دادستان تهران از اجرای مجازات حبس هفتاد محکوم جاسوس خبر داد
دادستان تهران با بیان اینکه 70 نفر محکوم به جاسوسی در زندانهای تهران تحمل حبس می کنند گفت: این افراد اطلاعات کشور را در حوزه های مختلف، اتمی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به دشمنان می دانند.
- سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:17
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در بیست و سومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با اشاره به اهداف تشکیل دادسرای شهید مقدس تصریح کرد: 
پس از آنکه حوادث مرتبط با فتنه 88 رخ داد دادسرای شهید مقدس تشکیل شد و پیش از آن مسائل مربوط با مواد مخدر و جرایم امنیتی در یک دادسرا رسیدگی می شد ولی شروع کار دادسرای شهید مقدس پس از حوادث سال 88 برکات زیادی به همراه داشته است.
پس از آنکه حوادث مرتبط با فتنه 88 رخ داد دادسرای شهید مقدس تشکیل شد و پیش از آن مسائل مربوط با مواد مخدر و جرایم امنیتی در یک دادسرا رسیدگی می شد ولی شروع کار دادسرای شهید مقدس پس از حوادث سال 88 برکات زیادی به همراه داشته است. وی با تقسیم بندی تهدیدات امنیتی به ناامنی ها، دامن زدن به نارضایتیها، بمبگذاریها، جرایم امنیتی، تلاشهای گروهکها و جریان ضد امنیتی در حوزههای مختلف، تجمعاتی که صبغه امنیتی دارد، تلاش برای نفوذ در ارکان نظام از طریق نفوذ در مسؤولیتها و جاسوسی و رشد جریانهای انحرافی مانند عرفانهای نوظهور را از جمله تهدیداتی امنیتی برشمرد و از فضاسازی های اخیر درباره برخی محکومان امنیتی انتقاد کرد.
دادستان تهران اضافه کرد: در دادسرای شهید مقدس پرونده های زیادی درباره مسائل امنیتی تشکیل شده است و قضات این دادسرا تلاش زیادی انجام می دهند اما آنچه که این روزها در رسانه ها و مطبوعات منعکس شد، حمایت برخی از نمایندگان و مسؤولان از برخی محکومان امنیتی است که تحت عنوان، دلسوزی، حمایت از حقوق شهروندی و تذکر به قوه قضائیه مطرح می شود.
وی با اشاره به موج سواری رسانه های بیگانه در خصوص پرونده آرش صادقی یکی از محکومان امنیتی به شفاف سازی در زمینه اعطای مرخصی به این زندانی و ماجرای اعتصاب غذای وی پرداخت و اظهار کرد: آرش صادقی که قبلاً به اعتصاب غذا اقدام کرده بود، چندین اتهام امنیتی دارد که به همین دلیل به 7 سال و نیم حبس محکوم شده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: نماینده دادستان تاکنون چند نوبت با وی ملاقات کرده و تأکید شد برای موافقت با مرخصی باید از اعتصاب غذا دست بردارد ولی یک مرتبه مشاهده می شود که در توییتر و سایر شبکه های اجتماعی از نماینده مجلس گرفته تا برخی از اعضای شورای شهر از این محکوم امنیتی حمایت می کنند.
دادستان تهران با طرح این سؤال که چگونه می شود برخی از مسؤولان بدون اطلاع از محتویات پرونده ها از محکومان امنیتی حمایت می کنند، گفت: برخی از مسؤولان طوری از این افراد حمایت کرده و نامه نگاری می کنند که گویا با نامه و پیگیریهای آنها به این فرد مرخصی اعطا خواهد شد این در حالی است که نماینده دادستان تاکنون چند بار با این محکوم ملاقات داشته و عنوان کرده است که برای اعطای مرخصی باید اعتصاب غذا شکسته شود با این همه این فرد ادعا می کند که به همسرش ظلم شده است در حالی که باید گفت با تداوم اعتصاب غذا مشکل همسرش حل نمی شود.
وی در تشریح روند اعطای مرخصی به آرش صادقی خاطرنشان کرد: در تاریخ نهم دی ماه مدیرکل زندانهای استان تهران در خصوص این محکوم امنیتی درست همان روزی که فضاسازیها با این فرد افزایش یافت، به دادستانی نامه نوشت و با اعلام شکسته شدن اعتصاب غذا خواستار مرخصی وی شد. همچنین در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد و دادستان تهران در این رابطه اعلام کرد با درخواست مرخصی همسر آرش صادقی موافقت شده است.
جعفری دولت آبادی با تأکید بر این که دادستانی مسؤول اجرای حکم است، خاطرنشان کرد: اگر به حکم صادره اشکال وارد است میتواند با ارسال لایحه اقدام کند.
وی با بیان این که برخی نمایندگان در پرونده نرگس محمدی نیز به همین نحو عمل کردند افزود: چگونه برخی می توانند با تضعیف دستگاه قضایی، انگ عدم رعایت حقوق زندانیان را وارد می کنند.
وی خاطر نشان کرد: درباره مرخصی خانم نرگس محمدی نیز اقدام شد اما وی عنوان کرد که فرزندانش در ایران نیستند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به جوسازیهای صورت گرفته در رابطه با پرونده یکی دیگر از محکومان امنیتی اظهار کرد: این فرد با رسانه ضد انقلاب مصاحبه کرده و پس از مرخصی غیبت کرده بود و حالا باز درخواست مرخصی دارد و نهادهای امنیتی نیز با اعطای مرخصی به وی مخالف هستند و برخی افراد بدون توجه به این امور، از اینگونه محکومان حمایت می کنند.
دادستان تهران تأکید کرد: مسؤولان باید ابتدا از وضعیت پرونده محکومان اطلاع داشته باشند و سپس حمایت و یا اظهار نظر کنند.
وی یادآور شد: برخی مسؤولان بدون اطلاع از پرونده ها از محکومان حمایت می کنند که امری نادرست است و مورد سوءاستفاده دشمن قرار می گیرد. همین حرفی که از زبان برخی مسؤولان در رابطه با برخی محکومان امنیتی شنیده می شود توسط برخی سازمانهای حقوق بشری نیز عنوان میگردد.
وی با اشاره به اظهار نظرهای یکی از اعضای شورای شهر در رابطه با یکی از محکومان امنیتی توصیه کرد بهتر است این عضو شورای شهر به انجام وظایف اصلی خود بپردازد. دادستان تهران افزود: برای محکومان امنیتی دادیار ویژه تعیین شده است و نماینده دادستان به نحو منظم با محکومان امنیتی ملاقات دارد بنابراین باید مراقب باشیم که صداهای دشمن در کشور از زبان برخی مسؤولان شنیده نشود.
جعفری دولت آبادی با تأکید بر رعایت حقوق زندانیان و توجه به سلامت آنان گفت: حقوق زندانیان حتی اگر محکوم و معاند هم باشند رعایت می شود اما قرار نیست که هم زبانی و هم صدایی با فضاسازی دشمن توسط برخی مسؤولان ایجاد شود و هر آنچه که آنها می گویند در داخل نیز تکرار شود.
دادستان تهران خطاب به مسئولانی که در روزهای اخیر نسبت به برخی محکومان امنیتی فضاسازی کرده اند گفت:کسانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند بهتر است قبل از اظهار نظر، اطلاعات بیشتری کسب کنند همان طور که در رابطه با نرگس محمدی متوجه شدند که حمایت از محکومی که حبس سنگین دارد، چه مفهومی دارد.
دادستان تهران همچنین گفت : مبارزه با مشکلات ارزی را تابع سیاستهای پولی و اقتصادی کشور است .
وی سیاست دادستانی در قبال بدهکاران کلان بانکی را تعقیب قضایی این افراد تا استرداد وجوه بانکها اعلام کرد.
دکتر جعفری دولت آبادی عدم اعطای وام غیر واقعی و مطالبه گری برای وصول وامها از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و با نامطلوب دانستن رویه برخی بانکها در مماشات با بدهکاران بانکی تصریح کرد: بانک سرمایه به یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب 5 سال مهلت داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد برای دریافت وام صوری بوده است و اینگونه میشود که فساد گسترش می یابد.
وی با اشاره به آشفتگی های بازار ارز، یکی از فلسفه های تأسیس دادسرای پولی - بانکی را مبارزه با جرایم ارزی از جمله قاچاق ارز عنوان کرد و گفت: در سالهای 91 و اواخر دولت سابق نرخ ارز از 1200 به 3800 افزایش پیدا کرد و بعد از آن مشخص شد که دلالان ارزها را از بانک مرکزی اخذ و توزیع می کردند و پس از آن ارزها را مجدداً جمعآوری کرده و از کشور خارج می کردند که در نتیجه یک جریان فساد در زمینه ارز به وجود آمد و چند متهم دستگیر شدند و سپس محکوم شدند.
دکتر جعفری دولت آبادی یادآور شد: زمانی که در دولت سابق بحران ارز پیش آمد سو استفادههای کلانی در خرید و فروش ارز رخ داد و اخیراً نیز دوباره در حوزه ارز اتفاقاتی به وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز گذشته این موضوع را مدیریت کرده و علیه تعدادی از دلالان ارز طرح شکایت کرده است.
دادستان تهران با اشاره به این دو رخداد ارزی در اواخر دولتهای گذشته و فعلی راه حل، مشکلات ارزی و پولی را بیشتر اقتصادی دانست تا قضایی. وی مبارزه با مشکلات ارزی را تابع سیاستهای پولی و اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: مهار این موضوع بر عهده دولت است و دادستانی در راستای برای کمک دولت به این موضوع ورود کرده است. دستگیری پنج نفر دلال ارز دکتر جعفری دولت آبادی اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در ورود به این بحران ارزی و همچنین پایین آوردن قیمتها با توجه به بالا رفتن ارز را قابل تقدیر دانست و افزود: از آنجایی که بانک مرکزی در این زمینه شکایت کرده دادسرای پولی - بانکی در آخرین اقدام 5 نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده است که از این افراد 1 میلیون 800 هزار دلار کشف شده است.
وی یادآور شد: ارزش پول، نرخ ارز و نوسانات قیمت طلا سه تهدید مهم اقتصادی هستند که میتوانند سیاستهای پولی، بانکی و اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار دهد، باید روشن شود ارزهایی که بانکها از بانک مرکزی میگیرند در اختیار چه کسانی قرار میگیرد.
دکتر جعفری دولت آبادی بیان داشت: حسب استعلام سرپرست دادسرای پولی - بانکی برخی از صرافیها ارزهای زیادی از بانکها دریافت کرده اند که مشخص نیست در کجا هزینه شده که واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مشغول بررسی این موضوع است.
دادستان تهران نقش بانکها در وقوع فساد اقتصادی را مؤثر دانست .
جعفری دولت آبادی افزود : تهدیدهای دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب را به 6 دسته نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تقسیم کرد و در تبیین شیوه های دشمن برای اعمال تهدید اقتصادی با اشاره به بیان این که تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر اقتصادی محور است، گفت: دشمنان انقلاب فکر می کنند اگر هر چه بیشتر در بخش اقتصادی و معیشت مردم فشار واردکنند با تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی ایران مواجه می شوند؛ بنابراین تهدیدهای اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته اما در سالهای اخیر به خصوص قبل از برجام تشدید شد، در واقع استکبار جهانی امیدوار است که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج گردد که تاکنون ناکام مانده است.
وی نقش بانکها در وقوع فساد اقتصادی را مؤثر دانست و با اظهار این که تا زمانی که در حوزه بانکها مشکل داشته باشد جرایم مرتبط با فساد اقتصادی کماکان باز تولید میشود، راه نجات بانکها را تغییر رفتار و سوق دادن اعطای تسهیلات به حوزههای تولید و اشتغال دانست و گفت: بانکها در پرداخت تسهیلات باید از شیوههای گذشته دست بردارند، افزایش مطالبات بانکها از بدهکاران که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و نشان میدهد بانکها باید این شیوه را تغییر دهند.
دادستان تهران بر لزوم نقش آفرینی بانکها در حوزه تولید و اشتغال تأکید کرد و افزود: تا زمانی که بانکها بهعنوان بنگاههای تجاری مشغول به فعالیت هستند نمیتوانند در حوزه تولید ایفای نقش نمایند.
دکتر جعفری دولت آبادی که هفته گذشته در جلسه شورای معاونین از بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر داده بود در این جلسه به واکاوی ابعاد پرونده این فرد اشاره کرد افزود: مطابق تحقیقاتی که از متهم (م. ج) انجام شده مشخص شد اکثر شرکتهای این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکتها از بانک سرمایه وام دریافته کرده بود این بدهکار بانکی همچنین مدعی است تمام وامهایی که در پوشش شرکتهای صوری از بانک گرفته در واردات فرآوردههای گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.
دادستان تهران تصریح کرد: این بدهکار بانکی از طریق ارتباط برادرش با مدیر عامل وقت بانک سرمایه موفق به دریافت این وامها شده است، در واقع اصل وام، نوع وام و شیوه پرداخت وام زمینه ساز شکل گیری فساد است، بنابراین بانکها باید از شیوه های گذشته دست بردارند.
دکتر جعفری دولت آبادی ضمن هشدار نسبت به شکل گیری یک فساد پنهان از طریق سوءاستفاده از فرزندان برخی مسؤولان تصریح کرد: این بدهکار بانکی همچنین از نفوذ فرزندان برخی مسؤولان استفاده میکرده و حداقل فرزندان 4 مسؤول را در شرکتهای خود به کار گرفته و با استفاده از نفوذ آنها مرتکب جرم شده است.
وی یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی وضعیت شرکتهای متقاضی وام اعلام کرد و گفت: بانکها باید وضعیت شرکتها را بررسی کنند تا به شرکتهای صوری وام پرداخت نکنند.
دادستان تهران از بازداشت تعقیب قضایی دو بدهکار کلان خبر داد و با اعلام این که یکی از این بدهکاران در حوزه ورزش و دیگری در حوزه واردات کالا فعالیت داشته است، افزود: سیاست دادستانی در مورد بدهکاران کلان بانکی وصول وجوه بانکها میباشد. بانک مرکزی بدهکاران کلان بانکی را معرفی کند.
دکتر جعفری دولت آبادی بار دیگر به بانکها هشدار داد که اگر بانکی به نحو غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسؤولان بانک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران گفت: تغییر و تحول در حوزه ارز را نباید به دستگیری های اخیر مربوط کرد.
جعفری دولت آبادی افزود: در گذشته این اقدام انجام و تا حدی بازار آرام شد اما دوباره تلاطم ادامه یافت زیرا نرخ ارز تابع سیاستهای پولی و اقتصادی است.
وی درباره پیامدهای شرکتداری بانکها برای نظام اقتصادی ادامه داد: مطابق گزارشی که اخیراً درباره یکی از بانکهای وابسته به دولت اعلام شده سهم مطالبات و پرداخت تسهیلات تا حدی بالا است که این بانک به نوعی زمینگیر شده است.
دادستان تهران گفت: از بانک مرکزی انتظار داریم هم در حوزه بانکهای خصوصی و هم در حوزه بانکهای دولتی نسبت های هزینه ها و مطالبات را متعادل کند و گردش امور نباید به نحوی باشد که منجر به خروج منابع بانکها از بانک مرکزی شود و یا مردم سپرده هایشان را از بانکها خارج کنند.
وی یادآور شد: سپرده های مردم نزد بانکها امانت است و اگر سپرده گذاران بدانند بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و ورشکسته شده است برای خروج سپرده هایشان به بانکها مراجعه می کنند لذا از ذکر نام بانک خودداری می شود ولی از آنجایی که بانکها در حوزه بنگاه داری ورود کرده اند بسیاری از تسهیلات را به شرکتهای خود اعطا می کنند که این امر خطر بسیار بزرگی است .
جعفری دولت آبادی با بیان این که بانکها نباید به شرکتهای تابعه خود تسهیلات ارائه کنند، افزود: قرار بود تصدی گری بانکها کاهش پیدا کند تا تسهیلات در حوزههای تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان هزینه شود. بنابراین بانکها هم در سیاستهای کلی، هم در شرکتداری، هم در پرداخت تسهیلات باید به گونهای عمل کنند که اقداماتشان خالی از فساد باشد.
وی خطاب به مسؤولان بانکها خاطرنشان کرد: باید تضمینهای کافی در هنگام پرداخت وام اخذ شود، رانت بازی، ارتباط و توصیه متوقف و مطمئناً اگر این تسهیلات در حوزه اشتغال و تولید هزینه شود وضعیت کشور تغییر می کند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: چرا یک جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو می شود ولی یک فرد با استفاده از رانت، هزاران میلیارد تومان وام می گیرد، اینها سؤالاتی است که مردم با آن مواجه هستند و لازم است درباره آنها شفاف سازی صورت گیرد. دادستان تهران ادامه داد: اگر این پولها در مسیر صحیح هزینه شود آن وقت وامهای اشتغال، ازدواج و امثال آن به سهولت قابل پرداخت است.
وی اقدام اخیر دولت در پرداخت وام به روستاییان با بازپرداخت 2 درصد را اقدامی مناسب عنوان کرد و افزود: باید به جای این که این تسهیلات در اختیار عده ای سودجو قرار گیرد به جوانان، کارگاههای تولیدی، تعاونیها و روستاییان قرار گیرد و در این صورت وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد.
دادستان تهران با اشاره به تلاشهای دشمن و برخی افراد در سالهای اخیر برای تضعیف قوه قضائیه گفت: فشارها به قوه قضاییه برای عقب نشینی از مواضع انقلابی است اما باید بدانند دستگاه قضایی از اجرای وظایف خود کوتاه نمی آید.
جعفری دولت آبادی افزود: آنها می خواهند برخی از چهره های جریان فتنه و محکومان امنیتی را تطهیر کنند و این افراد را برای شرکت در انتخابات آتی شوراهای شهر و امثالهم آماده کنند.
دادستان تهران با بیان این که نمی شود کسی را که حکم محکومیت دارد تطهیر کرد گفت: این افراد باید از ملت برای اقداماتی که انجام داده اند عذرخواهی کنند و دستگاه قضایی نمی تواند تابع هیاهو و جوسازی های دیگران باشد.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: قوه قضائیه بر حمایت از حقوق تمام زندانیان تأکید ویژه ای دارد و بارها در جلسات شورای معاونان دادسرای تهران به این موضوع پرداخته شده است و حالا عده ای عنوان می کنند دادستانی با اعطای مرخصی و رعایت سایر حقوق مسامحه کند، به زندانیان مخالف است. در این میان عده ای هم هر روز آمار اعتصاب محکومان امنیتی را رسانه ای و علیه دادستانی و قوه قضاییه جوسازی می کنند.
دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی از احضار 67 نفر از مدیران خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان دیماه تحقیقات به سرانجام برسد و بتوانیم در این زمینه تصمیم گیری کنیم.
وی همچنین از احضار 65 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد و به بیان برخی مصادیق این پروندهها پرداخت و گفت: حسب تحقیقات صورت گرفته فردی عنوان کرده است ملکی از شهرداری به او واگذار نشده است. همچنین فرد دیگری که فاقد شغل است اعلام کرده که اقدامی برای واگذاری ملک به وی صورت نگرفته است.
دادستان تهران افزود: فرد دیگری که بازنشسته است عنوان کرده ملکی در شهرک غرب خریداری کرده که در این زمینه 20 درصد تخفیف به او اعطا شده است که بعد از دو سال آن را فروخته و واحد کوچکتری خریداری کرده است. فرد دیگری که کارمند شهرداری است بیان کرده ملک استیجاری اش را تحویل گرفتند و مقرر شد که ملک دیگری تحویل دهند که به علت بالا بودن قیمت کارشناسی از تحویل ملک خودداری کرد و هنوز هم در ملک استیجاری سکونت داشته و از شهرداری هم پولی دریافت نکرده است.