واکنش نوبخت به احتمال ردصلاحیت روحانی
سخنگوی دولت گفت: ردصلاحیت روحانی حرف پوچ و بی ربطی است و چه ضرورتی دارد ذهن جامعه را درگیر آن کنیم.
- سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 14:56
صراط: سخنگوی دولت گفت: ردصلاحیت روحانی حرف پوچ و بی ربطی است و چه ضرورتی دارد ذهن جامعه را درگیر آن کنیم.
به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود که در جمع خبرنگاران پارلمانی و در محل کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، درباره سکوت روحانی در نشست تلویزیونی درباره کاندیداتوری در انتخابات اظهار کرد: آقای دکتر سکوت نکردند. ایشان پاسخ دادند که این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد. چه بگویند؟ از الان بگویند کاندیدا می شوند؟ در این صورت که ایشان هر صحبتی بکنند شما آن را در قواره یک کاندیدا ارزیابی می کنید.
وی تاکید کرد: هر چیزی دوره ای دارد و برای ثبت نام در انتخابات حتی در روز آخر ثبت نام نیز می توان به ستاد انتخابات رفت.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرآنلاین درباره برنامه دولت برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی نیز گفت: بر اساس اصل 113 قانون اساسی زئیس جمهور در جایگاه دومین مقام رسمی کشور یا اولین مقام بعد از رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی است. در قانون اساسی حقوق شهروندان مورد توجه قرار گرفته است و از وظایف رئیس جمهور است که آن را به رسمیت بشناسد.
او ادامه داد: رئیس جمهور از همه دستگاه ها مطالبه کردند برای احقاق حقوق شهروندی و عملی کردن آن برنامه ها و نظرات خود را اعلام کنند تا در دستگاه خود در این زمینه اقدام کنند.
نوبخت با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی برگرفته از اسلام ناب و قانون اساسی است، اظهار کرد: اکنون چهره خشن، بیرحم و نادرستی از اسلام توسط گروهی به جهان معرفی می شود، قتل هایی در کشورهای همسایه و اروپا به نام اسلام انجام می شود و کسانی که اسلام را نمی شناسند فکر می کنند که این هم قرائتی از اسلام است، در حالی که هیچ ارتباطی به اسلام ندارد.
وی تاکید کرد: در این شرایط همه باید کمک کنیم چهره اصیل اسلام هرچه بیشتر گسترش یابد و منشور حقوق شهروندی را که بر اساس اسلام ناب است، محدود نشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص کم‌کاری دولت درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: ابتدا لازم است از قوه قضائیه برای بررسی به این پرونده تشکر کنم، پرونده‌ای بسیار مهم و پراهمیت که فردی نزدیک به ۳ میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است.
وی افزود: دولت در این‌باره هر کمکی برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی انجام می‌دهد و با قوه قضائیه مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می‌کنم آن بخش‌هایی که برای وزارت اطلاعات مکشوف است را این وزارتخانه می‌تواند در قالب اطلاعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می‌تواند چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد.
نوبخت گفت: دولت در هر موردی که قوه قضائیه نظر داشته همکاری می‌کند ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول‌ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است، گفت: چنین صحبتی را نشنیده‌ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
نوبخت همچنین تأکید کرد: قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی شود و نتیجه آن اعلام و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطلاعات را به دستگاه قضا ارائه کنیم.
خبرنگاری در ادامه از نوبخت پرسید علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق و اقدامات تعزیرات در این رابطه شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل عدم همکاری دولت، آقای جمشیدی قصد استعفا دارد، نظر شما در این‌باره چیست، نوبخت در پاسخ گفت: مرجع رسیدگی کننده به شکایات و یا ارجاع پرونده از سوی سازمان تعزیرات، قوه قضائیه است که خوشبختانه این قوه از استقلال کافی برخوردار است و به هیچ وجه تحت تأثیر دولت و یا هیچ قوه دیگری قرار نمی‌گیرد. از آقای جمشیدی و همه مسئولان دیگر خواهشمندیم اگر مورد مشخصی دارند حداقل به سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه نظارتی برای بررسی اعلام کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد چگونگی حمایت از اصناف در برنامه‌های اقتصادی دولت به دلیل عدم توجه به این بخش، گفت: در تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه تلاش شد این موضوع با حضور نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق اصناف و بازرگانی انجام شود. سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد در کنار مسائل برنامه‌ای و بودجه‌ای پیشنهاد و راهنمایی این بخش را داشته باشد.
وی افزود: درباره تسهیلات عمومی نیز مقرر است فقط به واحدهای خرد و متوسط در حوزه تولید داده شود چون اشتغال و تولید آنها تحت تأثیر عواملی همچون عدم کفایت سرمایه در گردش و ثابت محصور شده که باید بتوانیم با اعطای این تسهیلات آنها را فعال‌تر کنیم. اگر اتاق اصناف لازم بداند می‌تواند نظرات را به ما اعلام کند، البته با این توضیح که این تسهیلات خاص برای واحدهای بزرگ شامل نمی‌شود. چون آنها باید منابع خود را از طریق بازار بورس و سرمایه تأمین کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بعد از نوسانات ارز شائبه‌ای درباره ارتباط تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان با نوسانات بازار و کسب درآمدی برای دولت از این طریق، گفت: به نظرم این صحبت کم‌لطفی و کج‌سلیقگی است. همانطور که یک ماه پیش گفتم قرار بود مطالبات فرهنگیان در آذرماه از محل تبصره ۶ پرداخت شود که همان مسیر نیز انجام شد. این صحبت بدان معناست که می‌خواهند بگویند اگر نسبت به فرهنگیان احقاق حق می‌شده به قیمت به هم ریختن بازار ارز بوده که این کم‌لطفی به این قشر شریف و بزرگ است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی آیین‌نامه اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات وام اجرایی می‌شود، گفت: این موضوع مربوط به بخشی از تبصره ۳۵ برای بخشودگی سود و تسهیلات کسانی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام و تسهیلات گرفته، آیین‌نامه اجرایی آن در حال تدوین است اما باید این اقدام بدون افزایش پایه پولی انجام شود که بانک مرکزی نظراتی دارد. ان‌شاءالله این آیین‌نامه در کنار همه آنچه تحت عنوان اصلاح احکام بودجه ۹۵ است اجرایی می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان وضعیت اقتصادی را مناسب نمی‌دانند اما آقای روحانی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خوشبین بودن به شرایط را مطرح کرده است اما چطور باید به این شرایط خوشبین بود، گفت: چرا خوشبین نباشیم؛ وقتی شاخص تورم در سال ۹۲ قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد بالای۴۰ درصد بود و امروز به بیش از ۷ تا ۸ درصد رسیده نشان می‌دهد که کار دشواری انجام شده است. رشد اقتصادی آن زمان نزدیک منفی ۷ درصد بود و امروز بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ۶.۵ درصد و بانک مرکزی ۷.۵ درصد شده که نشان‌دهنده انجام سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.
وی افزود: تا چندی پیش بازار ارز نیز ثبات داشت که ان‌شاءالله در آینده نزدیک نیز به ثبات می‌رسد. با چنین اقداماتی چرا نباید خوش بین باشیم وقتی که بر اساس شاخص‌های رسمی بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول ایران در خاورمیانه از اقتصاد باثبات برخوردار است؟ باید حتماً به این ظرفیت ملی خوشبین باشیم.
وی همچنین با تاکید براینکه خروج از رکود و رشد اقتصادی از برنامه‌های مقطعی دولت از آغاز سال ۹۵ بود که از سال گذشته ادامه و استمرار داشته است؛ این رشد اقتصادی از دو مسیر تعقیب می‌شد یکی کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحدهای تولیدی نیمه فعال که مقرر بود چیزی حدود ۷۵۰۰ واحد، در حد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود که فعال شوند و بخش دیگری هم مقرر بود به طرح‌های عمرانی دولتی که اکنون در حال اجراست اعتبار تخصیص داده شود تا فعال شوند. بنابراین سرمایه گذاری از دو مسیر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و پرداخت تخصیص اعبتار به طرح های دولتی دنبال می شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادور آور شد: همچنین برای طرح‌های عمرانی نیز مقرر است که تا پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های نیمه تمام بدهیم. براساس گزارشی که به من داده شده ما موفق شدیم از طریق نظام بانکی تا تاریخ ۶ دی ماه به ۱۹۵۰۹ واحد تولیدی چیزی حدود ۱۳۶۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که آنها بتوانند از حالت نیمه رکود به فعال تبدیل شوند.
نوبخت گفت: بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی می‌شود که براساس آخرین گزارش ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده که بتوانیم با تمام ۲۴۶ طرح و پروژه تا قبل از پایان دولت یازدهم آنها را آماده این بهره برداری کنیم. محصول این دو سرمایه گذاری از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای این بود که موفق شدیم در شش ماه اول همانطور که مرکز آمار نیز اعلام کرد، رشد ۶.۵ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت را داشته باشیم که توزیع آن ۶ درصد در گروه کشاورزی، ۹.۱ درصد در گروه صنعت و ۵ درصد در گروه خدمات بود. لازم به ذکر است که سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ۴.۷ دهم درصد، سهم کشاورزی ۱۳ درصد، سهم صنعت ۲۰ درصد و بقیه مربوط به بخش خدمات است.
وی با تاکید براینکه باید سرمایه گذاری خارجی را هم به آن اضافه کرد، خاطرنشان کرد: براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی دریافت شده، نحوه سرمایه گذاری خارجی ما با روندی که از مهر ماه سال ۹۲ یعنی شروع کار دولت تا اول دی ماه ۹۴ (از آغاز دولت تا زمان اجرایی شدن برجام) برای ۱۰۸ طرح تولیدی، ۵ میلیارد و 211 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت که این آمار به تفکیک کشورهایی که سرمایه گذاری کرده‌اند و استان‌هایی که در آنها سرمایه گذاری شده موجود است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: از اول دی ماه سال گذشته تا اول دی ماه امسال برای ۱۱۳ طرح بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شد. قطعا این سرمایه گذاری به اضافه سرمایه گذاری که از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی انجام داده ایم بعلاوه ۳۳ هزار میلیارد تومان دیگری که توانستیم به طرح‌های عمرانی اعتبار تخصیص دهیم رشد ۶.۵ درصدی را تحصیل کردیم که امیدواریم افزایش و استمرار آن تا پایان سال را شاهد باشیم.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به سابقه نمایندگی خود گفت: من به عنوان فرزند مجلس بیش از آن که دولتی باشم سوابق و خاطرات زیادی از مجلس دارم و ۲۸ سال پیش نماینده جوان سی وچند ساله‌ای بودم که وارد مجلس شدم و به عنوان سخنگوی کمیسیون و هیات رئیسه فعالیت داشتم.
به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود که در جمع خبرنگاران پارلمانی و در محل کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، درباره سکوت روحانی در نشست تلویزیونی درباره کاندیداتوری در انتخابات اظهار کرد: آقای دکتر سکوت نکردند. ایشان پاسخ دادند که این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد. چه بگویند؟ از الان بگویند کاندیدا می شوند؟ در این صورت که ایشان هر صحبتی بکنند شما آن را در قواره یک کاندیدا ارزیابی می کنید.
وی تاکید کرد: هر چیزی دوره ای دارد و برای ثبت نام در انتخابات حتی در روز آخر ثبت نام نیز می توان به ستاد انتخابات رفت.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرآنلاین درباره برنامه دولت برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی نیز گفت: بر اساس اصل 113 قانون اساسی زئیس جمهور در جایگاه دومین مقام رسمی کشور یا اولین مقام بعد از رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی است. در قانون اساسی حقوق شهروندان مورد توجه قرار گرفته است و از وظایف رئیس جمهور است که آن را به رسمیت بشناسد.
او ادامه داد: رئیس جمهور از همه دستگاه ها مطالبه کردند برای احقاق حقوق شهروندی و عملی کردن آن برنامه ها و نظرات خود را اعلام کنند تا در دستگاه خود در این زمینه اقدام کنند.
نوبخت با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی برگرفته از اسلام ناب و قانون اساسی است، اظهار کرد: اکنون چهره خشن، بیرحم و نادرستی از اسلام توسط گروهی به جهان معرفی می شود، قتل هایی در کشورهای همسایه و اروپا به نام اسلام انجام می شود و کسانی که اسلام را نمی شناسند فکر می کنند که این هم قرائتی از اسلام است، در حالی که هیچ ارتباطی به اسلام ندارد.
وی تاکید کرد: در این شرایط همه باید کمک کنیم چهره اصیل اسلام هرچه بیشتر گسترش یابد و منشور حقوق شهروندی را که بر اساس اسلام ناب است، محدود نشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص کم‌کاری دولت درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: ابتدا لازم است از قوه قضائیه برای بررسی به این پرونده تشکر کنم، پرونده‌ای بسیار مهم و پراهمیت که فردی نزدیک به ۳ میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است.
وی افزود: دولت در این‌باره هر کمکی برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی انجام می‌دهد و با قوه قضائیه مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می‌کنم آن بخش‌هایی که برای وزارت اطلاعات مکشوف است را این وزارتخانه می‌تواند در قالب اطلاعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می‌تواند چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد.
نوبخت گفت: دولت در هر موردی که قوه قضائیه نظر داشته همکاری می‌کند ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول‌ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است، گفت: چنین صحبتی را نشنیده‌ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
نوبخت همچنین تأکید کرد: قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی شود و نتیجه آن اعلام و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطلاعات را به دستگاه قضا ارائه کنیم.
خبرنگاری در ادامه از نوبخت پرسید علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق و اقدامات تعزیرات در این رابطه شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل عدم همکاری دولت، آقای جمشیدی قصد استعفا دارد، نظر شما در این‌باره چیست، نوبخت در پاسخ گفت: مرجع رسیدگی کننده به شکایات و یا ارجاع پرونده از سوی سازمان تعزیرات، قوه قضائیه است که خوشبختانه این قوه از استقلال کافی برخوردار است و به هیچ وجه تحت تأثیر دولت و یا هیچ قوه دیگری قرار نمی‌گیرد. از آقای جمشیدی و همه مسئولان دیگر خواهشمندیم اگر مورد مشخصی دارند حداقل به سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه نظارتی برای بررسی اعلام کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد چگونگی حمایت از اصناف در برنامه‌های اقتصادی دولت به دلیل عدم توجه به این بخش، گفت: در تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه تلاش شد این موضوع با حضور نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق اصناف و بازرگانی انجام شود. سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد در کنار مسائل برنامه‌ای و بودجه‌ای پیشنهاد و راهنمایی این بخش را داشته باشد.
وی افزود: درباره تسهیلات عمومی نیز مقرر است فقط به واحدهای خرد و متوسط در حوزه تولید داده شود چون اشتغال و تولید آنها تحت تأثیر عواملی همچون عدم کفایت سرمایه در گردش و ثابت محصور شده که باید بتوانیم با اعطای این تسهیلات آنها را فعال‌تر کنیم. اگر اتاق اصناف لازم بداند می‌تواند نظرات را به ما اعلام کند، البته با این توضیح که این تسهیلات خاص برای واحدهای بزرگ شامل نمی‌شود. چون آنها باید منابع خود را از طریق بازار بورس و سرمایه تأمین کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بعد از نوسانات ارز شائبه‌ای درباره ارتباط تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان با نوسانات بازار و کسب درآمدی برای دولت از این طریق، گفت: به نظرم این صحبت کم‌لطفی و کج‌سلیقگی است. همانطور که یک ماه پیش گفتم قرار بود مطالبات فرهنگیان در آذرماه از محل تبصره ۶ پرداخت شود که همان مسیر نیز انجام شد. این صحبت بدان معناست که می‌خواهند بگویند اگر نسبت به فرهنگیان احقاق حق می‌شده به قیمت به هم ریختن بازار ارز بوده که این کم‌لطفی به این قشر شریف و بزرگ است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی آیین‌نامه اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات وام اجرایی می‌شود، گفت: این موضوع مربوط به بخشی از تبصره ۳۵ برای بخشودگی سود و تسهیلات کسانی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام و تسهیلات گرفته، آیین‌نامه اجرایی آن در حال تدوین است اما باید این اقدام بدون افزایش پایه پولی انجام شود که بانک مرکزی نظراتی دارد. ان‌شاءالله این آیین‌نامه در کنار همه آنچه تحت عنوان اصلاح احکام بودجه ۹۵ است اجرایی می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان وضعیت اقتصادی را مناسب نمی‌دانند اما آقای روحانی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خوشبین بودن به شرایط را مطرح کرده است اما چطور باید به این شرایط خوشبین بود، گفت: چرا خوشبین نباشیم؛ وقتی شاخص تورم در سال ۹۲ قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد بالای۴۰ درصد بود و امروز به بیش از ۷ تا ۸ درصد رسیده نشان می‌دهد که کار دشواری انجام شده است. رشد اقتصادی آن زمان نزدیک منفی ۷ درصد بود و امروز بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ۶.۵ درصد و بانک مرکزی ۷.۵ درصد شده که نشان‌دهنده انجام سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.
وی افزود: تا چندی پیش بازار ارز نیز ثبات داشت که ان‌شاءالله در آینده نزدیک نیز به ثبات می‌رسد. با چنین اقداماتی چرا نباید خوش بین باشیم وقتی که بر اساس شاخص‌های رسمی بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول ایران در خاورمیانه از اقتصاد باثبات برخوردار است؟ باید حتماً به این ظرفیت ملی خوشبین باشیم.
وی همچنین با تاکید براینکه خروج از رکود و رشد اقتصادی از برنامه‌های مقطعی دولت از آغاز سال ۹۵ بود که از سال گذشته ادامه و استمرار داشته است؛ این رشد اقتصادی از دو مسیر تعقیب می‌شد یکی کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحدهای تولیدی نیمه فعال که مقرر بود چیزی حدود ۷۵۰۰ واحد، در حد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود که فعال شوند و بخش دیگری هم مقرر بود به طرح‌های عمرانی دولتی که اکنون در حال اجراست اعتبار تخصیص داده شود تا فعال شوند. بنابراین سرمایه گذاری از دو مسیر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و پرداخت تخصیص اعبتار به طرح های دولتی دنبال می شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادور آور شد: همچنین برای طرح‌های عمرانی نیز مقرر است که تا پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های نیمه تمام بدهیم. براساس گزارشی که به من داده شده ما موفق شدیم از طریق نظام بانکی تا تاریخ ۶ دی ماه به ۱۹۵۰۹ واحد تولیدی چیزی حدود ۱۳۶۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که آنها بتوانند از حالت نیمه رکود به فعال تبدیل شوند.
نوبخت گفت: بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی می‌شود که براساس آخرین گزارش ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده که بتوانیم با تمام ۲۴۶ طرح و پروژه تا قبل از پایان دولت یازدهم آنها را آماده این بهره برداری کنیم. محصول این دو سرمایه گذاری از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای این بود که موفق شدیم در شش ماه اول همانطور که مرکز آمار نیز اعلام کرد، رشد ۶.۵ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت را داشته باشیم که توزیع آن ۶ درصد در گروه کشاورزی، ۹.۱ درصد در گروه صنعت و ۵ درصد در گروه خدمات بود. لازم به ذکر است که سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ۴.۷ دهم درصد، سهم کشاورزی ۱۳ درصد، سهم صنعت ۲۰ درصد و بقیه مربوط به بخش خدمات است.
وی با تاکید براینکه باید سرمایه گذاری خارجی را هم به آن اضافه کرد، خاطرنشان کرد: براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی دریافت شده، نحوه سرمایه گذاری خارجی ما با روندی که از مهر ماه سال ۹۲ یعنی شروع کار دولت تا اول دی ماه ۹۴ (از آغاز دولت تا زمان اجرایی شدن برجام) برای ۱۰۸ طرح تولیدی، ۵ میلیارد و 211 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت که این آمار به تفکیک کشورهایی که سرمایه گذاری کرده‌اند و استان‌هایی که در آنها سرمایه گذاری شده موجود است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: از اول دی ماه سال گذشته تا اول دی ماه امسال برای ۱۱۳ طرح بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شد. قطعا این سرمایه گذاری به اضافه سرمایه گذاری که از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی انجام داده ایم بعلاوه ۳۳ هزار میلیارد تومان دیگری که توانستیم به طرح‌های عمرانی اعتبار تخصیص دهیم رشد ۶.۵ درصدی را تحصیل کردیم که امیدواریم افزایش و استمرار آن تا پایان سال را شاهد باشیم.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به سابقه نمایندگی خود گفت: من به عنوان فرزند مجلس بیش از آن که دولتی باشم سوابق و خاطرات زیادی از مجلس دارم و ۲۸ سال پیش نماینده جوان سی وچند ساله‌ای بودم که وارد مجلس شدم و به عنوان سخنگوی کمیسیون و هیات رئیسه فعالیت داشتم.