیهای انجام شده حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از دفترچه تعرفهها قابلیت حذف، آزادسازی و واگذاری به بازار را دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با بیان اینکه حذف تعرفهها از سیاستهای اصولی و اساسی سازمان است، اضافه کرد: شرکتها و نهادهای خصوصی ارائهکننده خدمات میتوانند در یک تعامل با صاحبان کالا و با توجه به قوانین و نظامات خودشان و صاحبان کالا نرخشان را تغییر دهند و امید است که شاهد بهبود قیمتها و ارتقای کیفیت و کارایی فعالیتهای این حوزه باشیم.
وی همچنین اذعان کرد: این واگذاری باعث ایجاد شرایطی رقابتی خواهد شد و صاحبان بخش خصوصی این امکان را خواهند داشت که بتوانند با شرکتهای دیگر در این زمینه رقابت کنند و در ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه و سرمایه گذار نقش مؤثر و مهمی را داشته باشند.
۹۰درصد عملیات مسافربری دریایی کشور در استان هرمزگان است
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد عملیات مسافربری دریایی کشور در استان هرمزگان است، افزود: به دلیل وجود جزایر زیبا و جذابی که در این منطقه وجود دارد و سرمایهگذاریهای خوبی که در این حوزه انجامگرفته است، تراکم سفرهای دریایی و استقبال مسافرین در این منطقه بالاست، اما ظرفیت این منطقه بیش از آن است که به شرایط موجود اکتفا شود و به همین جهت در مصوبات مشوقهای لازم برای جذب سرمایهگذار در حوزه مسافربری در نظر گرفته شده است و از طرف دیگر تنوع در خدماتی که در حوزه مسافربری دریا ارائه میشود یکی از ضرورتهایی است که باید توجه بیشتری به آن شود، برای مثال ایجاد تنوع در نوع خدمات، ایجاد خطوط مختلف بین جزایر، استفاده از شناورهای مختلفی با قابلیت حمل مسافر، بار و وسایل نقلیه.
سعیدنژاد خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی، دولت، وزارت راه و شهرسازی و استانداری همه در راستای ارتقاء وضعیت خدمات، خطوط و شناورهای مسافربری استان هرمزگان همنظر و همفکر هستند و آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعلام داشتهاند.
برای حفظ ایمنی در دریا سرمایهگذاریهای بیشتری میکنیم
این مقام مسئول در خصوص مسئله ایمنی در دریا گفت: از سیاستهای جدی ای که سازمان بنادر و دریانوردی در آن سرمایهگذاری کرده و در آینده نیز سرمایهگذاریهای سنگین و بلند بیشتری خواهد داشت، خرید تجهیزات ایمنی در دریاست.
وی در ادامه افزود: با توجه به حمایتهایی که مجلس شورای اسلامی در حوزه دریا داشتند و خواهند داشت، در حال خرید حدود ۸۰۰ میلیون دلار تجهیزات و امکانات برای مجموعه سواحل در سال جاری هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ازجمله تجهیزاتی که سازمان در حوزه ایمنی در دریا در دست خرید دارد و تمام مراحل اولیه فراخوان آن فراهمشده، بالگردهای امداد و نجات و شناورهای جستجو و نجات مادر است که برای منطقهای مثل خلیجفارس و دریای عمان نیازی جدی به شمار میرود.
وی توجه به مسئله ایمنی در دریا را امری مهم دانست و تأکید کرد: این مسئله امری نیست که بتوان نسبت به آن بیتفاوت شد و مردم را بدون داشتن پوشش حفاظتی مناسب و رعایت ضوابط ایمنی و مقررات، وارد آبهای ایران کرد.
ساختوسازهای بیرویه در حریم سواحل مشکلی اساسی است
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران مسئله حفظ سواحل را نیز از موضوعات مهم دیگری که باید بهصورت جدی به آن پرداخت، دانست و تصریح کرد: از مشکلات اصلی ما در این حوزه ساختوسازهای بیرویهای است که در حریم سواحل اتفاق میافتد و علی رغم میل باطنی و برای حفظ حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سواحل مجبور به پیگیری این تخلفات از طریق مراجع قضایی هستیم.