برخورد بانک مرکزی با هرگونه تخلف در بانکداری الکترونیک
بانک مرکزی با تاکید بر افزایش نظارت روزافزون بر بکارگیری نرمافزارهای بانکداری تصریح کرد: با متخلفان برخورد می شود.
- جمعه 17 دی 1395 ساعت 12:42
ب
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف نظارت دقیق و کنترل بر به‌کارگیری نرمافزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها ؛ در بخشنامه ای بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید، توسعه و تغییر نرمافزارهای کاربردی بانکداری تاکید کرد.
بنابر بر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و بکارگیری نرمافزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین ، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع بسیار مهم است.
معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.
نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرمافزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرمافزارهای طراحی شده وجود دارد.
با توجه به اینکه، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می شود ، لازم است در تولید، توسعه و تغییر نرمافزارهای کاربردی بانکداری، رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.
بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرمافزارهای بانکی یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
بانک‌هانیز دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف نظارت دقیق و کنترل بر به‌کارگیری نرمافزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها ؛ در بخشنامه ای بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید، توسعه و تغییر نرمافزارهای کاربردی بانکداری تاکید کرد. بنابر بر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و بکارگیری نرمافزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین ، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع بسیار مهم است.
معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.
نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرمافزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرمافزارهای طراحی شده وجود دارد.
با توجه به اینکه، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می شود ، لازم است در تولید، توسعه و تغییر نرمافزارهای کاربردی بانکداری، رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.
بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرمافزارهای بانکی یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
بانک‌هانیز دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند.